قام أمس عشرات الآلاف من شباب عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية بوقفات احتجاجية واعتصامات أمام مقرات مديريات التشغيل ل25 ولاية، مطالبين بضرورة إدماجهم في مناصب عمل دائمة والكف من ”التعسف” في حق هؤلاء بالفصل والتوقيف عن العمل، مؤكدة أن الوقفة الاحتجاجية في العاصمة ستكون نهاية شهر ديسمبر الجاري. ونظم أمس عشرات الآلاف من شباب عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية وقفات احتجاجية أمام مقرات مديريات التشغيل في الولايات، حيث تجمعوا صباحا وطالبوا بضرورة إيجاد حلول نهائية لصيغة العمل بالعقود التي يعملون بها لاسيما وأن هذه الطريقة لن تمكنهم من الإدماج كما يطالبون. وقال منسق اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب”، محمد بولسينة، أمس في تصريح ل”الفجر”، إن شباب عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية لبوا نداء اللجنة وحضروا بقوة في احتجاج أمس عبر 25 ولاية، في اعتصامات سلمية أمام الإدارة المعنية بملفاتهم. ولم تسجل أي مضايقات أو محاولات لمنعهم من طرف مصالح الأمن، حيث طالب هؤلاء بضرورة الإدماج دون قيد أو شرط خصوصا وأنهم يملكون من الخبرة والكفاءة ما يمكنهم من التوظيف مباشرة في المناصب التي يشغلونها ولسنوات. وتعتزم اللجنة - حسب مسؤولها - مواصلة نضالها حتى انتزاع حقوقها في الإدماج الفوري، ومطالبة الحكومة ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتحمل المسؤولية كاملة حتى إدماج جميع أصحاب العقود في مناصب قارة احتراما لدولة الحق والقانون. ودعا المتحدث كافة الشباب ”المستغلين” في إطار عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية إلى مواصلة النضال النقابي المشروع والتحضير لوقفة احتجاجية في العاصمة أواخر شهر ديسمبر الجاري، وذلك من أجل افتكاك المطالب ”المشروعة” المتمثلة في إدماج كافة المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل الحاملين للشهادات في مناصب دائمة، وفتح باب الحوار، وتجميد مسابقات التوظيف العمومي إلى غاية إدماج هذه الفئة، واحتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وفي منحة التقاعد، وإلغاء سياسة العمل الهش. وبقسنطينة، نظم صباح أمس عمال عقود ما قبل التشغيل وقفة احتجاجية أمام مقر ديوان الولاية، استجابة لبيان التصعيد الذي صدر عن اللجنة الوطنية لعقود ماقبل التشغيل والشبكة الاجتماعية والذي تحصلت ”الفجر” على نسخة منه. ورفع المحتجون شعارات نددوا فيها بظروف العمل القاسية، معبرين عن سخطهم من السياسات المتبعة في العمل والتي اعتبروها هشة، وطالبوا من خلالها المسؤولين بالتدخل السريع من أجل رفع ”حالة اللامساواة” التي يعاني منها المستفيدون من عقود ما قبل التشغيل في جميع القطاعات، وذلك في تنفيذ نصوص التعليمات المرسلة إلى الإدارات. وحسب أحد المحتجين، فإن المسؤولين طبقوا فقط التعليمة التي تنص على عمل دوام كامل والمراقبة اليومية لأصحاب عقود ما قبل التشغيل دون تطبيق البنود الأخرى للتعليمات، واصفا ذلك بأنه ”ظلم وجور” من طرف المديرين، كما طرحوا مشكلة تأخر دفع الأجور التي اعتبروها رمزية مقارنة بالأعمال التي يقومون بها.