أعلن رئيس الوزراء التونسي علي العريض أن قوات الشرطة قتلت عشرة مسلحين ينتمون إلى جماعة «أنصار الشريعة» المتشددة في اشتباكات استمرت ثلاثة أيام في بلدة قبلاط بمحافظة باجة في أعنف مواجهة منذ حظر هذه الجماعة قبل شهرين.ونقلت وكالة «رويترز» عن العريض قوله أمس إن «قواتنا تمكنت من القضاء على حوالي عشرة عناصر من هذه المجموعة في جبل التلة في قبلاط بعد مواجهات عنيفة استمرت ثلاثة أيام رفضوا خلالها الاستسلام».وأضاف أن القوات الأمنية والعسكرية اعتقلت ثلاثة عناصر من «أنصار الشريعة» التي قال إن معظم عناصرها أقارب ومن قبلاط التي تبعد نحو 100 كلم عن العاصمة.وكان الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي أعلن في مؤتمر صحافي السبت أن الوحدات الأمنية ضبطت مخططات للاعتداء على جهات سيادية وقائمة اغتيال شخصيات معروفة أثناء القبض على المتورطين في عملية قبلاط التي أودت بحياة عنصرين من الحرس الوطني (الدرك).وأكد العروي أن العمليات الأمنية والعسكرية التي تواصلت منذ الخميس في مناطق قبلاط وجبل التلة (محافظة باجة) كشفت أن المجموعة المسلحة تتكون من 15 شخصاً قتل تسعة منهم واعتقل أربعة في حين تمكن اثنان من الفرار.وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت الخميس مقتل عنصرين من قوات الدرك وإصابة ثالث خلال «مواجهة مع مجموعة إرهابية مسلحة بجهة قبلاط»، مضيفة أن «العمليات الأمنية والعسكرية متواصلة للقبض على هذه المجموعة».وكان الناطق باسم وزارة الدفاع العميد توفيق الرحموني أعلن أنه «تم القضاء على 9 عناصر من المجموعة الإرهابية المتحصنة في جبل الطوايل بمعتمدية قبلاط فيما سلم عنصر آخر نفسه» خلال عملية عسكرية في ولاية باجة. وأشار إلى إصابة عنصرين من الجيش وعنصرين من الحرس الوطني. وأضاف انه «تم العثور في ضيعة مجاورة للمنزل الذي كانت تستخدمه المجموعة الإرهابية على حوالى طنين من المواد الأولية المستعملة في صنع المتفجرات بعضها جاهز للاستعمال، بالإضافة إلى حقائب مليئة بالذخيرة وتجهيزات للرؤية عن بعد».وشدد الناطق باسم وزارة الداخلية على أن العمليات الأمنية والعسكرية منذ اشهر تؤكد ضلوع عناصر من جنسيات تونسية وجزائرية وليبية وموريتانية «وهو ما يعني أن أهداف هذه المجموعات المرتبطة بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي لها أهداف عابرة للبلدان والقارات ولا تقتصر على تونس فقط».وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) حسين العباسي، مساء الجمعة، اتفاق الفرقاء السياسيين في الحكم والمعارضة على الانطلاق الرسمي ل «الحوار الوطني» الأربعاء المقبل وذلك بعد أسبوعين من الجلسات التمهيدية برعاية «الرباعي» الراعي للحوار المؤلف من اتحاد الشغل واتحاد رجال الأعمال وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان.وبحسب المنظمات الراعية للحوار فان الانطلاق الفعلي لجلسات الحوار يستوجب تعهد الحكومة بالاستقالة بعد الاتفاق على حكومة جديدة من الكفاءات. وتتضمن خريطة الطريق للحوار الوطني «القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة تحلُّ محلّ الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها»، كما تشدد المبادرة على ضرورة التوافق على «شخصية وطنية مستقلة» لتولي رئاسة الحكومة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ انطلاق الحوار.وأيدت «حركة النهضة» الإسلامية التي تقود الائتلاف الحكومي هذا التوجه، عبر البيان الذي أصدرته السبت، مشددة على ضرورة تلازم المسار التأسيسي (صياغة الدستور والقانون الانتخابي وهيئة الانتخابات) والمسار الحكومي. ولفتت إلى أن «أي تغيير فعلي في الحكومة لن يتم إلا بعد المصادقة على الدستور الجديد» بحسب ما جاء في البيان.
