الزيادات الأخيرة في أسعار الحليب ومشتقاته غير مبررة اعتبر الاتحاد العام للعمال الجزائريين وبعض الخبراء والمدافعين عن حقوق المستهلك، بأن الزيادات التي شهدتها أسعار الحليب ومشتقاته والتي تراوحت بين 15 و20 بالمائة خلال الأيام الأخيرة بغير المبررة باعتبار، أن المواد الأولية في السوق الدولية تشهدا نوعا من الاستقرار منذ مدة. وقال الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار بأن المبررات التي قدمها بعض المهنيين من منتجي ومحولي الحليب الذين اتصل بهم تنظيمه المهني – النقابي، عن الزيادات في حليب البودرة التي فاقت 600 دينار للكلغ الواحد وحليب العلب والياغورت، والذين تحججوا – كما ذكر – بارتفاع أسعار المادة الأولية '' مسحوق الحليب '' في السوق الدولية '' مردودة عليهم ''، ورجح المتحدث أن تكون المضاربة التي تمارسها بعض اللوبيات التي تتحكم في سوق الإنتاج والاستيراد وراء هذه الزيادات. وأشار بولنوار في تصريح للنصر بأن كميات كبيرة من مسحوق الحليب الذي تدعمه الدولة من أجل تحويله إلى حليب الأكياس، يتم تحويله عن غرضه لإنتاج مشتقات الحليب وهو ما يفسر الندرة كما قال في حليب الأكياس التي تختلف بين منطقة وأخرى، وكذا الارتفاع الذي شهده حليب العلب التي تراوح حسبه بين 5 إلى 10 دنانير، مشيرا في ذات الصدد إلى أن الزيادات في المواد الأساسية شملت أيضا علب الطماطم المصبرة ذات الحجم المتوسط بين 6 إلى 10 دنانير شأنها في ذلك شأن بعض الأنواع من العجائن المنتجة في الشرق الجزائري. أما الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح فأرجع الزيادات الأخيرة في أسعار حليب البودرة ومشتقاته إلى الاضطرابات التي يشهدها سوق العرض والطلب، '' في ظل الحرية التامة التي يتمتع بها السوق''، مشيرا بدوره إلى أن زيادات أخرى قد شملت عدد من المواد الأساسية بنسبة 10 إلى 20 بالمائة كالبقول الجافة والخضر، ولفت أيضا في تصريحه للنصر إلى أن المضاربة التي أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطن مست منذ فترة، حليب الأكياس الذي يباع كما ذكر ب 30 و35 دينارا في بعض المناطق بالسوق الموازية. من جهته اعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي بأن الزيادات في أسعار الحليب ومشتقاته التي قدرها ب 30 بالمائة، '' ليس لها ما يبرهها في ظل الاستقرار الذي تشهده أسعار السوق الدولية، وقال للنصر بأن جمعيته راسلت العديد من منتجي ومحولي الحليب وطلبت منهم التراجع عن هذه الزيادات وتخفيض أسعار حليب البودرة وحليب العلب والياغورت إلى نفس المستوى الذي كانت عليه قبل حلول العام الجديد، وقال بأن ذات الجمعية مستعدة للذهاب بعيدا من أجل وضع حد لهذه الزيادات التي أنهكت جيوب الجزائريين، مشيرا إلى أنه تلقى عدة إجابات غير مقنعة من مهنيين حول العوامل التي تتحكم في تحديد هذه أسعار المواد المذكورة وقال أن حججهم مردودة عليهم في ظل استقرار المواد الأولية في الأسواق العالمية. وأشار زبدي من جهة أخرى إلى أن الزيادات مست أيضا الطماطم المصبرة وبعض العجائن كالكسكسي. ونفى بدوره الدكتور سعدان شباكي رئيس الجمعية الوطنية للاقتصاديين وجود أي علاقة للسوق الدولية بالزيادات الأخيرة التي شهدتها أسعار الحليب، مرجعا السبب الرئيسي إلى ما عبر عنه بسوء استخدام المواد المدعمة من طرف الدولة كبودرة الحليب والسكر التي لاحظ أنه يتم تحويلها لإنتاج مواد أخرى ما يؤدي إلى ندرتها في السوق.، ما يجعل أسعار الكميات المتبقية عرضة للمضاربة. ع.أسابع 50 بالمائة من موزعي حليب الأبقار يتخلون عن ملبنة نوميديا ظاهرة التخزين تطيل عمر أزمة حليب الأكياس بقسنطينة مددت ظاهرة التخزين والتهافت غير الطبيعي في أزمة حليب الأكياس بقسنطينة رغم توفر المادة الأولية منذ خمسة أيام ،في حين ترجع إدارة ملبنة نوميديا الاعتماد التام على المسحوق لمنافسة غير قانونية للقطاع الخاص. حيث تواصلت الندرة والتذبذب في التوزيع نهاية الأسبوع رغم أن الملبنة قد عادت إلى الإنتاج بمعدلات عادية بداية من يوم الأربعاء أي بعد دخول أول كمية من المادة الأولية، حيث فسرت جمعية الموزعين الإختلالات على أنها تبعات الندرة التي عادة ما تخلق حالة من التوجس سواء في أوساط تجار يرفعون الكمية أو في أوساط زبائن، ما يجعل الكميات تنفد بسرعة وتوحي بأن المشكل لا يزال مستمرا، مؤكدا بأن الأمر يتطلب وقتا قبل أن تعود الأمور إلى حالتها الطبيعية. بينما يؤكد مدير الملبنة أن الإنتاج بدأ في التحسن يوم الأربعاء وأن الضغط رفع يوم أمس لكن التخزين يعطي الانطباع بالعكس ،مؤكدا بأن التموين بحصة سنة 2014 شرع فيه و المجمع، حسبه، قد منح قسنطينة الأولوية باعتماد سقف 250 ألف لتر يوميا كون المؤسسة قد رفعت الإنتاج في العام الأخير بما يقارب الضعف. المسؤول يؤكد أنه يتم حاليا الاعتماد بشكل شبه كلي على مسحوق الحليب كون 50 بالمائة من موزعي حليب البقرة لجأووا إلى القطاع الخاص ما جعل الكمية التي تجمع على قلتها تستخدم في إنتاج الجبن من نوع "كامومبير" وحليب البقرة والقشدة وغيرها من الأجبان، وأضاف المتحدث أنه من غير الطبيعي دعم سعر حليب يوجه لصناعة مشتقات الحليب التي تسوق من طرف الخواص بهامش ربح معتبر ما يجعل الخاص يشتري اللتر ب 38 دج مقابل 32 دج التي تقدمها دواوين الحليب، سيما وأن الملبنة غير قادرة على مواكبة التطور الحاصل في مشتقات الحليب ولا حتى رفع معدل ما تنتجه حاليا بسبب قلة حليب البقرة وتراجع الكميات التي يتم جمعها، حيث أن جبن الملبنة يشهد إقبالا كبيرا لكن الإنتاج يبقى ضعيفا لنقص المادة الأولية. وشهدت قسنطينة في الأسبوع الأخير من السنة المنصرمة أزمة حليب نتيجة نقص في المادة الأولية وقع فيه مصنع شعاب الرصاص لسوء تقدير الاحتياجات وتراجع كمية حليب البقرة التي تم جمعها، وهو ما جعل الموزعين ينددون بخسائر تكبدوها بعد خفض حصصهم إلى أقل من النصف.
