تهيئة قرابة 400 مكتب اقتراع لاستقبال أكثر من مليون ناخب جزائري في الخارج أعلن وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أمس الاربعاء بالقاهرة، أنه تم تهيئة قرابة 400 مكتب اقتراع لاستقبال أكثر من مليون ناخب جزائري في الخارج في عملية الاقتراع للجالية الجزائرية في الخارج التي ستبدأ السبت المقبل و التي "هيأت الدولة كافة الشروط و الظروف لنجاحها". وأعرب لعمامرة عن أمله في أن تكون المشاركة كثيفة وأن "تعطي الجزائر بقية دول العالم درسا في التمسك بمكاسب الديمقراطية وفي الممارسة الديمقراطية بروح متفتحة". و أوضح لعمامرة في تصريح على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب غير العادي المنعقد بمقر الجامعة العربية حول القضية الفلسطينية انه تم تهيئة 398 مكتب اقتراع في الخارج لاستقبال 1009000 ناخبا مسجلا وقد تم وضع كافة الترتيبات والتدابير بالتنسيق بين وزارات الخارجية والداخلية والعدل ولجنة الانتخابات لتجري عملية الاقتراع على مدى الفترة من السبت 12 أفريل و إلى غاية 17 أفريل في احسن الظروف. و أشار الوزير إلى أن التسهيلات التي وفرتها الدولة للناخبين الجزائريين في الخارج ستساهم لا محالة في أن تكون مشاركة الجالية الجزائرية في الانتخابات قوية بالرغم من عوامل بعد المسافات وظروف عمل المواطنين. و أضاف ان هناك تفاؤلا بأن يكون هناك اقبال من طرف أبناء الجالية على صناديق الاقتراع للإدلاء با صواتهم بحكم الوعي بأهمية ومصيرية هذه الانتخابات، مؤكدا أن الجالية الجزائرية عودتنا بدورها الطلائعي الذي تلعبه عندما يتعلق الامر بمثل هذه الاستحقاقات المصيرية وذلك من منطلق الوعي والعلاقة القوية التي تربطها مع الوطن الام و الرغبة في المساهمة على الاقل في تطوير المسار الديمقراطي التعددي في الجزائر. وقال لعمامرة ان كل الظروف تمت تهيئتها لإنجاح الانتخابات وهناك "أمل وقناعة تحدوا الجميع بان تكون الجالية الجزائرية مرة أخرى في طليعة هذه الهبة الوطنية من أجل انجاح هذا الاستحاق المصيري". و وصف لعمامرة مشاركة الملاحظين من منظمات إقليمة ودولية وشخصيات لمتابعة الانتخابات الرئاسية بأنها «معقولة» مشيرا إلى انه سيتم توفير "حد معين في حدود من 5 إلى 6 ملاحظ في كل ولاية من ولايات الجمهورية ويبقى قرار رؤساء فرق البعثات بان يتم نشر عدد معين في ولايات معينة من منطلق عدد السكان او عدد مكاتب الاقتراع". أما بخصوص الصحافيين فقد أكد ان هناك "أكثر من 150 صحافيا قد تم تسجيلهم رسميا لتغطية الانتخابات وهو عدد مرشح للزيادة". و أشار إلى ان العملية الانتخابية ستجرى "في كل شفافية وبكل الضمانات" مؤكدا ان الاهم عند الحديث عن الضمانات هو ان القانون الجزائري يسمح لممثل كل مترشح ان يتواجد في مكتب الاقتراع من بداية عملية التصويت وإلى غاية نهاية الاقتراع ومن حقه ايضا الحصول على نسخة من كل المحاضر اليومية ناهيك عن محضر فرز الاصوات. و أضاف أن ذلك يجعل المراقبة الوطنية اهم بكثير من الملاحظين الدوليين سواء من حيث العدد او الفعالية حيث ان عدد ممثلي المترشحين الستة المفترض وجودهم في مكاتب الاقتراع التي يقدر عددها بنحو 50000 هو نحو 300000 مراقب وطني وهم مراقبون مهمتهم البقاء في المكتب طول النهار والمشاركة في عملية الفرز واخذ نسخة من محضر النتائج الرسمية "وهي في اعتقادي ضمانة كبيرة لنزاهة وشفافية الاقتراع بالاضافة إلى الآليات الرقابية الوطنية الأخرى.
