أكد مراجعة المادة 87 مكرر

جودي يعلن عن زيادات في الأجور خلال الثلاثية القادمة
أكد وزير المالية كريم جودي أمس الأحد بالعاصمة، على ضرورة انشاء مركزية للمخاطر لمرافقة القرض الاستهلاكي التي سيتم بعثه قريبا وهذا بهدف تقليص أخطار المديونية على العائلات.
واعتبر جودي على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، أن القروض الاستهلاكية تعد مبدئيا جيدة للاقتصاد بشرط وجود مركزية للمخاطر تسمح بتقليص مخاطر مديونية العائلات ومخاطر الافلاس وبالتالي حماية العائلات.
وأفاد بأن مركزية المخاطر هي حاليا في طور الانجاز على مستوى بنك الجزائر، مشددا على أنه ليست هناك أي مشكلة مع إعادة بعث القروض الاستهلاكية بالنسبة للمنتجات المحلية بشرط إنشاء مركزية المخاطر، ومن المنتظر أن يعاد بعث القرض الاستهلاكي خلال الاجتماع المقبل للثلاثية على أن يدخل حيز التنفيذ بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2014 أو قانون المالية العادي لسنة 2015.
و سيسمح بعث هذا القرض بتحفيز القدرة الشرائية للعائلات وتوجيههم إلى اقتناء المنتجات المصنعة بالجزائر بما فيها السيارات. و كان وزير التجارة مصطفى بن بادة قد صرح مؤخرا أن فوج العمل المكلف ببعث القروض الاستهلاكية والذي تم تنصيبه خلال الثلاثية الأخيرة اقترح اجراءات أبرزها تحديد قائمة المؤسسات المهتمة بهذا النوع من القروض وكذا قائمة المنتوجات المعنية وتحديد أنواع وشروط قروض الاستهلاك لافتا الى ان الفوج اقترح أيضا منح قروض تتراوح قيمتها ما بين 300.000 دج و700.000 دج. و في سياق آخر، أوضح وزير المالية أن مناقشة إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل ستكون خلال الثلاثية القادمة وهو ما سيسمح برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون. وتحدد المادة 87 مكرر من القانون 90/ 11 المتعلقة بعلاقات العمل الدخل الوطني الأدنى المضمون الذي يشمل الأجر القاعدي والمنح و العلاوات مهما كانت طبيعتها باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل. و يطالب العمال في مختلف القطاعات منذ سنوات بمراجعة هذه المادة بإقصاء المنح و التعويضات من الأجر الوطني القاعدي المضمون بما يؤدي إلى رفع الأجور. و فيما يتعلق بإعادة التقييم المتكررة لمشاريع البنية التحتية أرجع جودي ذلك إلى عدة أسباب منها الفرق بين التكلفة المسجلة عند إعداد المشروع و التكلفة المقترحة في المناقصة والذي يسجل في ميزانية الدولة على شكل إعادة تقييم. وأكد في تصريح صحفي أن هناك قدرة على التحليل والدراسة أدت إلى القيام بدراسات أكثر دقة خصوصا فيما يتعلق بمشاريع التجهيز الكبرى وهو ما ساهم في تقليص تكلفة انجاز المشاريع.