أعلن أمس وزير التجارة مصطفى بن بادة عن مشروع لتطهير البطاقة الخاصة بالسجل التجاري، وتحديد مدة صلاحيتها بدء من شهر نوفمبر القادم من أجل الحد من ظاهرة كراء السجل التجاري.وخلال الجولة التفقدية التي قادته إلى ولاية البليدة أكد بن بادة أن هذه الإجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بداية من شهر نوفمبر القادم على أقصى تقدير وذلك من خلال قرار وزاري سيتم بموجبه سن مادة قانونية في قانون المالية التكميلي . ويتضمن هذا القرار الوزاري - حسب وزير التجارة - مواد تحدد قائمة النشاطات التي يمسها الإجراء وأخرى تعطي كل الصلاحيات للإدارة من أجل توقيف مدة صلاحية السجل التجاري وذلك من أجل محاربة بعض الظواهر التجارية على غرار ظاهرة استخراج سجلات تجارية بأسماء المختلين عقليا و المتوفين يقول بن بادة الذي أكد على ضرورة تنظيم السوق الوطنية ومحاربة المعاملات غير القانونية بها، وكذا دعم الهياكل التجارية.وكان السيد بن بادة قد صرح في وقت سابق بأن الهدف من تحديد فترة صلاحية السجل التجاري المتعلق ببعض النشاطات لمدة تتراوح بين سنة و ثلاث من شأنه إعطاء مصداقية لهذه الوثيقة والتحكم الجيد في نشاط المتعاملين الاقتصاديين.كما أكد بأن اللجوء إلى تحديد فترة صلاحية السجل أملاه سلوك الكثير من التجار الذين تعودوا مثلا على البيع دون فوترة و عدم التصريح بالأسعار الفعلية مع ما ينجم عنه من أضرار بالخزينة العمومية فضلا عن امتناع البعض عن إيداع الحسابات الاجتماعية أو تقديمها بأسماء مستعارة، مشيرا إلى أن عدد المقيدين في السجل التجاري يقدر ب 1,4 مليون تاجر عبر الوطن.
