حكومة العهدة الرابعة تطيح بعشر وزراء وتحمل 14 وجها جديدا عرفت التشكيلة الحكومية الجديدة التي عينها أمس رئيس الجمهورية، عدة تغييرات على رأس عديد الحقائب الوزارية، وعرفت دخول وزراء جدد للحكومة، وتغيير الحقائب لعدد من الوزراء، وقد غادر حكومة سلال الثالثة عشر وزراء، بينهم عميد الوزراء، وزير الشؤون الدينية والأوقاف أبو عبد الله غلام الله، و وزيرة الثقافة خليدة تومي، وبابا احمد وزير التربية، كما عرفت الحكومة دخول 14 وزيرا جديدا، وتم تغيير مناصب ثلاثة وزراء، كما عرفت الحكومة حضور لافت للعنصر النسوي من خلال تعيين سبع نساء على رأس حقائب وزارية، بينها وزارة التربية التي أسندت لأول مرة إلى امرأة . عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس أعضاء الحكومة الجديدة التي يقودها الوزير الأول عبد المالك سلال والمشكلة من 31 وزارة و 3 وزارت منتدبة، والتي حملت وجوها جديدة إلى الحكومة في محاولة لضخ "دماء جديدة" في الجهاز التنفيذي، في محاولة لترجمة " خطاب التجديد " الذي رفعه مؤيدو الرئيس خلال الحملة الانتخابية على أرض الواقع، إذ تم استبعاد الكثير من الوجوه القديمة و الكبيرة في السن مقابل وجوه جديدة لا يعرفها الجزائريون تدخل لأول مرة الحكومة و غالبية هؤلاء لا ينتمون لأي تشكيلة حزبية. التعديل يلفظ وزراء عمروا في الحكومات المتعاقبة وأبقى خلالها الرئيس على الوزراء المكلفين بالحقائب السيادية، حيث احتفظ الفريق أحمد قايد صالح، بمنصبه كنائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. كما احتفظ الطيب بلعيز بحقيبة الداخلية، والطيب لوح بوزارة العدل، ورمطان لعمامرة بحقيبة الخارجية. كما حافظ عمار غول الذي نشط الحملة الانتخابية لصالح الرئيس بوتفليقة على حقيبة النقل.كما حافظ عدد من الوزراء على مناصبهم الوزارية، وهم وزير الطاقة يوسف يوسفي، والفلاحة عبد الوهاب نوري، الموارد المائية حسين نسيب، وزير السكن عبد المجيد تبون، محمد مباركي وزير التعليم العالي، نور الدين بدوي في التكوين المهني، و وزيرة البيئة دليلة بوجمعة، وزير الصحة عبد المالك بوضياف، محمد تهمي الذي احتفظ بحقيبة الرياضة وتم تخصيص وزارة للشباب أسندت للوزير السابق عبد القادر خمري، وحافظت زهرة دردوري على حقيبة البريد، و وزير الصيد البحري سيد احمد فروخي. خليدة تومي، غلام الله، بن بادة وبابا احمد ابرز المغادرين وكان اللافت مغادرة عدد كبير من الوزراء الذين عمروا طويلا في مناصب حكومية متعددة، ويتقدم قائمة الوزراء المغادرين، وزير الشؤون الدينية والأوقاف أبو عبد الله غلام الله، الذي يعد "عميد الوزراء" بعدما حافظ على حقيبته الوزارية منذ 1997، واستمر في منصبه مع كل الحكومات المتعاقبة، وكان اسمه مطروحا منذ عدة سنوات لمغادرة الحكومة لأسباب صحية الآن أنه ظل في منصبه في كل مرة، وتميز بمواقفه وتصريحاته الإعلامية التي كثيرا من أزعجت منتسبي التيار السلفي خاصة في قضية "الصورة البيومترية" حيث طالب حينها المحجبات بضرورة نزع خمارهن والامتثال للقانون وهو التصريح الذي جلب له سيلا من الانتقادات. كما تعرض الوزير لعدة انتقادات بسبب المشاكل التي صاحبت كل سنة تسيير موسم الحج، و واجه في الفترة الأخيرة تنامي بعض التيارات الدخيلة على المجتمع، على غرار المد الشيعي، وحملة التنصير التي عرفتها بعض المناطق، وخلفه في المنصب أحد كوادر الوزارة محمد عيسى، والذي دخل الحكومة لأول مرة، بعدما تقلد عدة مناصب بالوزارة وكان من المتابعين لملفي التنصير والتشيع بالجزائر.وزيرة الثقافة بدورها غادرت الحكومة، بعدما تولى طيلة سنوات حقيبة الثقافة وقبلها الاتصال والناطق باسم الحكومة، وهي التي غادرت حزبها السابق "الارسيدي" لرفضها الاستجابة لقرار الانسحاب من الحكومة، وتعرضت بدورها للعديد من الانتقادات، خاصة من قبل الإسلاميين بسبب إطلاقها العديد من المهرجانات الغنائية، وشنت مؤخرا ضدها حملة بسبب مواقف تضمنها كتاب أصدرته قبل أزيد من عشر سنوات. كما غادر الحكومة وزير المالية كريم جودي، والذي احتفظ بمنصبه منذ جوان 2007، وعمل خلال فترة توليه المنصب على تجاوز الفضائح المالية التي عرفها القطاع المصرفي والذي صاحب فتح القطاع أمام الخواص، وأطلق إستراتيجية لعصرنة المنظومة المالية والمصرفية، كما كان وراء إعادة تفعيل آليات الرقابة على المال العام، و واجهته في السنوات الأخيرة متاعب صحية والتي تكون وراء رحيله من الحكومة. ومن ابرز الوجوه التي غادرت الحكومة، وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد، والذي غادر منصبه قبل أسابيع فقط من امتحان البكالوريا، ويبدو أن الفضيحة المدوية التي عرفتها دورة جوان 2013، وقضية الغش والاحتجاجات التي قادها الممتحنون أنذاك، إضافة إلى الإضراب الذي عرفه القطاع هذه السنة والذي كان أن يعصف بالسنة الدراسة، من أهم الأسباب التي أدت إلى تنحية بابا احمد من منصبه، كما غادر الحكومة الوزير مصطفى بن بادة الذي تولي عدة مناصب وزارية منذ 2002 وكان من وزراء حركة مجتمع السلم الذين رفضوا الاستجابة لقرار مقاطعة الحكومة الذي اتخذته "حمس" في أعقاب انسحابها من التحالف الرئاسي في جانفي 2012. كما غادرها وزير المجاهدين محمد الشريف عباس الذي ظل في منصبه منذ مجيئ الرئيس بوتفليقة إلى سدة الحكم، وكانت عضويته مجلس الأمة آخر منصب سياسي تقلده قبل دخوله الحكومة.، إلى جانب وزير العلاقات مع البرلمان محمود خوذري بعد 10 سنوات من التواجد في الحكومات المتعاقبة منذ 2004، إلى جانب وزير السياحة محمد الأمين حاج السعيد الذي لم تتجاوز الفترة التي قضاها على رأس وزارة السياحة الثمانية أشهر. و وزير الأشغال العمومية فاروق شيالي و وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي. كاتب على رأس وزارة الاتصال و14 وزيرا جديدا في الحكومة وقد عرفت التشكيلة الحكومية الجديدة تعيين 12 وزيرا جديدا، و وزيرين منتدبين. وقد التحق بالطاقم الحكومي الجديد المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري وزير منتدب مكلف بالميزانية محمد جلاب كوزير للمالية، ومدير الاتصال بمديرية الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ووزير سابق للصناعة، عبد السلام بوشوارب وزيرا للصناعة والمناجم وكذا الطيب زيتوني (ابن شهيد) وزيرا للمجاهدين. وعين الدكتور محمد عيسى، وزيرا للشؤون الدينية و الأوقاف، وعبد القادر قاضي (والي غيليزان), وزيرا للأشغال العمومية و خليل ماحي وزيرا للعلاقات مع البرلمان و السفير و الوزير السابق للشباب و الرياضة عبد القادر خمري وزيرا للشباب. كما عين الكاتب الصحفي حميد قرين وزيرا للإتصال والمدير العام السابق للخزينة العمومية حاجي بابا عمي, وزيرا منتدبا لدى وزير المالية مكلف بالميزانية و الاستشراف. حكومة بسبع نساء ومختصة في علم الاجتماع لمعالجة أمراض التربية مساهل يعود للخارجية وبن يونس على رأس التجارة كما شهدت التركيبة الوزارية الجديدة بعض التحويلات مست كل من وزير الاتصال السابق عبد القادر مساهل الذي عين وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية، وهو المنصب الذي شغله قبل تعرضه للوعكة الصحية وتعيينه فيما بعد على رأس قطاع الاتصال، فيما عين الوزير السابق للتنمية الصناعية و ترقية الاستثمار عمارة بن يونس، على رأس وزارة للتجارة، وكذا الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي الذي عين على رأس وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي ,فيما عين الوزير المنتدب مكلف بالميزانية السابق محمد جلاب على رأس وزارة المالية.كما تم فصل كل من وزارة الشباب و الرياضة إلى دائرتين وزارتين مستقلتين عن بعضهما الأولى تهتم بالشباب و الأخرى بالرياضة, وتم فصل قطاع المناجم عن قطاع الطاقة و إدراجه مع قطاع الصناعة في دائرة وزارية واحدة. بالموازاة استحدث منصبا وزيرين منتدبين لدى كل من وزير المالية ووزير السياحة و الصناعة التقليدية حيث يكلف الأول بالميزانية و الاستشراف و الثاني بالصناعة التقليدية على التوالي. حكومة تضم سبع وزيرات وتعيين امرأة لإصلاح أحوال التربية ويبرز في التشكيلة الحكومية الجديدة التواجد القوي والنوعي للعنصر النسوي، حيث أعطى الرئيس بوتفليقة مكانة خاصة للعنصر النسوي في التشكيلة الحكومية الجديدة التي ضمت سبع نساء، خمسة منهم يدخلن الجهاز الحكومي لأول مرة، إلى جانب وزيرة البريد زهرة دردوري ودليلة بوجمعة وزير البيئة. واللافت هو قرار الرئيس بوتفليقة إسناد حقيبة التربية لامرأة بعدما ظلت الوزارة حكرا على الرجال في السنوات الأخيرة، حيث تم تعيين نورية بن غبريط على رأس الوزارة، وشغلت منصب أستاذة جامعية في علم الاجتماع ومديرة المركز الوطني للانثروبولوجيا في وهران، وهي باحثة ومؤلفة معروفة، وعملت من قبل في وظائف قيادية في اليونيسكو وعدد من المؤسسات الإفريقية والجزائرية، وتم تعيين نورية زرهوني على رأس وزارة السياحة بعدما كانت أول امرأة تتقلد منصب والي، وتم تعيين الأكاديمية والسينمائية، نادية شرابي لعبيدي، على رأس وزارة الثقافة، وهي حاصلة على دكتوراه في فنون العرض، تخصّص سينما، من جامعة السوربون. ودرست علم الاجتماع بجامعة الجزائر، وهو التخصّص الذي تقول إنه مكّنها من امتلاك "نظّارات خاصة" لرؤية المجتمع. وتم تعيين المحامية مونية مسلم على رأس وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة و عائشة طاغابو ( وزيرة منتدبة لدى وزيرة السياحة و الصناعة التقليدية مكلفة بالصناعة التقليدية ) . أنيس نواري أعضاء الحكومة الجديدة عين رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني، عبد العزيز بوتفليقة، أمس الاثنين وبعد استشارة الوزير الأول أعضاء الحكومة الجديدة التي يسيرها الوزير الاول السيد عبد المالك سلال، حسبما أعلنه بيان لرئاسة الجمهورية. و أوضح ذات المصدر أنه "طبقا لأحكام المادة 79 من الدستور أصدر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة هذا اليوم و بعد استشارة الوزير الاول مرسوما رئاسيا يتضمن تعيين أعضاء الحكومة الجديدة". وقد تم تعيين السيدات و السادة: - السيد عبد المالك سلال : الوزير الأول - السيد الطيب بلعيز : وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية - الفريق احمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي - السيد رمطان لعمامرة : وزير الشؤون الخارجية - السيد الطيب لوح : وزير العدل حافظ الاختام - السيد محمد جلاب : وزير المالية - السيد يوسف يوسفي: وزير الطاقة - السيد عبد السلام بوشوارب : وزير الصناعة و المناجم - السيد عبد الوهاب نوري: وزير الفلاحة و التنمية الريفية - السيد الطيب زيتوني: وزير المجاهدين - السيد محمد عيسى: وزير الشؤون الدينية و الاوقاف - السيد عمارة بن يونس :وزير التجارة - السيد عمار غول : وزير النقل - السيد حسين نسيب : وزير الموارد المائية - السيد عبد القادر قاضي: وزير الاشغال العمومية - السيد عبد المجيد تبون: وزير السكن والعمران والمدينة - السيدة نورية بن غبريط : وزيرة التربية الوطنية - السيد محمد مباركي: وزير التعليم العالي و البحث العلمي - السيد نور الدين بدوي: وزير التكوين و التعليم المهنيين - السيد محمد الغازي : وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي - السيدة دليلة بوجمعة : وزير تهيئة الاقليم و البيئة - السيدة نادية لعبيدي: وزيرة الثقافة - السيدة مونية مسلم : وزيرة التضامن الوطني و الاسرة وقضايا المراة - السيد خليل ماحي: وزير العلاقات مع البرلمان - السيد عبد المالك بوضياف : وزير الصحة و السكان واصلاح المستشفيات - السيد عبد القادر خمري: وزير الشباب - السيد محمد تهمي: وزير الرياضة - السيد حميد قرين: وزير الاتصال - السيدة زهرة دردوري: وزيرة البريد وتكنولوجيات الاعلام و الاتصال - السيدة نورية يمينة زرهوني : وزيرة السياحة و الصناعة التقليدية - السيد سيد احمد فروخي: وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية - السيد عبد القادر مساهل: وزير منتدب لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالشؤون المغاربية و الافريقية - السيد حاجي بابا عمي: وزير منتدب لدى وزير المالية مكلف بالميزانية و الاستشراف - السيدة عائشة طاغابو : وزيرة منتدبة لدى وزيرة السياحة و الصناعة التقليدية مكلفة بالصناعة التقليدية من جهة اخرى و طبقا للمادة 78 من الدستور عين رئيس الجمهورية السيد احمد نوي وزيرا امينا عاما للحكومة.
