والي قسنطينة يهدد بمقاضاة منتخبين حرضوا على غلق الطرقات كشف والي قسنطينة السيد حسين واضح عن فتح تحقيقات للتأكد من معلومات تفيد بتحريض منتخبين محليين للمواطنين على الاحتجاج و قطع الطرقات، مؤكدا بأنه سيتابعهم قضائيا في حال ثبت تورطهم، كما أعطى كامل الصلاحيات للأميار في تسيير المشاريع التي تقام في بلدياتهم حتى و إن استدعى الأمر وقفها. و خلال لقاء عمل جمعه بالمسؤولين المحليين أمس الأول في مقر الولاية بحي الدقسي، تأسف الوالي لما وصفه بالصراعات القائمة بين المنتخبين المحليين و التي قد تمتد طيلة عهدتهم بتبادل الاتهامات و تحريض المواطنين على غلق الطرقات عوض فتح قنوات الاتصال، حيث أكد أنه أرسل مذكرة إلى جميع المسؤولين من أجل استقبال المواطنين كل يوم اثنين و تفادي تقديم وعود يصعُب تحقيقها، مضيفا بأنه لن يسمح لأي مسؤول بأن يكون وراء إثارة الفوضى في ظل ما يتهدد البلاد على الحدود، كما قال، حيث أكد أنه سيفتح تحقيقات في هذا الخصوص ستنتهي بمتابعة هؤلاء قضائيا في حال ثبت تورطهم في المساس بالنظام العام. و أمر الوالي أعضاء جهازه التنفيذي بالتنسيق فيما بينهم لتسريع وتيرة المشاريع، رافضا لعب دور الوسيط أو تغييب رئيس البلدية عن ما يحدث في بلديته حتى و إن تعلق الأمر باختيار الأرضية، بحيث يمتلك "المير"، كما قال، الحق في إعادة النظر في المشاريع و تقديم المقترحات بل و وقفها إن كانت له ملاحظات حول نوعية الأشغال مثلا، قبل أن يطلب من رؤساء البلدية عدم التردد في إشراك أنفسهم في كل كبيرة و صغيرة مع الرجوع إلى المواطنين ،تحقيقا لمبدأ التسيير المشترك. و فيما يخص المشاريع السكنية قال الوالي أن المواطن لا يطلب المستحيل إذا كان توزيع السكن عادلا و شفافا، لذلك تقرر إشراك جمعيات الأحياء في عمليات توزيع السكن من بدايتها و حتى نهايتها، و بعدم تسليم قرارات الاستفادة من السكن الريفي قبل توفر الوعاء العقاري. السيد حسين واضح قال ،أن قسنطينة عرفت تقدما في الربط بالغاز الطبيعي ،حيث فاقت المعدل الوطني بنسبة 80 بالمائة،أما فيما يخص التزود بمياه الشرب فلم يتبقى، حسبه، سوى عدد قليل من القرى، مضيفا بأن الولاية محظوظة مقارنة بباقي مناطق الوطن، بالنظر لتركيبتها البشرية و قلة عدد البلديات، ما يجعل تسييرها سهلا، حيث طلب الحصول على بطاقات تقنية عن جميع البرامج المتوقفة من الأميار، و هدد بسحب المشاريع البلدية من البلديات بعدما سجل تأخر قارب 3 سنوات ببعضها، كما دعا الوالي مؤسسات "سياكو"، "سونلغاز" و اتصالات الجزائر إلى زيادة التنسيق مع السلطات المحلية و الالتزام بتعهداتها، حتى لا تتسبب كل مرة في إفساد مشاريع انتهي منها، قبل أن يأمر بتسوية الوضعيات العالقة في المحلات المهنية قبل نهاية السنة. و قد أحصت ولاية قسنطينة 413 مشروعا قطاعيا متوقفا، قال الوالي أنه تحول إلى دين على عاتق الولاية عرقل التفرغ للبرامج الجديدة، خاصة المتعلقة بتظاهرة عاصمة الثقافة العربية، حيث أمر جهازه التنفيذي بغلقها قبل 31 ديسمبر المقبل، و استهلاك قروض الدفع بتسوية الوضعيات المالية مع المقاولات و مكاتب الدراسات التي لم تُحصّل بعد جميع مستحقاتها، حيث سيكون ذلك محل لقاءات ستجمعه بها لاحقا، كما أعلن عن قرب إنجاز مقرات حالة مدنية جديدة بالبلديات، و هدد بمقاضاة خواص و مقاولات تبين له خلال زيارته الميدانية الأخيرة أنهم يستعملون خشب الأشجار كدعائم و قوالب اسمنت منتهية الصلاحية. من جهته أكد الأمين العام للولاية أن قسنطينة عرفت تسجيل ألف عملية أغلبها قطاعية و بقيمة تفوق 247 مليار دينار، حيث انتهي من 292 منها، و لا تزال 791 في طور الانجاز، بينما ينتظر أن تنطلق 45 بعد إتمام الإجراءات القانونية و لا يزال 11 برنامجا بلديا متوقف، كما ذكر بأن المبلغ المالي الذي استفادت منه قسنطينة هذا الخماسي تضاعف بخمس مرات مقارنة بالخماسي السابق، حيث تجاوز 4 ملايير دينار، منها 89 مليون لتحسين النظافة و 116 مليون دينار لتحسين الخدمة العمومية و 822 مليون لانجاز أسواق جوارية، بالإضافة إلى 209 مليون خُصّصت لإنشاء المساحات الخضراء بالمرافق العمومية.