أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس أمس الإثنين حكما غيابيا بعشرين سنة سجنا نافذا ضد أربعة إرهابيين في حالة فرار ينشطون ضمن سرية دلس الإرهابية. وتجري متابعة هذه المجموعة الإرهابية التي سبق وأن صدر ضدها في دورات جنائية سابقة أحكاما قضائية لتورطها في قضايا مماثلة حسب قرار الإحالة بتهم تتعلق بالانخراط في جماعة إرهابية مسلحة تنشر الذعر وسط السكان و التهديد بالقتل. كما برأت المحكمة في نفس القضية حضوريا ثلاثة متهمين آخرين من تهم تتعلق حسب قرار الإحالة - بالإشادة بالأعمال الإرهابية و عدم التبليغ. وتعود هذه القضية -حسب وقائع الجلسة- إلى تاريخ 15 ديسمبر من سنة 2012 عندما تقدم شخص إلى مصالح أمن دلس للإبلاغ عن تعامله مع الجماعة الإرهابية المسلحة الناشطة بالمنطقة و التي تضم المتهمين الذين هم في حالة فرار و الثلاثة الذين تم القبض عليهم . وصرح هذا الأخير أمام هيئة المحكمة على أساس أنه شاهد بأنه "عمل سابقا لفائدة العناصر الإرهابية الذين هم في حالة فرار بصفة عنصر دعم و إسناد و تزويدهم بالمؤونة و " ترصد لعنصري شرطة قاموا بتصفيتهما" إضافة إلى أنه ساهم في عملية تفجير حاجز أمني بمدخل مدينة دلس بإخفاء في منزله الدراجة النارية المستعملة في العملية. وأضاف هذا الأخير في تصريحاته بأنه قام بالتبليغ عن نشاط المجموعة الإرهابية التي هي في حالة فرار و عناصر الدعم الذين يعملون لفائدتها و عن لقاءاتهم في الحي الذي يقطن فيه بعد أن صحا ضميره على حد قوله.