النساء المستفيدات من دعم "أونساج" لا يتعدى 07 % فقط أكّدت سعاد بن جاب الله وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أن لا حقوق اجتماعية واقتصادية للمرأة دون الحقوق السياسية، وقالت أن عدم الاستقرار يؤدي إلى تقهقر حقوق المرأة، أما رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة فقال أن المرأة الجزائرية التي حققت الكثير من المكاسب لا تزال بحاجة لإثبات وجودها عن طريق الكفاءة، واقترحت نساء برلمانيات وناشطات دعم المرأة المقاولة بإجراءات تحفيزية لتسهيل إدماجها الاقتصادي. دعت سعاد بن جاب الله وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة النساء المنتخبات على كل المستويات إلى مساعدة السلطة التنفيذية على تجسيد الإرادة القوية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة فيما يتعلق بترقية حقوق المرأة في الجزائر، وقالت الوزيرة في كلمة لها أمس بالمجلس الشعبي الوطني خلال يوم برلماني حول" الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة" بمناسبة الاحتفال بالثامن مارس عيد المرأة أن حقوق المرأة متكاملة فلا حقوق اجتماعية واقتصادية لها دون الحقوق السياسية، مشيدة بقانون تمثيل المرأة. وأضافت أن اللاستقرار يؤدي إلى تقهقر حقوق المرأة فلا حقوق لها دون استقرار، وقالت الوزيرة أن دائرتها الوزارية تعمل على ترقية حقوق المرأة وفق ثلاثة محاور هي محو الأمية، والإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمرأة و مكافحة العنف ضدها، وقد نصبت لتنفيذ هذه السياسة لجان قطاعية مشتركة. أما رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة فقال أن المرأة الجزائرية لم تبدأ نضالها مند 20 أو 30 سنة بل ناضلت مند عقود طويلة ومند ثورة التحرير، وهي وان كانت قد تحصلت على حقوق عدة ومكتسبات كثيرة فإنها لا تزال بحاجة إلى إثبات وجودها عن طريق الكفاءة. واقترحت من جهتها سليمة عثماني نائبة رئيس المجلس الشعبي الوطني إجراءات تحفيزية بسيطة ومؤقتة في مجال المقاولاتية لدعم المرأة في هذا الجانب مثل وضع صندوق لدعم المرأة المقاولة، وتنظيم صالونات خاصة بها وإجراءات ضريبية تحفيزية لحماية منتجاتها. وتحدثت الخبيرة باية زيتون في مداخلة لها عن أن الإدماج الاقتصادي للمرأة لا يزال دون المستوى وان البطالة تمس حاليا 16,06 % من النساء، وبين 35 إلى 40 % من الفتيات الحاصلات على شهادة جامعية في المناطق الداخلية والنائية، ولا تمثل النساء المستفيدات من دعم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب سوى07 %، و 04 % فقط من دعم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، مقابل 68 % من دعم الوكالة الوطنية للقرض المصغر، و اغلب النساء غير مسجلات في المركز الوطني للسجل التجاري حيث لا يتعدى عدد المسجلات 08 % فقط، لذلك طالب المتدخلون بالمزيد من الإجراءات والدعم لتشجيع المرأة على دخول عالم المقاولة. م- عدنان