رباعين يتهم أطرافا خفية بتحريض الشعب على الفوضى وإثارة الفتنة طالب مرشح حزب عهد 54 للرئاسيات المقبلة علي فوزي رباعين أمس الأربعاء بالطارف، بإلغاء الثلث الرئاسي في مجلس الأمة ورد الاعتبار لكل المجالس المنتخبة، مشيرا أنه «آن الأوان لإرساء دولة الحق والقانون لتحقيق العدالة الاجتماعية و تكريس روح المواطنة التي يتطلع إليها الشعب الجزائري لاسترجاع حقوقه المهضومة، خصوصا الفئات الفقيرة» مؤكدا بأن هذا الوطن حرره الجميع ويبنيه الجميع دون إقصاء وقال « لا وطن بديل لنا يجمعنا غير هذه الأرض العطرة المسقية بدماء الشهداء الأبرار». ودعا رباعين في تجمع شعبي نشطته بدائرة بوحجار بولاية الطارف، إلى فتح نقاش وطني لإيجاد الحلول للمشاكل التي تهدد بانفجار الوضع في البلاد، متهما بعض الأطراف بتحريض الشعب على إثارة الفوضى والفتنة بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وقال بأنه رغم علمه بأن النتائج محسومة مسبقة إلا أنه فضل المشاركة في رئاسيات 2014 بهدف إرسال الديمقراطية وتحقيق الحد الأدنى في بناء مؤسسات الدولة على حد قوله، ملحا على ضرورة القطيعة مع ممارسات الماضي والسياسات المتعاقبة التي أثبتت مثلما قال فشلها منذ الاستقلال، من ذلك اقتصاد الريع الذي لم يجلب معه حسبه غير المآسي الاجتماعية. و أكد رباعين على أهمية التكفل بشريحة الشباب الذين يعانون التهميش والبؤس وخاصة الفئات العاطلة، من خلال تمكينهم من حقوقهم و إدماجهم في مختلف المجالات لتحقيق الإقلاع الاقتصادي باعتبارهم ثروة المستقبل و إعطاء الفرصة للكفاءات المهمشة للمساهمة في تطوير البلاد على جميع الأصعدة لوضع حد لهجرة الأدمغة إلى الخارج . وقال رباعين إن برنامج حزبه يبقى البديل باعتباره يحمل إرادة سياسية وحلولا جذرية للتكفل بمختلف المشاكل التي تعيشها البلاد في شتى الميادين. ورافع رئيس عهد 54 من أجل تعديل الدستور للتداول السلمي على السلطة، ذلك أن المشكلة ليست حسبه في تحديد العهدات بل بالتوازن فيما بين مؤسسات الدولة التشريعية التنفيذية والقضائية المفقود حاليا، وإرساء ثقافة سياسية يكون فيها المواطن السيد في قول كلمته بكل حرية وديمقراطية لتحقيق مستقبل الأجيال القادمة. و شدد من جانب آخر على استقلالية وإصلاح العدالة التي يتطلع لها الجميع وفتح مجال التعددية النقابية في هذا القطاع التي يكفلها القانون، علاوة على مطالبته بأن يكون تعيين أعضاء المجلس الدستوري من قبل إحدى الهيئات العليا للبلاد مدى الحياة، لتجنب الضغط المفروض عليهم مع إلغاء صفة القاضي الأول للبلاد بالنسبة لرئيس الجمهورية لجعله مثل بقية الجميع تحت سلطة القانون. وذكر المتحدث بأنه مع لا مركزية المشاريع الاقتصادية والاجتماعية وإعطاء صلاحيات أوسع للمنتخبين على المستوى المحلي، لتجسيد المشاريع المحلية و للتكفل بحل مشكل البطالة ببلدياتهم حسب خصوصيات كل منطقة، و بالمقابل طالب بتقليص صلاحيات الولاة وإعادة النظر في التقسيم الإداري وفق مقاييس علمية بعيدا عن الفوضى والجهوية. وحذر مترشح حزب عهد 54 من جهة أخرى، من انتشار المال الفاسد الذي طغى حسبه على مجريات الحملة الإنتخابية.و طالب أيضا بمحاسبة ناهبي المال العام الذين تسببوا في إفلاس البلاد على حد قوله، مؤكدا من جانب آخر، أن كل الظروف مواتية لأحداث التغيير السلمي عن طريق الصندوق ومعاقبة النظام الحالي الذي أثبت فشله. وأبدى رباعين تخوفه من تزوير الانتخابات رغم الضمانات المقدمة والتي قال أنها «لم تأت أكلها خلالها المواعيد الانتخابية السابقة التي كرست التزوير». وأشار رباعين إلى أن ما يخيفه ليس يوم 17 أفريل بل ما بعد هذا التاريخ، أمام المناخ السياسي الحالي المقلق واتساع حدة الغليان على جميع الأصعدة بحسب تعبيره.