أكد أن البلاد تخوض معركة مع أطراف تريد استنزاف ثرواتها

أويحيى يتهم أطرافا داخلية وأيادي خارجية بزعزعة استقرار الجزائر
الإضرابات الأخيرة يحركها "وهم" المداخيل النفطية
قال الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى، بأن القرارات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة لمكافحة الرشوة والفساد ومنع استنزاف الثروات الجزائرية وتحويلها للخارج، أزعجت بعض الأطراف داخل الوطن المصالح الأجنبية.
وقال في الكلمة التي ألقاها أمس خلال اجتماع التحالف الرئاسي، بأن الجزائر مقبلة على "معركة صعبة" مع هذه الأطراف الأجنبية التي تحاول المساس باستقرار المجتمع، داعيا إلى تضافر الجميع لمواجهة الضغوطات الخارجية، وقال بأن الاضطرابات الأخيرة على الصعيد الاجتماعي تحركها أوهام مداخيل النفط.
واتهم الأمين العام للأرندي والرئيس الدوري للتحالف الرئاسي، دولا ومصالح أجنبية لم يذكرها بمحاولة استهداف استقرار الجزائر، كرد فعل منها على القرارات التي اتخذتها الجزائر في الفترة الأخيرة لوقف استنزاف ثرواتها الباطنية وتحويل أموال الجزائريين إلى الخارج.
وقال أويحيى في الكلمة التي ألقاها أمس بمناسبة تولي حزبه رئاسة التحالف الرئاسي، بأن الجزائر مقبلة على معركة وصفها ب"الصعبة" مع هذه المصالح داخل وخارج الوطن.
وجدد أويحيى عزم الدولة على مواجهة هذه الأطراف، وحماية الثروات الوطنية من أي نفوذ أجنبي، وقال بأن الدولة مصممة على جعل التحولات الاقتصادية مكسبا للجزائر وليس نقمة على الشعب، مضيفا بأن الدولة ستقف في وجه كل المحاولات التي تسعى لجعل الثروات الجزائرية غنيمة لبلدان أخرى أو فريسة في متناول البعض.
واعترف أويحيى بصعوبة "المعركة" التي ستخوضها الجزائر ضد الفساد كونها تأتي على بعض المصالح في الجزائر وخارج الحدود، مؤكدا بأن بعض الأطراف ستسعى من جهتها للرد على القرارات السيادية التي اتخذتها الدولة من خلال محاولة المساس باستقرار الجزائر، مشددا على ضرورة تجند كل الأطراف لمواجهة هذه الضغوطات التي تأتي من الخارج.
ولم يفوت رئيس التحالف الفرصة للحديث عن بعض القضايا التي ظهرت على الساحة في الفترة الأخيرة ومنها توالي قضايا الفساد ، والتي صنفها ضمن "الظواهر السلبية" التي ظهرت على الساحة الوطنية منها انتشار الفوضى والعنف وتفشي الرشوة والتهاون في تسيير المال العام، وكذا المضاربة في المعاملات الاقتصادية والتجارية على حساب معيشة المواطنين، كما عرج على الاضطرابات التي تشهدها الجبهة الاجتماعية مع توالي الإضرابات التي مست عديد القطاعات، مؤكدا بأن هذه الاحتجاجات تتركز على أوهام مداخيل النفط الزائلة.
من جانب آخر، أبدى أويحيي تمسك حزبه بالتحالف الرئاسي، مؤكدا بأن الأرندي سيدعم البرنامج الخماسي الجديد الذي خصصت له الدولة ميزانية ب 150 مليار دولار، مشيرا بأن تفاصيل البرنامج سيعلن عنها رئيس الجمهورية قريبا ليدخل حيز التنفيذ ابتداء من هذه السنة.
من جانبه تطرق رئيس حركة "حمس" أبو جرة سلطاني إلى بعض ايجابيات التحالف على المستوى الأفقي والدعم المستمر لإنجاح مسار التقويم الوطني الذي أطلقه رئيس الجمهورية، ولم يغفل الحديث في الوقت ذاته عن السلبيات التي عانى منها التحالف خاصة على الصعيد المحلي، وتجلى ذلك خلال انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، ورافع سلطاني من أجل توسيع قاعدة الاتفاق من المستوى المركزي إلى القاعدة وعلى مستوى المجالس المحلية.
وأكد سلطاني، استعداد التحالف لدعم البرنامج الخماسي المقبل الممتد إلى 2014، مشيدا بالقرارات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة من خلال جملة من القوانين على غرار قانوني المالية التكميلي 2009 والسنوي 2010، والقرارات الأخرى والتي مكنت من سد الثغرات القانونية التي كانت بمثابة أوراق رابحة في أيدي المستثمرين الأجانب لتحويل الأموال إلى الخارج، ودعا إلى تعزيز دعائم مكافحة الفساد والرشوة.
أما الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، فقد فضل عدم الخوض في كل القضايا التي طرحها شركاء التحالف واكتفى ببعض الكلمات "لتهنئة" الأرندي بمناسبة تولى رئاسة التحالف، دون الحديث عن الملفات التي تركها إلى طاولة اللقاء الذي جرى في جلسة مغلقة والذي تم خلاله طرح بعض القضايا التي تهم التحالف والملفات الأخرى الساخنة على الساحة السياسية.