أعلنت النقابة الجزائرية لشبه الطبيين أول أمس عن تنظيم إضراب وطني عن العمل لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الثامن نوفمبر المقبل احتجاجا عن تأخر صدور القانون الأساسي الخاص بهذا السلك. ودعت نقابة سلك شبه الطبيين السلطات العمومية إلى احترام التزاماتها بشأن المطلب المتعلق بالقانون الأساسي لمهنيي القطاع.وعقب اجتماع عقد أمس الأول بالعاصمة دعا المجلس الوطني لهذه النقابة السلطات العمومية إلى "أخذ هذا الملف الذي عرف تأخرا كبيرا على محمل الجد" مشيرا إلى أن هذا الملف أضحى محل مناورات من كل الجهات الرامية إلى تحويل هذا المطلب إلى مجرد حدث بسيط.كما دعت النقابة عمال القطاع شبه الطبي إلى التعبئة من أجل بلوغ مطلبهم.وكانت الاتحادية الوطنية لشبه الطبي التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية قد أعربت مؤخرا عن تذمر منتسبيها مما وصفته "بالتماطل المتعمد للوزارة الوصية في إصدار القانون الأساسي الخاص بسلك شبه الطبيين وكذلك مناقشة نظام المنح والتعويضات".هذا التذمر كان قد أعربت عنه الإتحادية الولائية للنقابة بقسنطينة في بيان تلقت النصر نسخة منه قالت فيه أن شبه الطبيين عبر الوطن أصبحوا أمام هذا الوضع يشعرون بنوع من الإقصاء والتهميش من طرف الوصاية ولا مبالاتها بهم" إلى جانب " عدم اكتراثها لما يعانيه أفراد هذا السلك" وأعربت الإتحادية قي بيانها عن تصميم أصحاب المآزر البيضاء على الاستمرار في الدفاع عن حقوقهم المشروعة بكل الوسائل القانونية وبأنهم لم يدخروا أي جهد في العمل من أجل تحقيق هذه المطالب.وبعد أن تساءلت نقابة شبه الطبيين عن أسباب استغراق الوزارة لكل هذا الوقت دون أن تفرج عن قانونهم الأساسي والنظام التعويضي الخاص بهم "على خلاف أسلاك أخرى "لم يذكروها.وهدد شبه الطبيين باللجوء إلى خيار الإضراب للاحتجاج عن تأخر الوصاية في الاستجابة لمطالبهم دون تقديم أي تاريخ لذلك.وبهذا الصدد كان رئيس الإتحادية الولائية للشبه الطبي بقسنطينة صابر محمد الهادي قد صرح للنصر خلال اتصالنا به بأن الهيئة القيادية الوطنية لتنظيمه النقابي أرجأت اتخاذ موقف صريح من مسألة اللجوء إلى الإضراب إلى غاية ما بعد اللقاء المنتظر بين المكتب الوطني للنقابة والوزارة في الأيام القادمة.
