نظموا تجمعا احتجاجيا أمام ديوان والي قسنطينة

عمال عقود التشغيل المؤقتة يطالبون بتجميد مسابقات الوظيف العمومي
نظم صباح أمس عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية بولاية قسنطينة وقفة احتجاجية أمام ديوان والي الولاية للمطالبة بالإدماج وتجميد مسابقات الوظيف العمومي. حيث تجمع العشرات من الموظفين ضمن الصيغتين أمام ديوان الوالي أين عبروا عن تمسكهم بمطلب الإدماج وأكدوا أحقيتهم في الأولوية في التوظيف ضمن المناصب الشاغرة التي تم إحصاؤها مؤخرا والمقدرة، حسبهم، ب140 ألف منصب، وشدد المحتجون الذين يشتغلون بمختلف القطاعات والإدارات على ضرورة تجميد مسابقات الوظيف العمومي إلى غاية إدماج كافة المشتغلين بعقود والمقدر عددهم بالآلاف، حيث قال ممثلون عنهم أنهم لن يتنازلوا عن حق الحصول على مناصب وأفادوا أنهم تحصلوا على معلومات تفيد بأن قسنطينة بها أكثر من 6 آلاف منصب شاغر, كما تم طرح مطلب احتساب سنوات الخدمة ضمن الخبرة المهنية والتقاعد لاحقا وأيضا إعادة إدماج الذين أنهيت عقودهم ومنحهم نفس الحظوظ التي يرون بأنها حقوق بعد أن قضوا سنوات من العمل وأصبحت لديهم الخبرة التي تمنحهم الأولوية في الإدماج.
الحركة الاحتجاجية نظمتها اللجنة الولائية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء نقابة "سناباب" التي أصدرت بيانا نددت فيه بتعرض هذه الفئة لتهديدات بالطرد وعدم تجديد العقود الصادرة عن مديريتي النشاط الاجتماعي والتشغيل والتي أطلق عليها البيان اسم عقود البطالة المؤجلة أو المقنعة، و اتهام الإدارات المعنية بتجاهل المطالب والتضييق على من رفعوها.
ويشكو العاملون ضمن الصيغتين من استغلالهم في مناصب حساسة و الاعتماد عليهم بشكل كلي كما يطالب الكثيرون بتوفير ظروف عمل أحسن ويطرحون مشكل توجيههم في مناصب لا تتلاءم وشهاداتهم ومن ما يسمونه سوء المعاملة سيما في قطاع التربية.