في تشريعيات بعنوان الإصلاح

الجزائريون ينتخبون تحت أنظار العالم
سيكون اليوم أزيد من 21 مليون ناخب جزائري على موعد مع الصناديق لاختيار النواب الذين سيشغلون مقاعد المجلس الشعبي الوطني، في استحقاق يجلب أنظار العالم إلى الجزائر التي ستنظم أول عملية انتخابية تحت عنوان الاصلاح السياسي منذ هبّت موجة ما يعرف بالربيع العربي على منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط، سيما وأن البلاد قد تفادت الصدمة المباشرة للتغيير العنيف الذي مسّ عدة بلدان مجاورة وتسير نحو تغيير هادئ بسعيها نحو إعادة بناء مؤسسات دستورية لا تقبل الشك في مشروعيتها، بداية بالمؤسسة التشريعية.
في اقتراع يعني أكثر من 21 مليون ناخب
الجزائريون يصوتون اليوم لإنتخاب نوابهم في البرلمان
يتوجه الناخبون الجزائريون صباح اليوم الخميس إلى صناديق الإقتراع للإدلاء بأصواتهم و اختيار ممثليهم في البرلمان المقبل في انتخابات تشريعية تعد الأولى التي تتنافس فيها 44 تشكيلة سياسية حزبية و 186 قائمة حرة على المقاعد ال 462 للغرفة الأولى من البرلمان.
و يجري الإقتراع عبر التراب الوطني في الوقت الذي تتواصل فيه عملية التصويت هذا الخميس بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج لليوم السادس على التوالي، باستثناء أعضاء الجالية المقيمين بفرنسا الذين بدأوا التصويت أول أمس الثلاثاء.
كما يواصل البدو الرحل و سكان المناطق النائية عملية التصويت التي بدأت الإثنين الماضي على مستوى المكاتب المتنقلة.
و تضم الهيئة الناخبة لتشريعيات هذا الخميس 21.664.345ناخبا، من بينهم 20.673.875 مسجلين على المستوى الوطني و990.470 ينتمون إلى الجالية الوطنية المقيمة بالخارج. و سيكون على هؤلاء الناخبين اختيار ما بين 24916 مترشحا يمثلون في مجموعهم 44 حزبا و 186 قائمة حرة من بينهم 7700 إمرأة مترشحة (بنسبة 90ر30 بالمئة). و يرجع إرتفاع عدد النساء المترشحات للقانون العضوي الجديد المتعلق بترقية تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
ومن أجل ضمان شفافية و نزاهة العملية الإنتخابية، فقد تم في قانون الانتخابات الجديد اعتماد لجنة وطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية يرأسها محمد صديقي و لأول مرة في تاريخ الإنتخابات في الجزائر لجنة أخرى تعنى بالإشراف على هذه الإنتخابات و المشكلة من قضاة أوكلت رئاستها لسليمان بودي.
و أعطت السلطات العليا في البلاد و على رأسها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة توجيهات و تعليمات صارمة للإدارة لإلتزام الحياد خلال عملية الإقتراع و التي جندت بمناسبة هذا الموعد السياسي 400 ألف عون للسهر على ضمان حسن سير العملية الإنتخابية خلال جميع مراحلها.
كما تم تجنيد 20 ألف ممثل عن جهاز القضاء للإشراف على هذه الإنتخابات التشريعية. كما يجري هذا الموعد الإنتخابي الذي تراقبه أنظار العالم بحضور أكثر من 500 ملاحظ أجنبي ينتمون لمنظمات الأمم المتحدة و الجامعة العربية و الإتحاد الإفريقي و التعاون الإسلامي كانت الجزائر قد وجهت لهم الدعوة لإيفاد ملاحظيهم كإجراء إضافي لضمان نزاهة و شفافية الإقتراع لكن بمهام محددة و واضحة فى إطار إحترام قوانين البلاد و السيادة الوطنية.
وستعرف هذه الإنتخابات حضور أكثر من 230 صحفيا أجنبيا من بينهم 36 يمثلون الصحافة المكتوبة، فيما ستكون وسائل الإعلام السمعية و البصرية ممثلة بحوالي 197 صحفيا لضمان التغطية الإعلامية لهذا الموعد الإنتخابي.
و قد ضبطت اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية المكونة من قضاة كافة التحضيرات الخاصة بهذا الاقتراع لا سيما ما تعلق منها بانتشار ممثليها عبر مكاتب التصويت و كيفية الفصل في التجاوزات التي يمكن تسجيلها.
و اللافت في هذا الاقتراع أن المخالفات المسجلة يتم الفصل فيها بشكل فوري على عكس الطعون التي نظرت فيها اللجنة خلال الحملة الإنتخابية التي يتم الفصل فيها في مدة لا تتجاوز 72 ساعة. و في هذا السياق اكد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات سليمان بودي أن مصداقية اللجنة تكمن في بتها في الإخطارات التي تتلقاها يوم الإقتراع بالسرعة المطلوبة.
و قال أن عمل اللجنة التي يترأسها هو الإشراف على تطبيق القانون و ليس تسيير العملية الإنتخابية الذي هو من اختصاص الوزارة، مشيرا إلى أنه في حالة تسجيل أية مخالفة لن يتم توقيف عملية التصويت بل ستتخذ اللجنة قرارا فوريا بشأنها.
و تختلف تشريعيات 10 ماي عن سابقاتها كون الطعون التي كانت تحال على المجلس الدستوري خلال المواعيد الإنتخابية الماضية كان مآلها الرفض لإنعدام الإثبات عكس هذه الإنتخابات التي تعرف إشراف الجهاز القضائي عليها مما سيمكن من إثبات المخالفات في حالة حدوثها.
و يشمل عمل اللجنة التي تسعى الى تفادي وقوع التجاوزات جميع مراحل العملية الإنتخابية بدءا من يوم الإقتراع وصولا الى عملية الفرز و الى غاية إعلان النتائج.
للإشارة، فإنه من بين أهم المهام التي سيتولاها المجلس الشعبي الوطني الذي سينبثق عن تشريعيات هذا الخميس، تعديل الدستور بما يحدد معالم النظام السياسي المستقبلي في إطار الإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر.
محمد.م
تصويت الناخب يثبت بوضع بصمة السبابة اليسرى بحبر لا يمحى
ستوضع تحت تصرف الناخب في مكتب التصويت أظرفة غير شفافة وغير مدمغة وعلى نموذج موحد قصد وضع ورقة التصويت فيها لكون التصويت شخصي وسرّي.
وتوضع أوراق التصويت لكل مترشح أو قائمة مترشحين في كل مكتب من مكاتب التصويت حسب ترتيب تعدّه اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات عن طريق القرعة على المستوى المحلي، حسبما جاء في المادة 32، وأوضح المرسوم التنفيذي رقم 12/180 أن أوراق التصويت التي توضع في متناول الناخبين تكون ذات نموذج ولون موحدين ويختلف شكلها حسب المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية، وتنص المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 12/180 المؤرخ في 11 أفريل 2012 المحدّدة لنص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 10 ماي 2012 ومميّزاتها التقنية على أن أوراق التصويت التي توضع في متناول الناخبين ذات نموذج ولون موحدين ويختلف شكلها حسب عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية.
ومن جهة أخرى، توضح نفس المادة أن وزير الداخلية يحدّد بقرار شكل أوراق التصويت ومميزاتها التقنية الأخرى، وتشير المادة 3 من نفس المرسوم إلى أن أوراق التصويت تتضمن الدائرة الانتخابية المعنية و تسمية الحزب أو الأحزاب السياسية التي قدمت القائمة تحت رعايتها باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية.
وبالنسبة للمترشحين الأحرار ينبغي أن تتضمن أوراق التصويت عبارة قائمة حرة باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية تتبع برقم تعريفي يمنح للقائمة حسب ترتيبها عند الايداع (تاريخ وساعة الإيداع بالضبط)، كما تتضمن أوراق التصويت ألقاب المترشحين الأساسيين والمستخلفين وأسماؤهم باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية وكذا ترتيبهم في القائمة.
ويشير القانون العضوي رقم 12/01 المتعلق بنظام الانتخابات في المادة 44 إلى أنه يتناول الناخب بنفسه عند دخول القاعة وبعد اثبات هويته عن طريق تقديم أي وثيقة رسمية لهذا الغرض ظرفا ونسخة من ورقة أوراق التصويت ويتوجه مباشرة إلى المعزل حيث يضع ورقته في الظرف دون أن يغادر القاعة، وتضيف هذه المادة أن الناخب يشهد رئيس مكتب التصويت على أنه لا يحمل سوى ظرفا واحدا وعندئذ يأذن له الرئيس بإدخال الظرف في الصندوق، وجاء في المادة 45 أنه يؤذن لكل ناخب مصاب بعجز يمنعه من ادخال ورقته في الظرف وجعله في الصندوق بأن يستعين بشخص يختاره بنفسه، وتنص المادة 46 على أن تصويت جميع الناخبين يثبت بوضع بصمة السبابة اليسرى بحبر لا يمحى على قائمة التوقيعات قبالة اسمهم ولقبهم وذلك أمام أعضاء مكتب التصويت.
ويعد ناخبا كل جزائري وجزائرية يبلغ من العمر ثماني عشرة (18) سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحدّدة في التشريع المعمول به تشير المادة 3 من القانون المذكور أعلاه.
ويضيف هذا القانون أنه لا يسجّل في القائمة الانتخابية كل من حكم عليه في جناية وكل من حكم عليه بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب وكل من أشهر إفلاسه ولم يرد اعتباره وكل من سلك سلوكا أثناء الثورة التحريرية مضادا لمصالح الوطن وكذا المحجوز عليه.
ق و
ضوابط إجراء عملية فرز الأصوات
يرد تنظيم الفرز الخاص بالانتخاب في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات رقم 12/01 المؤرخ في جانفي 2012 في الفصل المخصص للاقتراع.
و تنص المادة 48 على أن الفرز يبدأ فور اختتام الاقتراع و يتواصل دون انقطاع إلى غاية انتهائه. يجري الفرز علنا و يتم بمكتب التصويت إلزاما. غير أن الفرز يجري بصفة استثنائية بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة في مراكز التصويت التي تلحق بها. و ترتب الطاولات التي يجري فوقها الفرز بشكل يسمح للناخبين بالطواف حولها.
كما تنص المادة 49 على أن الفرز يقوم به فارزون تحت رقابة أعضاء مكتب التصويت. يعين أعضاء مكتب التصويت الفارزون من بين الناخبين المسجلين في هذا المكتب بحضور ممثلي المترشحين أو قوائم المترشحين. و جاء في المادة 50 أنه عند انتهاء عملية التلاوة و عد النقاط يسلم الفارزون لرئيس مكتب التصويت أوراق عد النقاط الموقعة من طرفهم و في نفس الوقت أوراق التصويت التي يشك في صحتها أو نازع الناخبون في صحتها. تحفظ أوراق التصويت إلى غاية انقضاء آجال الطعن و الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات.
و تشير المادة 51 إلى أنه يوضع في كل مكتب تصويت محضر لنتائج الفرز محرر و مكتوب بحبر لا يمحى على أن يتم ذلك في مكتب التصويت بحضور الناخبين و يتضمن عند الاقتضاء ملاحظات و تحفظات الناخبين أو المترشحين أو ممثليهم.
و يصرح رئيس المكتب علنا بالنتيجة و يتولى تعليق محضر الفرز في قاعة التصويت بمجرد تحريره و يجب أن يكون عدد الأظرفة مساويا لعدد تأشيرات الناخبين. و تنص نفس المادة على تسليم نسخة من محضر الفرز مع الملاحق مصادقا على مطابقتها للأصل من قبل رئيس مكتب التصويت إلى رئيس اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات أو ممثله المؤهل قانونا. و تضيف المادة أن محضر الفرز يحرر في ثلاث نسخ يوقعها أعضاء مكتب التصويت. و تشير المادة إلى أنه يتم تعليق نسخة من المحضر داخل مكتب التصويت.
و حسب المادة 149 من قانون نظام الانتخابات، تتألف اللجنة الانتخابية البلدية من قاض رئيسا و نائب رئيس و مساعدين إثنين يعينهم الوالي من بين ناخبي البلدية ما عدا المترشحين و المنتمين إلى أحزابهم و أوليائهم و أصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة. و حسب المادة 163 يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا في نطاق دائرته الانتخابية أن يراقب جميع عمليات التصويت و فرز الأوراق و تعداد الأصوات في جميع القاعات التي تجري بها هذه العمليات و أن يسجل في المحضر كل الملاحظات أو المنازعات المتعلقة بسير العمليات. و تنص المادة 164 من القانون على أن المترشح يودع لدى المصالح المختصة في الولاية قائمة الأشخاص الذين يؤهلهم خلال العشرين (20) يوما الكاملة قبل تاريخ الاقتراع.
ق.و
حالات التصويت بالوكالة
يخصص القانون العضوي رقم 12/01 المتعلق بالانتخابات المؤرخ في 12 جانفي 2012 عدة مواد للتصويت بالوكالة، حيث تنص المادة 53 من القانون المذكور أعلاه أن المرضى الموجودون بالمستشفيات و/أو الذين يعالجون في منازلهم وذوي العطب الكبير أو العجزة يردون ضمن الفئات التي يحق لها التصويت بالوكالة، وهو الشأن نفسه بالنسبة للعمال والمستخدمين الذين يعملون خارج ولاية لإقامتهم و/أو الذين هم في تنقل أو الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع و كذا المواطنين الموجودين مؤقتا في الخارج.
كما هو الحال بالنسبة لأفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية ومستخدمي الجمارك الوطنية ومصالح السجون والحرس البلدي الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع، وتنص المادة 54 على أنه يمكن للناخبين المقيمين في الخارج ممارسة حق التصويت بالوكالة.
وحسبما ورد في المادة 55 فإن الوكالة لا تمنح إلا لوكيل واحد يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ويجوز لكل موكل أن يلغي وكالته في أي وقت قبل التصويت كما يجوز أن يصوّت بنفسه إذا تقدّم إلى مكتب التصويت قبل قيام الوكيل بما أسند إليه (المادة 60)، وتحرّر كل وكالة على مطبوع واحد توفره الإدارة وفقا للشروط والأشكال المحدّدة عن طريق التنظيم، حسبما ورد في المادة 64، وللتذكير، فإن المرسوم التنفيذي (12/30 المؤرخ في 6 فيفري 2012) يحدد شروط و أشكال تحرير الوكالة.
ق. و
التنظيم الخاص بمكاتب التصويت
يتناول القانون العضوي رقم 12/01 المتضمن نظام الانتخابات الذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 1 الصادرة في 14 جانفي 2012 في قسمه الثالث المخصص لتشريعيات 10 ماي عمليات التصويت الخاصة بتنظيم مكتب التصويت.
و تنص المادة 42 من هذا القانون على أن كل مكتب تصويت يزود بمعزل واحد أو عدة معازل. و تنص المادة 43 على أنه يجب على رئيس مكتب التصويت أن يتحقق قبل افتتاح الاقتراع من المطابقة الدقيقة لعدد الأظرفة القانونية مع عدد المسجلين في قائمة التوقيعات.
و حسب المادة 44 من نفس القانون فإنه يجب قبل بدء الاقتراع أن يقفل الصندوق الشفاف الذي له فتحة واحدة فقط معدة خصيصا لإدخال الظرف المتضمن ورقة التصويت بقفلين (2) مختلفين يكون أحدهما عند الرئيس و الآخر عند المساعد الأكبر سنا.
و يتكون مكتب التصويت -حسب المادة 35- من رئيس و نائب رئيس و كاتب و مساعدين إثنين بحيث يعين هؤلاء الأعضاء و يسخرون بقرار من الوالي من بين الناخبين المقيمين في إقليم الولاية باستثناء المترشحين و أوليائهم و المنتمين إلى أحزابهم أو أصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين.
و تنشر قائمة أسمائهم بمقر كل من الولاية و الدائرة و البلديات المعنية بعد خمسة عشر (15) يوما من قفل قائمة المترشحين و تعلق في مكاتب التصويت يوم الاقتراع كما تنص عليه المادة 36. و بمجرد اختتام الاقتراع يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت على قائمة التوقيعات .
ق.و
الناخبون سيحسمون بين طموح الإسلاميين وآمال الأحزاب القديمة
ضبابية حول تشكيلة البرلمان القادم وتوقعات بتشتت الأصوات بين الأحزاب
سيكون اليوم أزيد من 21 مليون ناخب على موعد مع الصناديق لاختيار النواب الذين سيشغلون مقاعد المجلس الشعبي، وسط توقعات بعدم حصول أي حزب على أغلبية المقاعد، وفي غياب سبر للآراء ذي مصداقية، نشرت بعض المواقع ما أسمته "عمليات استقراء للنتائج" أظهرت اختلافا كبيرا بينها، ففي الوقت الذي أعلنت مواقع احتمال فوز التيار الإسلامي، عارضت مواقع أخرى ذلك، وأعطت الفوز للأحزاب القديمة، ما يؤكد الضبابية التي تحيط بالعملية الانتخابية ونتائجها، رغم إجماع كل المحليين أن تشكيلة البرلمان المقبلة ستكون "فسيفسائية" تضم عشرات الأحزاب ما يفتح الباب أمام إبرام تحالفات لتشكيل الحكومة المقبلة.
سيجد اليوم الناخبون العشرات من الأوراق الانتخابية، لاختيار واحدة فقط توضع في الصندوق، الذي سيكشف عند نهاية اليوم، أسماء النواب الجدد الذين سيشغلون مقاعد البرلمان، و سيكون على هؤلاء الناخبين إختيار ما بين 24916 مترشح ممثلين عن 44 حزبا و 186 قائمة حرة من بينهم 7700 إمرأة مترشحة، و يرجع إرتفاع عدد النساء المترشحات للقانون العضوي الجديد المتعلق بترقية تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
وفي غياب عمليات سبر أراء دقيقة وذات مصداقية، يبقى الغموض يميز نتائج التشريعيات، بحيث لم يتبين بجلاء توجهات 21 مليون ناخب، إن كانوا قد اقتنعوا بالخطابات التي سمعوها خلال الحملة الانتخابية. ولم تعط التجمعات واللقاءات الجوارية، التي تداول على تنشيطها أزيد من 44 حزبا وعشرات القوائم الحرة، أي بارومتر للسياسيين حول حدود المشاركة والمقاطعة، رغم أن هذه التجمعات كانت تمثل مؤشرا من المؤشرات التي يقاس بها نبض الشارع ودرجة تفاعله مع الانتخابات.
وقد زاد هذا الغموض من إفراط التفاؤل لدى بعض الأحزاب، التي أعلن قادتها بان فوزهم بأكبر حصة من المقاعد أمر مفروغ منه، ولعل أكثر المتفائلين، قادة التحالف الرئاسي، الذين أعلنوا أن لا شيء سيقف أمام فوزهم سوى "التزوير" وتوقعوا حصدهم أزيد من 120 مقعدا على الأقل، وقال فاتح ربيعي، أمين عام حركة ''النهضة'': ''المرتبة الأولى لنا''، بينما أضاف حملاوي عكوشي، رئيس حركة الإصلاح الوطني يقول: ''لا نقبل بغير المرتبة الأولى''. واعلن قادة "التحالف الأخضر" إنهم شرعوا، فعلا، في التفكير في تشكيل الحكومة، وقدموا اسم عمر غول وزير الأشغال العمومية ومتصدر قائمة التحالف بالعاصمة لتولي منصب رئيس المجلس المقبل. وفيمن يتحالفون معهم، بعد التشريعيات. فيما أكد الأمين العام للافلان، عبد العزيز بلخادم، أن حزبه سيحصل على اكبر عدد وسيبقى القوة السياسية الأولى في البلاد.
واستبعد وزير الداخلية والجماعات المحلية، حصول أي حزب على الأغلبية، وأكد ولد قابلية في تصريحات صحفية، أنه سيكون صعبا على الأحزاب السياسية أو الأحرار الحصول على الأغلبية بالمجلس الشعبي الوطني في التشريعيات المقبلة، مشيرا بان كثرة عدد المرشحين سيؤدي إلى تشتت الأصوات مما يجعل الحصول على الأغلبية أمرا صعب المنال.
و أوضح الوزير أن هذا التشتت في الأصوات قد يؤدي إلى عدم قبول العديد من القوائم التي تتحصل على اقل من 5 بالمائة من الأصوات المعبر عنها في توزيع المقاعد مثلما ينص عليه القانون، و اعتبر في نفس السياق أن التنوع الكبير بالمجلس الشعبي الوطني قد يكون عاملا من شأنه إثراء التعبير الديمقراطي التعددي.
وما يزيد من ضبابية هذه الانتخابات، عدد الأحزاب المشاركة (44 حزبا زائد تكتل) وكذا عشرات القوائم الحرة، واعتماد نظام انتخابي يقوم على النسبية، وهو نظام يقلل من فرص حصول أي حزب على الأغلبية، ويرجح تشتت الأصوات بين عدد معتبر من الأحزاب، ما يوحي بأن البرلمان المقبل سيكون مشكلا من ''فسيفساء'' تكون مقدمة لإعادة نسج تحالفات لتشكيل ما يسمى ب''الأغلبية البرلمانية'' التي تسمح بتشكيل حكومة.
وتطابق هذا الطرح مع نتيجة خلصت إليها الدراسة التي أعدها مركز الدراسات الإستراتيجية والأمنية، والتي مفادها بأن الانتخابات التشريعية للعاشر ماي الجاري ستسفر عن تمثيل حوالي 30 تشكيلة سياسية للمجلس الشعبي الوطني القادم، وقال مدير المركز الدكتور محند برقوق. خلال عرض نتائج الدراسة، أن من بين 44 تشكيلة سياسية قديمة وجديدة سيمثل البرلمان القادم للفترة التشريعية "2012 -2017" من فسيفساء تشمل 27 إلى 30 حزبا سياسيا، مؤكدا أنه لأول مرة منذ الاستقلال البرلمان القادم لن يظهر فيه حزب أو كتلة مهيمنة على السلطة التشريعية بل ستكون فسيفساء تمثل الأطياف السياسية المختلفة.
وعبر الخبير عن أسفه لغياب مؤشرات قياس وطنية باستثناء القوانين العضوية الست المنبثقة عن الإصلاحات نظام الانتخابات والأحزاب وتمثيل المرأة والإعلام وغيرها وأدوات القياس الدولية التي قد تكون خاطئة، حسبه.
ويرى محللون، أنه بالرغم من مشاركة 44 تشكيلة سياسية بالإضافة إلى قوائم الأحرار في الحملة الانتخابية غير أنها لم تتمكن من تعبئة المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات، واعتبروا أن حظوظ هذه التشكيلات للفوز في الانتخابات ضئيلة. ويعود ذلك حسب التحليل الذي قدمه الدكتور سايج إلى ضعف الخطاب السياسي للأحزاب.
أنيس نواري
الجزائر محطّ أنظار العالم اليوم
ترقّب دولي وداخلي لتشريعيات بعنوان الاصلاح
تجلب الجزائر إليها اليوم أنظار العالم بتنظيم أول عملية انتخابية تحت عنوان الاصلاح السياسي منذ هبّت موجة ما يعرف بالربيع العربي على منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط، سيما وأن البلاد قد تفادت الصدمة المباشرة للتغيير العنيف الذي مسّ عدة بلدان مجاورة وتسير نحو تغيير هادئ بسعيها نحو إعادة بناء مؤسسات دستورية لا تقبل الشك في مشروعيتها، بداية بالمؤسسة التشريعية.
وبدا جلّيا زيادة هذا الاهتمام من خلال التغطيات المتعدّدة لوسائل الاعلام العربية والعالمية على اختلاف أنواعها والتي استبقت الموعد الانتخابي بمقالات وتحقيقات حول مختلف تفاصيل العملية من عدد الناخبين والمرشحين ونسبة النساء بينهم ومن يتوقع له تحقيق الاغلبية، فيما حاولت بعض وسائل الاعلام الأخرى تحليل خطابات وتصريحات المرشحين أو التقرب من بعض الجزائريين لجسّ نبضهم حول تجاوبهم مع الاقتراع ومن سيصوتون له، وغيرها ذلك من تفاصيل عملية الاقتراع وما ينتظر منها، وفي هذا الإطار تم ايفاد أكثر من 230 صحفي أجنبي من الاعلام السمعي المرئي والمكتوب إلى الجزائر لتغطية عملية الاقتراع، هذا الاهتمام الكبير يعكس ترقب الجميع في الداخل والخارج لمعرفة الأجواء التي ستتم فيها العملية الانتخابية وما سيتمخض عنها، وما إذا كانت الضمانات التي أشرف رئيس الجمهورية على اتخاذها ستتكفل بتحقيق الشفافية المنتظرة سيما في ظل صدور قانون عضوي جديد للانتخابات تضّمن الكثير من الاجراءات الهادفة إلى طمأنة الرأي العام الداخلي والأحزاب السياسية على احترام الارادة الشعبية والتأكيد على شفافية عملية الاقتراع، زيادة على ما تضمنّه قانون الانتخابات الجديد أيضا من تخصيص نسبة ليست بالقليلة للمرأة في البرلمان المقبل، وذلك إضافة إلى دعوة رئيس الجمهورية لعدة منظمات اقليمية ودولية، منها الاتحاد الافريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوربي لإيفاد ملاحظين عنها للوقوف على الظروف التي ستجري فيها العملية الانتخابية، كما لم يتوانى الكثير من المسؤولين السامين عن التأكيد أنه "لا يوجد هناك ما تخفيه الدولة" وأنها لن تدخّر جهدها لضمان سير العملية في أحسن الظروف .
في حين تنظر دول الجوار والغرب بعين المترقب والمترصّد لما ستفرزه انتخابات اليوم وما إذا كانت ستحقق فعلا التغيير المنشود، وذلك في وقت لا زالت بلدان مسّتها ثورات ما يعرف بالربيع العربي، تعاني عدم الاستقرار والانفلات الأمني والفراغ السياسي، ما يؤكد أهمية التشريعيات ليس فقط بالنسبة للجزائر بل للبلدان المحيطة بها أيضا، وكان رئيس الجمهورية قد أشار في خطاباته الأخيرة لأهمية المرحلة التي تجري فيها عملية الاقتراع، واعتبر أن التشريعيات "حاسمة" و"مفصلية" وأضاف أنها "مفتوحة على افرازات العولمة"، وأنها ستكون "اختبارا لمصداقية البلاد"، كما أكد في خطاب سابق أنها لا تختلف عن أول نوفمبر 1954 .
هشام-ع
هاجس المشاركة يحبس الأنفاس ليوم إضافي
إذا كان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد جدّد من سطيف قبل يومين فقط عن موعد الاقتراع دعوة كافة المواطنين للمشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية اليوم، فإن هاجس المقاطعة، أو هاجس المشاركة يحبس بحق أنفاس الأحزاب السياسية والمرشحين والسلطات العمومية على السواء، لكن اليوم سيقف الجميع على مدى استجابة المواطن لدعواتهم بالمشاركة القوية.
اليوم ستنطلق عملية الاقتراع للانتخابات التشريعية لاختيار مجلس شعبي وطني جديد، اليوم ستفتح مكاتب وصناديق الاقتراع أمام المواطن للإدلاء بصوته واختيار من يراه مناسبا ليكون نائبا في المجلس القادم، كل مراكز ومكاتب الاقتراع ستكون مفتوحة بدءا من الثامنة صباحا أمام الناخبين وكل الظروف مهيأة، وكل الإمكانات متوفرة ليبقى السؤال هل سيتوفر الناخبون؟ بمعنى هل ستكون المشاركة قوية حسب رغبة الجميع؟.
نسبة المشاركة في انتخابات العاشر ماي التي ستعرف اليوم شكلت على مدى الشهور الماضية هاجسا حقيقيا لجميع أطراف العملية الانتخابية من سلطة وأحزاب ومرشحين، فالجميع يتذكر خطابات رئيس الجمهورية التي كان آخرها قبل يومين في سطيف و التي لم يكف فيها عن دعوة جميع المواطنين للمشاركة بقوة في هذا الموعد السياسي الهام الذي وصفه ب"نوفمبر ثان" وبالاستحقاق المصيري للبلاد والعباد.
كذلك فعل وزير الداخلية والجماعات المحلية بصفته الجهة المشرفة على تحضير الانتخابات، حيث ما فتئ يكرر هو الآخر في كل مرة الدعوة لمشاركة قوية في الانتخابات التشريعية، لكن هذا الأخير بالمقابل قلل من درجة التخوف من المقاطعة، وقال أن الحديث عن لامبالاة المواطن لا يعكس الحقيقة ولا يعني أن المقاطعة ستكون معتبرة كما يروج لذلك البعض.
أما الأحزاب التي يقع على عاتقها جزء كبير أيضا من المسؤولية فيما تعلق بهذا الموضوع - كونها معنية بإقناع الناس ببرامجها لدفعهم في الأخير للمشاركة والتصويت عليها- فإنها لم تكف طيلة 21 يوما عمر الحملة الانتخابية من استجداء المواطن للمشاركة بقوة في موعد العاشر ماي، بل ونسي قادة الأحزاب المشاركة في هذا الاستحقاق حتى شرح برامجهم للمواطن، وراحوا يصيحون في كل ركن حلوا بهم من اجل التصويت وفقط حتى بح صوتهم، وهاجسهم في ذلك أن المقاطعة لا تخدم الجميع.
فالمقاطعة التي لا تخدم الجميع قد تخدم أحزابا بعينها هكذا ترى الأحزاب الجديدة والتي توصف بالأحزاب الصغيرة، فهي ترى أن المقاطعة معناه فوز الأحزاب الكبيرة التقليدية بصورة آلية، كون هذه الأخيرة تتوفر على قاعدة معينة تصوت عليها في كل موعد انتخابي، وبالتالي فإن المقاطعة تعني بقاء هذه الأحزاب التقليدية في الريادة، أما إذا صوّت الناخبون بقوة فإن احتمال تغير الخارطة أكثر من وارد.
أمام هذا الهاجس راح بعض قادة الأحزاب يتكهنون ويتوقعون، فبعضهم قال نسبة مشاركة ضعيفة لكن عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني قال أن تحقيق نسبة مشاركة ب 45 % شيء مقبول وعادي، وقد تقاطع معه في ذلك رئيس اكبر حزب في تكتل الجزائر الخضراء أبو جرة سلطاني الذي توقع نفس النسبة وربما أكثر في الولايات الداخلية.
و الأكيد أن هاجس المقاطعة سيحبس ما تبقى من أنفاس الجميع ليوم إضافي إلى غاية الإعلان عن نسبة المشاركة في حدود الثامنة ليلا، ومعها سنرى هل سيتنفس الجميع الصعداء؟ أم هل ستنقطع أنفاسهم ويصمتون؟.
محمد عدنان
الداخلية تأمر الولاة بتسهيل مهمتهم
أعضاء لجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ينتشرون في 25 ولاية
دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أمس الولاة لتسهيل مهمة أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المقرر أن يتولوا بأنفسهم متابعة سير العملية الانتخابية عبر الولايات.
و تلقى ولاة 25 ولاية مراسلة عاجلة من الوزارة "لاتخاذ جميع التدابير قصد تسهيل مهمتهم لاسيما توفير النقل و الإطعام.
ونصت البرقية الموقعة من قبل أمين عام الوزارة عبد القادر والي أن" أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات سيقومون بزيارات ميدانية قصد معاينة تطابق العمليات الانتخابية مع أحكام القانون، ولهذا الغرض اطلب منكم اتخاذ جميع التدابير قصد تسهيل مهمتهم ".
و وجهت البرقية إلى ولاة الشلف، الاغواط ، باتنة ، بجاية، بسكرة، البليدة ، تلمسان، تيزي وزو ، الجزائر، الجلفة ،جيجل ،سطيف ،سيدي بلعباس ،عنابة ، قسنطينة ، المدية ، مسيلة ،وهران ،بومرداس، تيبازة ،ميلة، غليزان، مستغانم،عين تيموشنت وغرداية. وهي الولايات المعنية ببرنامج الزيارات فجائية حسب مصادر من اللجنة.
وجاء رد الوزارة ايجابيا لطلب اللجنة بهذا الخصوص والتي دعت في مراسلة لها في وقت سابق إلى لتسهيل مهمة موفديها الذين يحملون توكيلا رسميا.
و قالت مصادر من اللجنة أن أعضاءها سيعززون عمل اللجان الولائية، ووقع الاختيار على هذه الولايات اخذ بعين الاعتبار الثقل الديمغرافي و عدد القوائم الانتخابية وهو ما يفسر اقتصار المهمة على ولايات الشمال على وجه الخصوص.
وقال مصر في اللجنة أن باقي أعضائها سيتولون من مقر اللجنة متابعة العملية الانتخابية
و التدخل لدى وزارة الداخلية ولجنة مراقبة الانتخابات إذا لزم الأمر بناء على أحكام القانون وصلاحيات كل طرف.
و عقدت اللجنة الوطنية لمراقبة الاجتماعات أمس اجتماعا تنسيقا مع هيئة الإشراف على الانتخابات بمقر اللجنة بجوار المجلس الشعبي الوطني، شارك فيها مكتبي اللجنتين.
ورغم تقديم اللجنتين لزيارة القاضي سليمان بودي بالودية ، استمر الاجتماع بين الجانبين لساعتين تم التطرق فيه لكل القضايا وتمت معاينة النقائص القانونية التي صعبت من تدخل كل منهما.
ج ع ع
السباق إلى قبة البرلمان بطابع رياضي مميّز
رؤساء الفرق ونجوم كروية ضمن قوائم المترشحين
إذا كان الجزائريون على إختلاف طبقاتهم قد ضبطوا ساعاتهم على موعد اليوم الخميس، بالنظر إلى الأهمية البالغة التي تكتسيها التشريعيات في تقرير مستقبل البلاد، فإن الأسرة الرياضية تبقى واحدة من بين الطبقات التي إرتأت ترك بصمتها في هذا الحدث، سيما بعد إقدام الكثير من نجوم الرياضة على دخول المعترك السياسي في الجزائر، بحثا عن مقعد تحت قبة البرلمان في عهدته الجديدة، وهي " موضة " إنتشرت بشكل ملفت للإنتباه بعدما أصبحت المزاوجة بين الرياضة والسياسة الرهان الذي ضبطت عليه معظم الأحزاب حساباتها لحصد أكبر عدد من المقاعد، باستغلال مكانة الرياضة في المجتمع.
خاصة كرة القدم التي تبقى أبرز متنفس للجزائريين على إختلاف طبقاتهم الاجتماعية، أعمارهم وجنسهم، الأمر الذي دفع غالبية التشكيلات السياسية لمسايرة الركب والمراهنة على وجوه برزت في الساحة الرياضية على أمل استغلال شعبيتها الكبيرة في أوساط الجماهير للظفر بمقاعد إضافية في المجلس الشعبي الوطني، فضلا عن السعي للإستثمار في هذه الشعبية من أجل رفع نسبة المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.
وهي الحسابات التي قابلتها رغبة الرياضيين المساهمة في التشريع والتقنين، بتواجد ممثلين عنهم ضمن تركيبة المجلس الشعبي الوطني، سيما وأن الدولة سخّرت إمكانيات مادية معتبرة، لتطوير الممارسة الرياضية، فضلا عن برمجة الكثير من المشاريع الخاصة بالمرافق والمنشآت الرياضية.
وتبقى شريحة رؤساء أندية كرة القدم الفئة التي إستمالت الأحزاب السياسية عند ضبط قوائم التشريعيات القادمة، حيث برز بشكل واضح دخول العديد من رؤساء الفرق الكروية في المشهد السياسي، من أجل البحث عن مقعد في البرلمان، مع تقاسمهم بعض المزايا، تتقدمها المراهنة على القاعدة الشعبية التي تتشكل في الأساس من أنصار النوادي التي يترأسونها لكسب الرهان في هذه المعركة الإنتخابية، فضلاً عن كون نجاحهم في هذه التشريعيات سيعود بالفائدة على أنديتهم على أكثر من صعيد خاصة في الجانب المادي، وانطلاقا من هذه المعطيات فإن رؤساء الفرق سيكونون اليوم على موعد مع ساعة الحقيقة للوقوف على مقاسهم الحقيقي في الأوساط الشعبية، بعد إرتداء بعضهم ثوب "البرلماني المستقبلي" مراهنين على شعبيتهم الكبيرة في أوساط الأنصار لكسب الرهان، كما هو الحال بالنسبة لعبد الحكيم سرّار رئيس وفاق سطيف الذي يبقى من أبرز الأسماء التي ستتنافس على دخول قبة البرلمان عبر بوابة ولاية سطيف حاملا راية تمثيل حزب "جبهة المستقبل"، شأنه شأن رئيس شباب قسنطينة ياسين فرصادو الذي إقتحم المشهد السياسي بترشحه للتشريعيات مراهنا على شعبيته المتزايدة في أوساط "السنافر".وعلى نفس الموجة يتواجد رئيس جمعية الشلف عبد الكريم مدوار الذي سيحمل راية تمثيل جبهة التحرير الوطني، ورهانه سينحصر على دعم "الجوارح" له خاصة وأنه نجح في ترك بصمته على نتائج الفريق طيلة عشرية من الزمن، في ثاني مغامرة سياسية لمدوار الذي كان قد ترشح لتشريعيات 2007، لكنه لم يتمكن من الوصول إلى البرلمان، كما أن رئيس إتحاد عنابة عيسى منادي يأمل في الظفر بعهدة ثانية في البرلمان بعدما قرّر الترشح بولاية عنابة، رغم أن المنافسة ستكون له مع نائبه في النادي محمد ناصر بن علي الذي قرّر بدوره دخول سباق التشريعيات كمتصدر لقائمة حرة بعنابة، بينما ضبط رئيس أهلي البرج جمال مسعودان حساباته على نجاح "الأهلي " في تحقيق العودة السريعة إلى الرابطة المحترفة الأولى، حيث قرّر مسعودان دخول معترك التشريعيات بقائمة حرة تحمل تسمية "النمور" والمستمدة من تسمية شركة "نمور البيبان" لنادي أهلي البرج من أكبر كسب تزكية "الجراد الأصفر" في المعركة الإنتخابية، بينما قرّر الأمين العام لمولودية العلمة فضيل حيرش دخول المعركة السياسية بولاية سطيف كمتصدّر لقائمة حزب التجمّع الجزائري، مراهنا في ذلك على الشعبية التي يتمتع بها في أوساط أنصار "البابية" الذين يشكلون وعاء إنتخابيا بارزا في المشهد السياسي بولاية سطيف.
على صعيد آخر قد يحمل نجم الكرة الجزائرية لسنوات الثمانينات لخضر بلومي راية تمثيل "جبهة المستقبل" كمتصدر لقائمتها بولاية معسكر، مراهنا في ذلك على الشعبية الكبيرة التي يمتلكها لما كان نجما للملاعب الجزائرية لكسب الرهان في ثاني مغامرة سياسية له، بعدما كان قد فشل قبل عشريتين من الزمن، في حين سيكون سلك التحكيم حاضرا أيضا في هذه التشريعيات، لأن الحكم الدولي محمد بنوزة يتصدّر قائمة التجمع الوطني الجمهوري بولاية وهران، بينما سلم رئيس مولودية وهران يوسف جباري مشعل التمثيل السياسي في التشريعيات لإبنته، حيث أكد بأنه ليس متحمسا لخوض تجربة سياسية لكنه يراهن على إستغلال مكانته في أوساط "الحمراوة" لدعم القائمة التي تتصدرها إبنته.وفي سياق متصل تعرف فيه كل ولايات الوطن تواجد مترشحين من الأسرة الرياضية، حيث أن الرئيس السابق لشباب قسنطينة نور الدين أونيس يوجد كمتصدّر قائمة حزبية بولاية تبسة، ورئيس رابطة الطارف الولائية لكرة القدم عمار بهلول يبقى من بين الفرسان المتنافسين على مقاعد البرلمان، بينما ترشّح الرئيس الأسبق لشبيبة سكيكدة ووفاق القل كمتصدّر لقائمة بسكيكدة، حاله حال رئيس نادي نجم بني والبان عبد العزيز طبو، ولو أن الملفت للإنتباه أن هذه "الموضة" إمتدت حتى إلى قوائم المترشحين في المهجر، لأن التقني الجزائري عامر منسول الذي يعمل منذ سنوات في الدوري الإماراتي إرتأى خوض تجربة سياسية كمترشح عن الجالية الجزائرية في المشرق العربي بقائمة حرة.
ص/ فرطاس
الداخلية رخصت للجنة مراقبة الانتخابات الحضور بمكاتب الفرز
أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية (كنيسال) عن حصولها أمس الاربعاء على موافقة وزارة الداخلية و الجماعات المحلية على تواجد ممثليها بمكاتب فرز الاصوات عبر مختلف ولايات الوطن.
و كشف رئيس اللجنة محمد صديقي في تصريح لواج ان اللجنة "كانت في الاول ممنوعة من التواجد بمكاتب فرز الاصوات" و ان موافقة وزارة الداخلية تعد بهذا "مكسبا و ضمانا لشفافية العملية الانتخابية ". و اضاف "في السابق كانت مكاتب الجمع و الفرز بمثابة الصندوق الاسود للانتخابات اما الان فستصبح صندوقا ابيضا".
و سيمثل اللجنة في مكاتب التجميع رئيس لجنة المراقبة الولائية و كذا رئيس اللجنة البلدية حسب صديقي. و اضاف ان الوزارة الوصية اعلمت اللجنة كذلك بموافقتها على حضور المراقبين الدوليين لمكاتب الفرز.
اما مكاتب التصويت فستعرف حضور خمسة ممثلين عن الأحزاب السياسية و القوائم الحرة يتم انتخابهم على المستوى المحلي حسبما افاد به امس الثلاثاء بيان للجنة التي دعت الأحزاب الى "التواجد بقوة و تغطية كل مكاتب التصويت على المستوى الوطني".
حوالي 900 إعلامي ومصور معتمد من الصحافة الوطنية والأجنبية
يغطي الإنتخابات التشريعية ما يقارب 900 صحفي و مصور معتمد من الصحافة الوطنية و الأجنبية لضمان التغطية الإعلامية لهذا الموعد الإنتخابي وتجنيد إمكانيات تمكن من بث 7 برامج على المباشر وفي آن واحد.وأوضحت مسؤولة بوزارة الاتصال، أن عدد الصحفيين المعتمدين المكلفين بتغطية هذا الإستحقاق بلغ لحد الآن 871 صحفيا و مصورا من قطاع الصحافة من بينهم 254 من الصحافة الأجنبية مضيفة أن هذا العدد مرشح للإرتفاع. وأشارت ذات المتحدثة الى أن من بين العدد الاجمالي للصحفيين و المصورين المعتمدين هناك من الصحافة المكتوبة ومن السمعي البصري مبرزة أن الوزارة "لا تزال الى غاية الآن تتلقى طلبات منح الاعتماد" من طرف الصحافة الاجنبية لضمان تغطية هذا الموعد الإنتخابي.و ستعرف هذه الإنتخابات حضور أكبر وسائل الإعلام المكتوبة و المرئية العالمية و كذا وكالات ابناء دولية. وأبدت الصحافة العربية هي الأخرى اهتمامها بهذا الموعد الإنتخابي الذي ستنقل جميع فعالياته عدة قنوات تلفزيونية اخبارية على غرار "العربية "و "الحرة". و بغية توفير الظروف المناسبة لتسهيل عمل الصحفيين تم وضع كل الإمكانيات البشرية و المادية في متناولهم لتمكينهم من القيام بتغطية اعلامية موضوعية. و من جهته أكد رئيس العمليات بمؤسسة البث الاذاعي والتلفزي الجزائري السيد حسان حاجي أن المؤسسة وضعت تحت تصرف المركز الدولي للصحافة مختلف وسائل الانتاج من كاميرات واستديوهات و وسائل تقنية تمكن من بث 7 برامج على نفس العدد من القنوات على المباشر في آن واحد.
و يجري هذا البث باستعمال أجهزة عن طريق محطتين متنقلتين واحدة على عربسات وأخرى على اليوتل سات. وأما المركز الدولي للصحافة فقد وضع ما يفوق 50 جهاز إعلام آلي تحت تصرف ممثلي الصحافة المكتوبة الى جانب 50 جهاز إعلام آلي محمول موصول بشبكة الانترنيت فائقة السرعة لتمكين الصحفيين من إرسال مقالاتهم و الصور المرفقة معها بصفة سريعة الى اقسام التحرير لمختلف الصحف والمواقع التي يشتغلون بها.
كما سيوفر المركز الربط بشبكة الأنترنيت لاسلكيا "ويفي" لتسهيل عمل الصحافيين المطالبين بارسال مقالاتهم في الوقت المناسب بالإضافة الى الهواتف الثابتة و المحمولة وجهاز الفاكس و وسائل أخرى ستوضع في متناول وسائل الإعلام بأنواعها. وسيوفر المركز 15 شاشة عملاقة لبث نسب المشاركة يوم الاقتراع وكذا النتائج التي تعلنها مصالح وزارة الداخلية و الجماعات المحلية على مدار اليوم. ومن جهتها استفادت "نسمة تيفي" على مستوى المركز من "بلاطو" خاص بها لاستقبال الضيوف و بث حصص على المباشر حول التشريعيات لمدة 12 ساعة دون انقطاع انطلاقا من بداية عملية الاقتراع.و جندت قناة التلفزيون نسمة لهذا الغرض عشر فرق مكلفة بالتغطية الاعلامية مدعمة بكاميرات تتنقل عبر مختلف ولايات الوطن لتغطية أجواء الانتخابات حسبما أكدته مديرة نسمة تيفي-الجزائر السيدة ليندة خالفة. و للاشارة فقد قام وزير الاتصال السيد ناصر مهل في وقت سابق من نهار اليوم بزيارة تفقدية الى المركز الدولي للصحافة للاطلاع عن قرب على التدابير المتخذة لتسهيل عمل الفرق الصحفية الوطنية و الدولية على مستوى هذا المركز بمناسبة هذه الانتخابات التي سخرت من اجل نجاح تنظيمها كل الوسائل المادية و البشرية.
بطاقة تقنية للإقتراع
المقاعد المتنافس عليها: ....................462 من بينها 8 للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج.
عدد القوائم: ....................................2.038 (1.852 قائمة ل44 حزب و 50 تحالف و 186 قائمة حرة).
عدد المترشحين: .............................24.916 من بينهم 7700 امرأة.
الناخبون (تقدير): ............................21.664.345.
المسجلون (الجزائر):........................20.673.875.
المسجلون (في الخارج): ..................990.470.
مراكز التصويت:..............................11.520.
مكاتب التصويت:.............................48.546.
المكاتب المتنقلة:.............................217.
أعوان التأطير: ...............................404.167.
الملاحظون الدوليون: حوالي 500 (10 من منظمة الأمم المتحدة و 200 من الاتحاد الافريقي و 130 من الجامعة العربية و 20 من منظمة التعاون الاسلامي و 150 من الاتحاد الأوروبي و 9 من المنظمة غير الحكومية (أن دي إي) "المعهد الوطني الديمقراطي" و مترشحين اثنين من قائمة الأحرار) .
رئيس وفد ملاحظي الجامعة العربية: نتوقع أن تجري تشريعيات 10 ماي في جو ديمقراطي
أكد السيد وجيه حنفي رئيس بعثة ملاحظي الجامعة العربية المتواجدة بالجزائر لمتابعة الانتخابات التشريعية التي تجري اليوم الخميس أنه يتوقع أن يسير الاقتراع في " جو ديمقراطي" بالنظر إلى الامكانيات التي وفرتها الحكومة الجزائرية لانجاح هذا الموعد الانتخابي".
وأوضح السيد حنفي في لقاء جمعه مع الصحافة الوطنية عشية انطلاق الاستحقاق الانتخابي أن " الحكومة الجزائرية بذلت قصارى جهدها لضبط التحضيرات الخاصة بيوم الاقتراع بما يتوافق مع المعايير المعمول بها دوليا في مثل هذه المواعيد الانتخابية".
وأشار السيد حنفي الذي يشغل كذلك منصب رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية الى أن الزيارة التفقدية التي قادته الى عدد من مكاتب التصويت بالعاصمة مكنته من الوقوف على التحضيرات الخاصة بهذا الموعد الانتخابي والتي ترقي حسبه الى المعايير الدولية".
كما لمس ذات المسؤول " تعاونا كبيرا من طرف السلطات الجزائرية مع " بعثة ملاحظي الجامعة العربية لتمكينها من أداء مهامها في أحسن الظروف مشيدا ب " الحرية التامة التي ميزت تنقل ملاحظي الجامعة في إطار مهامهم بموجب الاتفاق الموقع بين الجزائر والجامعة في فيفري الماضي".
وأضاف رئيس بعثة ملاحظي الجامعة العربية أن مهمة البعثة هي " ملاحظة سير العملية الانتخابية ومدى تطابقها مع أحكام القانون العضوي الخاص بالانتخابات التشريعية وليس التدخل في الشؤون الداخلية للدولة" مشيرا إلى أن البعثة ستكون حاضرة عند عملية الفرز والى غاية الإعلان عن النتائج ويضم وفد ملاحظي الجامعة العربية 132 عضو كلهم من موظفي ومسؤولي الامانة العامة للجامعة " – حسب السيد حنفي – الذي أكد أنهم استفادوا من دورة تثقيفية بهدف منحهم كل المعلومات الخاصة بعمل الملاحظين خلال فترة الانتخابات التشريعية وتوعيتهم بالمهمة الموكلة إليهم وواجباتهم وحقوقهم".
كما كشف السيد حنفي عن تشكيل " غرفة عمليات" على مستوى الجزائر العاصمة تستلم تقارير مسؤولي فرق ملاحظي الجامعة المنتشرين عبر ولايات الوطن لصياغة التقرير النهائي".
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد نبيل العربي قد أكد في تصريحات سابقة على " الأهمية الكبيرة" التي توليها الجامعة للانتخابات التشريعية في الجزائر مشيرا إلى أن وفد الجامعة يشكل أكبر وفد تشارك به حتى الآن في ملاحظة الانتخابات في المنطقة.
للإشارة سيتابع أكثر من 500 ملاحظ دولي الانتخابات التشريعية بالجزائر من بينهم نحو 140 ملاحظ عن الاتحاد الأوروبي و200 ملاحظ من الاتحاد الإفريقي و132 ملاحظ من الجامعة العربية و10 ملاحظين من الأمم المتحدة و20ملاحظا من منظمة التعاون الإسلامي إضافة إلى وفدي المنظمتين غير الحكوميتين (كارتر وآن.دي.أي)
-و.ا.ج
بعثة المراقبين الأوروبيين تعبّر عن ارتياحها لتواجدها بالجزائر
أكدت طوكيا صايفي النائب بالبرلمان الأوروبي أمس الأربعاء أن بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي "جدّ مرتاحة" لزيارتها للجزائر في إطار تشريعيات 10 ماي.
في تصريح للصحافة عقب الاستقبال الذي خصّ به وزير الخارجية مراد مدلسي، وفد برلماني من الاتحاد الأوروبي أوضحت صايفي أن مراقبين الاتحاد الأوروبي "جد مرتاحين" لتواجدهم بالجزائر وبعد أن وصفت المحادثات التي أجرتها مع رئيس الدبلوماسية الجزائرية ب"الإيجابية والمثمرة"، أشارت صايفي إلى أنها أبلغت مدلسي تشكرات وفد الاتحاد الأوروبي والبعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات على الدعوة التي وصلتهم من الجزائر ورغبة الاتحاد الأوروبي في مراقبة هذه الانتخابات التي تشكل "لحظة سياسية هامة" بالنسبة للجزائر، وأضافت أن الاتحاد الأوربي يؤكد من خلال الحضور إلى الجزائر أهمية علاقاته مع الجزائر، وجرى الاستقبال بحضور ممثلة مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر لورا بايزا.
ق. و
وفد ملاحظي المؤتمر الإسلامي إلى الجزائر أكبر وفد ترسله المنظمة
صرح السيد لحبيب كعبشي رئيس وفد ملاحظي منظمة التعاون الإسلامي الذين حلوا بالجزائر لمتابعة سير تشريعيات اليوم أن زيارة وفده جاءت ل" حضور العرس الديمقراطي" بالجزائر وفي تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي عبر السيد كعبشي وهو سفير تونس بالمنظمة ومدير الشؤون السياسية بامانتها العامة عن " ابتهاجه بكون الحملة الانتخابية جرت في جو ديمقراطي وتبادل "لبرامج ووعود" معتبرا أن هذا الجو من شأنه " جعل الانتخابات ديمقراطية وشفافة".
وأضاف قائلا " لاحظنا أيضا وجود إرادة للقيام بمحاسبة بعدية وأن السلطات الجزائرية تعتبر كل الاطراف متساوية أمام القانون وهذا مهم للتداول على السلطة في الجزائر".
وأشاد السيد كعبشي بكون هذه التشريعيات " جاءت في نطاق الاصلاحات التي قام بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي " لم ينتظر التحركات في الشارع العربي حتى يقرر الاصلاحات بل وعد منذ خطابه في أفريل 2011 بانجازات وانفتاح على الحكومة الرشيدة وحقوق الانسان والمشاركة الديمقراطية وتابع :" كل هذا مهم ونحن الآن سنلاحظ هذه الانجازات غدا عندما يتوزع ملاحظونا على مراكز الانتخابات" .
وأكد السيد كعبشي على الاهمية التي توليها منظمة التعاون الاسلامي ل" متابعة الانفتاح الديمقراطي في الجزائر وأفاد بأن حضور الوفد جاء ل" تأكيد الدور الهام الذي تلعبه الجزائر في المنظمة " ناقلا" الشكر الخاص للامين العام للمنظمة السيد أكمل الدين أحسان أوغلو " على السماح للوفد بحضور هذه الانتخابات ويعد الوفد الذي يضم 20 ملاحظا من بين دبلوماسيين وبرلمانيين أكبر وفد ترسله المنظمة لملاحظة عملية انتخابية حسب السفير التونسي الذي كشف عن حضور ممثلي دول بعيدة جغرافيا على الجزائر مثل كازاختسان واذربيجان وماليزيا وينتظر أن يحضر انتخابات الغد حوالي 500 ملاحظ دولي جاؤوا تلبية لدعوة شخصية من الرئيس بوتفليقة الذي كان أعلن في ديسمبر الماضي أن تشريعيات 2012 ستحظى بتوفير كل شروط الشفافية وتضم المنظمة التي تأسست سنة 1969 ما لا يقل عن 57 دولة من بينها الجزائر وهي تهدف الى حماية المصالح المشتركة للدول الأعضاء علاوة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بينها بغية تحقيق التكامل.
- و.ا.ج
وزير الخارجية مراد مدلسي
المراقبون الأجانب سيتمتعون بكامل الحرية في التنقل بالجزائر
أكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي أن الانتخابات التشريعية ليوم 10 ماي استحقاق "مصيرى" يفتح الباب لاستكمال بناء الدولة الجزائرية بعد مرور خمسين سنة على استرجاع سيادتها لتصبح دولة تسودها "الحكامة الفضلى والمواطنة والعدالة".
وشدد مدلسي في حديث لصحيفة "الاهرام" المصرية نشرته أمس الاربعاء على ان المشاركة الواسعة في هذا الاستحقاق "يمهد الطريق لدعم أركان الدولة القوية". وقال ان الحكومة قدمت كل "الضمانات" لإجراء انتخابات "حرة ونزيهة" موضحا بان عملية الاقتراع والفرز ستجرى تحت "المراقبة المباشرة" لممثلى المرشحين فى كل مكاتب التصويت وستتكفل الهيئات الوطنية للمراقبة والمتابعة ب"التأكد من مراعاة قانون الانتخابات". وللأحزاب والقوائم المستقلة المشاركة "حق ممارسة التقصى والمراقبة فى كل مرحلة من مراحل لاقتراع" يضيف مدلسي.
واضاف ان الحكومة الجزائرية وجهت الدعوة الى أكثر من 500 ملاحظ دولى من الاتحاد الأوروبى و الاتحاد الإفريقى والجامعة العربية و منظمة التعاون الإسلامى و الأمم المتحدة إضافة إلى وفدين من منظمتين غير حكوميتين أمريكيتين هما "كارتر" و"إن.دى. أى" . وأكد بان جميع الملاحظين سيتمتعون "بكامل حرية التنقل" عبر أرجاء الوطن بأى وسيلة كانت كما ستمنح لهم "كل التسهيلات" لأداء المهمة التى كلفوا بها وتزويدهم بالمعلومات التى يحتاجونها والإجابة عن كامل استفساراتهم.
وأكد مراد مدلسي ان "ربيع الجزائر هو نتاج الصندوق الانتخابى" مضيفا أن "ما تطالب به بعض الدول الشقيقة عرفناه منذ عام 1988 حينما خرج أبناء الجزائر لصناعة انتفاضة للتغيير الشامل ورفض السير فى النهج الذى كانت عليه الجزائر". واوضح أنه تم تعديل الدستور الذي يعترف بالأحزاب وحرية التعبير وحرية التظاهرات مضيفا بان الجزائر "تجاوزت كثيرا من أوراق الإصلاح وقطعت شوطا طويلا ولا يمكنها على الإطلاق التراجع لأنها دفعت ثمن الديمقراطية".
واشار وزير الخارجية الى انه تم الحصول في الجزائر على مساحات كبيرة للحريات الفردية والجماعية والاهتمام بحقوق الإنسان ودور المجتمع المدنى والتعددية الحزبية والسياسية والديمقراطية.واشار مدلسي الى ان الجزائر " لديها خصوصية ولديها حراك اجتماعى متواصل" مذكر بان الجزائر عبرت عن موقفها فيما يسمى بأحداث الربيع العربي وليس من تقاليد الدبلوماسية الجزائرية ولا فى عاداتها أو أعرافها "إعطاء حكم " على مثل هذه الأحداث كونه يعبر عن" خصوصية وظروف تلك البلدان ذات السيادة لكننا نحترم ما يختاره الشعب لنظام حكمه السياسى".وحول شكل البرلمان المقبل في الجزائر توقع مراد مدلسي ان يتشكل البرلمان من "فسيفساء حزبية" وقال انه لا يمكن لأى حزب أن يحصل وحده على 232 مقعدا لتحقيق الغالبية مشيرا الى أن الجزائر قد قادت ب"حكمة وحزم" عملية عميقة للمصالحة الوطنية التى عرفت ثمة نجاحها فى الاستفتاء الذى تم اجراؤه عام 2005