أكد مدير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي على مستوى وزارة التعليم العالي السيد حفيظ أوراق أن الأساتذة المنخرطين في المخططات الوطنية للبحث سيمنعون من التدريس لساعات إضافية وكشف أن تعويضات تترواح من 20 ألف إلى 45 ألف دينار ستمنح للباحثين الذين يشاركون في حل المشاكل الاجتماعية و الاقتصادية للبلاد. البروفيسور أوراغ حفيظ أشرف بجامعة قسنطينة أمس على لقاء إعلامي لشرح نظام التعويضات الخاص بالمخططات الوطنية للبحث، أشار، خلاله، أن الدولة قد قررت إعادة الاعتبار للنخبة ومنح الباحثين فرصة المشاركة في الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و إعطاء حلول لها، وقال أن الامتيازات المالية تتراوح ما بين 20 ألف إلى 45 ألف دج وأنها تخص الباحثين الجزائريين المتواجدين بالخارج أيضا.ممثل الوزارة قال أن الحكومة قد قررت الفصل نهائيا في ملف البحث العلمي، بتوفير كل الشروط، وأنها إضافة إلى التحفيزات المالية، التي تمنح بشكل فردي وعلى أساس تقييم، ستقوم بداية من السنة المقبلة بتجهيز كل المخابر بوسائل متطورة وتسخير 50 مهندسا مختصا لصيانة العتاد المخبري، كما أشار بأنه يجري العمل لتطبيق نظام وطني للتوثيق العلمي التكنولوجي يمكن من الإطلاع على كل البحوث، وكشف بأنه وبمساعدة الباحث الجزائري "إلياس زرهوني" ستخصص الحكومة الأمريكية 600 مليون دولار لصالح الباحثين الجزائريين لربطهم بشبكة المعلومات الأمريكية العلمية في ظرف ستة أشهر على أن ينجز في غضون سنة كابل من الألياف البصرية لرفع قوة الربط بالأنترنيت وتسهيل عمليات تنزيل البحوث بتمويل أمريكي.مدير البحث العلمي على مستوى الوزارة ألغى إمكانية شراء سيارات لصالح مخابر البحث وقال أنه أمر غير وارد وأن الباحثين لن يسمح لهم إلا بصيغة الكراء، وفيما يتعلق بإشكالية تصنيف الجامعات الجزائرية أكد المسؤول بأنه يجري العمل لتحسين مكانتها خلال الأربع سنوات القادمة معتبرا الترتيب الحالي إهانة للكفاءات الجزائرية.