خلال عرضه مخطط عمل الحكومة على نواب الغرفة السفلى

سلال: رئيس الجمهورية رفع الحظر عن الممنوعين من السفر والمصالحة ستستكمل
كشف الوزير الأول عبد المالك سلال أمس الأحد بالعاصمة، أن رئيس الجمهورية أصدر الأسبوع الماضي قرارا يسمح لكل من صدر في حقه منع بالخروج من التراب الوطني في وقت سابق بالخروج ومغادرة التراب الوطني بشكل عاد، موضحا أنه من اليوم لن يمنع أي شخص من مغادرة التراب الوطني إلا من طرف القاضي.
والتزم الوزير الأول خلال عرضه مخطط عمل الحكومة على نواب المجلس الشعبي الوطني بإعطاء كل العناية للاقتراحات والآراء التي سيبديها النواب طيلة فترة المناقشة، وقال أنه سيكون مصغيا لها، و أن الحكومة التي تعمل على تحسين تعاونها مع السلطة التشريعية، وأنها ستتلقى اقتراحات وآراء النواب بروح متفتحة وستسهر على تقديم الأجوبة الضرورية بشأنها.
فقد عرض الوزير الأول عبد المالك سلال أمس مخطط عمل حكومته على نواب الغرفة السفلى للبرلمان في جلسة علنية بحضور عدد من أعضاء الحكومة، وأوضح سلال في البداية أن الالتزامات الواردة في برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ستصبح من الآن بمثابة مهام الحكومة، وتشكل جوهر مخطط عملها، وذكّر بأن رئيس الجمهورية وخلال مجلس الوزراء المنعقد يوم السابع من ماي الماضي، ألح على ضرورة التزام السلطات العمومية بالسرعة في الاستجابة لتطلعات الساكنة خاصة الشباب.
وخلال تقديمه لمخطط عمل الحكومة وفي المحور الأول المتعلق بتوطيد دولة القانون وتعزيز الاستقرار وترقية الحوار الوطني في سياق استكمال مسار المصالحة الوطنية، كشف عبد المالك سلال أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أصدر الأسبوع الماضي قرارا صارما لرفع الحظر عن الأشخاص الذين كانوا ممنوعين من السفر لأسباب سياسية( في إشارة لقيادات من الحزب المحل)، وأكّد سلال في هذا الصدد أنه لا يوجد من يمنع أي جزائري اليوم من مغادرة التراب الوطني والسفر إلا القاضي.
وفي ذات السياق تحدث الوزير الأول أيضا عن عزم الدولة استكمال مسار المصالحة الوطنية والمضي به قدما إلى آجاله، حيث ستستفيد الملفات العالقة لضحايا المأساة الوطنية بمختلف فئاتهم من متابعة صارمة إلى غاية اختتامها، و إدخال ترتيبات جديدة في مجال حماية وإعادة إدماج الضحايا وأولئك الذين ساهموا في إعادة السلم و الاستقرار، وبالموازاة ستظل سياسة اليد الممدودة منتهجة إزاء المغرر بهم الذين يبدون التوبة مع مواصلة مكافحة الإرهاب وكل أشكال الإجرام.
وتحدث سلال أيضا عن إتمام النصوص التطبيقية للقوانين الصادرة في إطار الإصلاحات السياسية، والشروع في التقسيم الإقليمي الجديد في الثلاثي الأخير من السنة الجارية بصورة تدريجية من أجل تقريب الإدارة من المواطن والتكفل بشكل جيد برهانات التنمية المحلية سيما في الهضاب العليا والجنوب، واعتماد فضيلة التشاور المستمر مع المجتمع المدني والمجالس المنتخبة، مؤكدا على أنه لا يمكن لأي مسؤول من الآن اتخاذ أي قرار دون استشارة المستفيدين منه.
الجزائر قادرة على تحقيق دخل فردي خام ب7200 دولار في السنة
وفي محور آخر من مخطط عمل حكومته والمتعلق بتنمية اقتصاد وطني ناشئ، تحدث الوزير الأول عن أن قلة من البلدان فقط لديها مؤشرات اقتصادية كلية مثل الجزائر، وبلدنا لديه الإمكانات لتحسين مستوى معيشة المواطنين، والوصول إلى تحقيق دخلي فردي خام يقدر ب7200 دولار في السنة بدلا من5764 دولار اليوم، وقال أن سوناطراك حققت السنة الماضية اكتشافات بترولية هامة سيشرع في استغلالها نهاية العام الجاري، كما تحدث عن انخفاض نسبة البطالة إلى
9,8 % ، ورسم هدف لخفض هذه النسبة إلى 08,04 % في سنة 2019، كما انخفض التضخم إلى حدود2,85 % لأول مرة. ويتضمن مخطط عمل الحكومة في هذا المحور أيضا تأطير السوق الوطنية وضبطها، ومواصلة العمل للقضاء على التجارة غير المشروعة وذلك بإنشاء ألف منشأة تجارية جوارية، و8 أسواق للجملة جهوية ووطنية، ودخول 30 مخبرا لمراقبة النوعية حيز الخدمة، وإنشاء مجمع صناعي منجمي، ودعم الفلاحة ونشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وانجاز 14 أنبوبا لنقل المحروقات وتنمية الصناعة السياحية والتقليدية.
توزيع 260 ألف مسكن قبل رمضان
وحرصا منه على إبراز مدى وفاء الحكومة بتعهداتها الاجتماعية إزاء المواطنين التزم الوزير الأول عبد المالك سلال بتوزيع 260 ألف مسكن من مختلف الصيغ قبل حلول شهر رمضان المقبل إذا كانت الظروف ملائمة. وقال في ذات السياق أن البرنامج الحالي للسكن بمختلف صيغه يبلغ مليونين و 200 ألف مسكن، منها مليون و200 ألف قيد الانجاز في الوقت الحالي، حيث ستستلم خلال السنة الجارية 300 ألف وحدة، مع الانطلاق في انجاز 600 ألف وحدة أخرى.
ويتضمن مخطط عمل الحكومة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية إطلاق الجيل الرابع للهاتف النقال بداية من العام 2015، علما أن الجيل الرابع للهاتف الثابت يغطي حاليا مجمل عواصم الولايات، كما ستتواصل علمية تعميم التدفق العالي والعالي جدا لتشمل كل البلديات التي يزيد عدد سكانها عن ألف نسمة في الشمال وعن 500 نسمة في الجنوب وكذا المناطق الصناعية والتربوية والصحية.
والتزم عبد المالك سلال في الأخير باسم الحكومة بعدم ادخار أي جهد لتجسيد مخطط العمل الذي قدمه وفق رؤية تمنح الأولوية لتحقيق التماسك الاجتماعي والتضامن الوطني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وستولي الحكومة أهمية كبرى للتوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني.
ونشير أن كل الأحزاب الممثلة في المجلس الشعبي الوطني حضرت عرض مخطط عمل الحكومة من طرف الحكومة بما فيها تلك التي قاطعت الجلسات العلنية منذ شهور مثل جبهة القوى الاشتراكية وتكتل الجزائر الخضراء، وقد أبدى نواب هذه الأحزاب استعدادهم لمناقشة مخطط عمل الحكومة، الذي شرع في مناقشته أمس مباشرة بعد عرضه من طرف عبد المالك سلال، و ستتواصل المناقشة إلى غاية يوم الأربعاء على أن يرد الوزير الأول على كل الانشغالات يوم الخميس، ويتم التصويت عليه في نفس اليوم. محمد عدنان
أكد حرص الحكومة على الحفاظ على البيئة والتحضير لمستقبل الأجيال
سلال : لا مفر من استغلال الغاز الصخري بسبب تراجع احتياطات البترول في 2030
أكّد الوزير الأول عبد المالك سلال خلال عرضه أمس مخطط عمل الحكومة أمام النواب بالمجلس الشعبي الوطني أن الذهاب نحو استغلال الغاز الصخري لا مفر منه، وقال بهذا الخصوص مطمئنا كل الرافضين والمتخوفين من هذه الطاقة أن الاحتياطات الحالية للجزائر من المحروقات لا تكفي في حدود سنة 2030 إلا لتلبية الطلب الوطني من الطاقة أو تصدير جزء قليل فقط.
وعليه أوضح سلال أن استغلال الغاز الصخري لا مفر منه لضمان مستقبل الأجيال المقبلة، حيث يجب التحضير له من الآن، وذكّر النواب بأنهم صادقوا على قانون المحروقات الذي يتضمن استغلال الطاقات غير التقليدية، لكن سلال حرص على التوضيح للنواب وللرأي العام الوطني أنه خلال الخمس سنوات القادمة لن يتم استغلال الغاز الصخري، لكن الدولة ستشرع في التحضير لاستغلاله، والمرحلة الأولى في ذلك تتمثل في بناء مدرسة عليا لتكوين الإطارات الجزائرية في هذا المجال من طرف شركة سوناطراك.وللذين تخوفوا من تبذير الماء أو تلويثه نتيجة استغلال الغاز الصخري، أكد سلال أنه ستتم المحافظة على المياه، وقال أن ما يتطلبه الحفر العادي الآن من الماء يساوي تقريبا من يتطلبه استغلال الغاز الصخري، مشددا في ذات الوقت على أن الدولة حريصة جدا على عدم استعمال أي مواد كيميائية في هذا المجال، وهي حريصة على المحافظة على المحيط الوطني في هذا المجال.سلال الذي حاول تبديد مخاوف النواب ومن ورائهم المواطنين عامة بخصوص استغلال الغاز الصخري قال أن بلادنا تملك ثالث احتياطي في العالم من هذه الطاقة، وأنه بالموازاة مع استغلال الغاز الصخري سيتم أيضا استغلال الطاقات المتجددة الأخرى. و نشير فقط أن ردود أفعال رافضة صدرت قبل أيام عن أحزاب سياسية وشخصيات وخبراء تحذر من استغلال الغاز الصخري وخطره على البيئة والمحيط بعدما أعطى مجلس الوزراء الضوء الأخضر لاستغلال هذه الطاقة. محمد عدنان
ولد خليفة: رهان الجزائر الأول بعد الأمن و الاستقرار هو الذكاء و العلم
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة أمس الأحد، بالعاصمة، أن رهان الجزائر الأول بعد الأمن و الاستقرار هو الذكاء و العلم و الخبرة.
و قال ولد خليفة في كلمة ألقاها بمناسبة عرض الوزير الأول لمخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن "رهان الجزائر الأول بعد الأمن والإستقرار هو الذكاء و العلم و الخبرة "و هو الهدف المنتظر من المترشحين لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا. و أشار في هذا الصدد إلى أن الدولة وفرت لمترشحي شهادة البكالوريا "إمكانيات كبيرة لتجري الامتحانات في ظروف عادية". و أكد من جانب آخر، أن المجلس الشعبي الوطني مستعد للعمل سويا مع الحكومة للاستجابة لانشغالات المواطنين عبر كامل التراب الوطني.من جهة أخرى، نوه ولد خليفة بالروح الجديدة التي أعادتها الجزائر لحركة عدم الانحياز و مجموعة ال 77 في المؤتمر الأخير الذي احتضنته الجزائر مؤخرا. و قال أن نتائج هذا المؤتمر ستكون لها آثار ايجابية على مستوى دول الجنوب و كذا في تشكيل منظور جديد للعلاقات الدولية التي تشهد تحولات كبيرة.
و في حديثه حول نتائج الانتخابات الرئاسية، أكد رئيس الغرفة السفلى للبرلمان أن إعادة انتخاب السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية لعهدة جديدة بنسبة عالية في منافسة شفافة و ديمقراطية، تمت في أمن واستقرار لانجاز ما تعهد به في برنامجه من استكمال التنمية في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني. كما يرتكز البرنامج يضيف ولد خليفة على توسيع قاعدة الديمقراطية التوافقية التي يشارك فيها كل من يرغب من الفعاليات السياسية و منظمات المجتمع المدني و فتح المجال لحوار واسع حول دستور الجمهورية وصلاحيات مؤسسات الدولة الجزائرية بما في ذلك السهر على الحريات الفردية والجماعية وحرية التعبير وحقوق الإنسان. ق.و
ممثلو المعارضة شاركوا في النقاش وانتقدوا غياب الحصيلة
النواب يطالبون بتسريع عملية التقسيم الإداري الجديد
ثمن نواب أحزاب الأغلبية مخطط عمل الحكومة في الوقت الذي انتقد فيه نواب المعارضة بشدة أداء الجهاز التنفيذي و استغربوا من تقديم مخطط عمل جديد قبل تقديم حصيلة تنفيذ المخطط السابق. وهيمن نواب الأفلان و الأرندي على النقاش في اليوم الأول، وخصوصا الفترة الصباحية منها، حيث لم يسمع أي من أصوات نواب المعارضة الذين شاركوا في النقاش.
وفي تدخله رافع النائب بهاء الدين طليبة (أول مسجل) من أجل مواصلة الحملة المعلنة ضد الفساد ورموزه عبر تدعيم استقلالية القضاء و تحديث جهاز العدالة، وأبرز أن معالم الحكومة الجديدة توحي بالاطمئنان باعتبارها حكومة كفاءات لتجسيد برنامج الرئيس في الميدان، واعتبر أن مناقشة مخطط العمل يمكن أن يشكل بداية شراكة بين الجهاز التنفيذي و البرلمان.
و أبرز نائب عن ولاية الأغواط أهمية منح أفلو صفة ولاية في التقسيم الإداري الذي تعتزم الحكومة القيام به في الفترة المقبلة، فيما دعا نائب الأرندي عن ولاية تمنراست محمد بابا عمي إلى الاهتمام بالبدو الرحل و التخلي عن الأحكام النمطية بخصوص احتجاجات الشباب في الجنوب، واتهامهم بأنهم انفصاليون. ودعا إلى التحلي بالمعايير الدولية خلال التقسيم الإداري الجديد، وذلك بهدف التكفل بالمشاكل والانشغالات المحلية للمواطن وبعث التنمية في الولايات الجديدة مع مراعاة الطابع الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي لكل منطقة.
وبدوره رافع نائب جبهة التحرير الوطني عبد القادر حجوج من أجل مواصلة عملية إصلاح قطاع العدالة للوصول إلى الأهداف المنشودة بما في ذلك تحرير القاضي من كل الضغوط وإزالة العراقيل البيروقراطية، و توجيه الجهود للقضاء على العنف بالمدارس وضرورة احتواء هذه الظاهرة نظرا لما لها من انعكاسات سلبية على مستقبل التلاميذ، إلى جانب ترقية المنظومة الصحية في مختلف جوانبها حتى يتم التكفل بالمواطن في المجال الصحي على أحسن وجه.
كما دعا نواب أفلانيون إلى تجسيد وعود السلطة التنفيذية بفتح صفحة جديدة مع المنتخبين، فيما شن نواب المعارضة الذين قرروا المشاركة في النقاش العام عكس ما تردد سابقا، باحتمال الغياب والمقاطعة،هجوما على الحكومة، و في هذا السياق، أبرز النائب لخضر بن خلاف في تدخله، ما اسماه انتهاك الحكومة لأحكام الدستور وتساءل عن مصير بيان السياسة العامة للحكومة الأولى والثانية لسلال تنفيذا لأحكام المادة 84 من الدستور، مشيرا إلى أنه من أصل 13 حكومة، 04 منها فقط قدمت حصيلتها. وتساءل قائلا "كيف نطلب من الشعب أن يلتزم بالقوانين و حكوماته تدوس على الدستور، بل هناك وزراء أطلقوا مشاريع ضخمة و باشروا العمل عليها ثم رحلوا دون أن يقدموا شيئا و النتيجة هي إهمال لآلاف المشاريع و هدر للمال العام". واستدل بهذا الخصوص بمشاريع قسنطينة عاصمة الثقافة العربية التي حولت المدينة إلى خراب بحسبه و المركز الثقافي محمد العيد آل خليفة شاهد على ذلك حسب قوله. وانتقد البرلماني سياسة الإنفاق العمومي، و لاحظ أنه فيما تقبل الجزائر على شح شديد في الموارد المالية مستقبلا، فإن الحكومة تغمض عينها عن ذلك الواقع و تريد أن تسير البلاد بمخطط إنفاق غير محسوب العواقب.
و انتقدت البرلمانية حياة تياتي من جبهة القوى الاشتراكية، بدورها غياب حصيلة الحكومة السابقة، وعجز الحكومة عن تقديم أجوبة للمشاكل الاجتماعية للجزائريين، و رأت أن المخطط الجديد يفتقد للدقة والشفافية، و إلى أهداف قابلة للتجسيد.
وسجل أكثر من 250 نائبا أسماءهم في قائمة المتدخلين في المناقشة التي ستختتم يوم الأربعاء.