كشف أحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أن فتح ملف مكافحة الفساد وكذا جهود تكريس طابع الوطنية على القرارات الاقتصادية والمالية للجزائر ستثير ردود أفعال عكسية لن تتأخر بوادرها في الظهور سواء على مستوى الخارج أو الداخل، مشيرا في ملاحظاته العابرة التي أرادها أن تكون كلمته الافتتاحية لأشغال قمة التحالف الرئاسي، إلى أن ردود الفعل الخارجية والداخلية المرتقبة ستستهدف لا محالة الاستقرار الوطني وخصوصا في شقة الاجتماعي. الأمر الذي دفع الأمين العام للأرندي لدعوة الجزائريين إلى ''التحلي باليقظة تحسبا لتزايد حدة ردود الأفعال القادرة على رهن مستقبل الجزائر في عالم لا يرحم أحدا''. واستدرك أويحيى منتقدا الاحتجاجات الاجتماعية القائمة، كما قال، على ''أوهام النفط'' إلا أنه لم يفوت التأكيد من موقعه الرسمي كوزير أول في البلاد على أن السلطة عازمة على تسخير قدرات البلاد لتحسين أوضاع الشعب الاجتماعية، وبناء مستقبل على ركائز متينة، ليعود مجددا إلى الاستثناءات مبرزا أن ''تحسين الأوضاع الاجتماعية لن يكون بجعل ثروات الجزائر غنيمة لبلدان أخرى ولا فريسة في متناول البعض من أبناء الجزائر''. في سياق متصل، وضع أويحيى أصبعه على داء استشراء الفساد في المجتمع وانتشار الفوضى والعنف واللامبالاة وتفشي الرشوة والتهاون في تسيير المال والشأن العام، إضافة الى المضاربة في المعاملات التجارية والاقتصادية على حساب معيشة المواطن. وانتقل أويحيي مواجها الجزائريين بالحقيقة بالتأكيد على أن الحرب على مختلف الآفات التي انتشرت في المجتمع ستكون ''صعبة وستكون بمثابة سباق ضد الزمن بالنظر للطموحات الشعبية''، كونها ستأتي على بعض المصالح هنا في الجزائر وخارج حدودها. من جهته فضل أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم، إغلاق قوس انتكاسة التحالف في انتخابات التجديد النصفي، غير أن ذلك لم يمنعه من التذكير ببنود البيان الختامي الموقع من قبل زعماء التحالف الرئاسي في قمة جوان التي احتضنت فيها حمس الرئاسة الدورية، وكان مما تضمنه موافقة الزعماء الثلاثة على ترقية التحالف الرئاسي إلى شراكة سياسية وهو الأمر الذي لم يتم في حده الأدنى ممثلا في انتخابات مجلس الأمة. قبل أن يعود سلطاني مجددا لإعلان تمسك حركته بالتحالف الرئاسي وتجديد مطالبها التقليدية بضرورة تفعيله عموديا وافقيا.