يشن أزيد من 100 ألف مستخدم في سلك شبه الطبي، عبر كامل الوطن، ابتداء من الثامن نوفمبر الداخل، إضرابا مفتوحا، احتجاجا على التماطل في المصادقة على القانون الأساسي للقطاع، وعدم الإفصاح عن النسخة النهائية له مع أخذ تعديلات النقابة. قرر المجلس الوطني لنقابة السلك شبه الطبي، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، ضرورة ''العودة إلى الحركات الاحتجاجية بالنظر إلى سياسة التماطل التي تمارسها وزارة الصحة فيما يتعلق بالقانون الأساسي للقطاع''. وأفاد رئيس النقابة، غاشي الوناس، في تصريح ل''الخبر''، بأن المجلس قرر إيداع إشعار بالإضراب على مستوى الوزارة يكون ابتداء من 8 نوفمبر، وذلك ثلاثة أيام في الأسبوع متجددة آليا. وأضاف المتحدث: ''إلى يومنا هذا لم تقم اللجنة الوزارية بإعداد القانون الأساسي، على الرغم من تطمينات وزير الصحة جمال ولد عباس''. وعلى عكس ما يتم تداوله، لم تصادق المديرية العامة للوظيفة العمومية على القانون الأساسي، كما أن مصالح جمال خرشي لم تتلق أصلا نص المشروع الخاص بقانون سلك شبه الطبي. وتابع رئيس نقابة شبه الطبي: ''انتظرنا طويلا، ولم يعد بالإمكان الانتظار أكثر، ولغة الاحتجاج هي الحل، لأننا سنشل المؤسسات الصحية ثلاثة أيام في الأسبوع متجددة آليا، إلى غاية إصدار القانون الأساسي لباقي الأسلاك''. ويرى ممثلو أزيد من 100 ألف مستخدم في شبه الطبي عبر الوطن، أن ''فتح الحوار مع مصالح وزارة الصحة لم يأت بنتيجة، لأنه لا توجد أصلا إرادة لإعداد القانون الأساسي والأخذ بمقترحات النقابة''. ويصر المستخدمون على ضرورة أن يتم تصنيفهم في الفئة 11، لأن التحاقهم بالمناصب يكون بعد ثلاث سنوات من التكوين بعد الحصول على شهادة البكالوريا، وأن يتم العمل بشهادة ''أل. أم. دي'' التي تعادل البكالوريا وثلاث سنوات من التكوين. ''وكان الاتفاق على هذا القرار مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة وإصلاح المستشفيات في 2008، لكن لم يتم إلى الآن تفعيل هذا القرار عمليا. واتفقنا مع الوزارة منذ 2008 وإلى اليوم لم تطبق'' حسب الممثلين.
