الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت إلى 65 ألف مشروع في سنة أكد المدير العام للوكالة الوطنية للاستثمار، عبدالكريم منصوري، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر شهدت سنة 2013 ارتفاعا معتبرا.و أوضح منصوري في تصريح إذاعي، أنه تم التصريح ب زهاء 65 ملف استثمار أجنبي مباشر سنة 2013 لدى الوكالة الوطنية للاستثمار مقابل 17 ملفا فقط سنة 2012. و في تعليقه لهذا التطور أوضح المدير العام للوكالة أن التدفق الكبير للاستثمارات الأجنبية المباشرة يعد اعترافا ضمنيا من المستثمرين الأجانب بأن الجزائر أصبحت من البلدان الأكثر جاذبية في المنطقة.و حسب منصوري هناك عدة عوامل حاسمة ساهمت في تدعيم جاذبية الاقتصاد الوطني بالنسبة للمستثمرين الأجانب، مشيرا في هذا السياق إلى متانة إطار الاقتصاد الكلي و استقرار الإطار التشريعي و إجراءات المساعدة و التسهيلات و إمكانيات هامة للتمويل. و بعد أن أكد على استقرار الإطار التنظيمي المسير لعمل الاستثمار ذكر المسؤول الأول للوكالة الوطنية للاستثمار أن هذا الأخير يسمح للمستثمر برؤية أفضل للاستثمار بكل امن و ثقة.وأكد أن التعديلات التي أدخلت على الإطار التنظيمي خلال السنوات الأخيرة كانت دوما لصالح المؤسسة و المستثمر. و بخصوص إجراءات التسهيل الجديدة تطرق السيد منصوري إلى حكم قانون المالية لسنة 2014 الذي يقضي بعدم خضوع المشاريع تقل عن 5ر1 مليار دينار لتأشيرة المجلس الوطني للاستثمارات. و من بين الإجراءات المتخذة لصالح الاستثمارات ذكر المدير العام للوكالة الوطنية للاستثمار تعميم الشباك الوحيد على المستوى المحلي عبر كامل التراب الوطني و إعطاء المستثمر إمكانية القيام بتصريحهم على المباشر على شبكة الانترنت و إنشاء 49 منطقة صناعية جديدة و الإعفاءات الضريبية و شبه الضريبية بالنسبة لمناطق الهضاب العليا.و بخصوص القاعدة 49/51 أكد منصوري أنه تطبيقا لا يشكل عائقا بالنسبة لاستقبال الاستثمارات الأجنبية، موضحا في هذا الشأن أن كل مشاريع الاستثمار المهيكلة الكبرى تم إبرامها في هذا الإطار.و لدى تطرقه إلى الفروع التي تستهدفها الاستثمارات الأجنبية المباشرة، قال أن الصناعة تأخذ حصة الأسد موضحا أن 60 بالمائة من المشاريع المصرحة هي مشاريع صناعية. و أضاف أن الاستثمارات تخص بالدرجة الأولى الميكانيكا (ألمانيا و الإمارات)و مواد البناء (الصين) و صناعة الحديد و الصلب (قطر و تركيا) و الأدوية. و بخصوص اثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة على استحداث مناصب شغل أوضح أن المشاريع بالشراكة المصرحة سنة 2013 من شأنها تمكين على المدى المتوسط من استحداث نحو 149.000 منصب شغل. ق.و