جدد الوزير الأول عبد المالك سلال تأكيده على أن استغلال المحروقات غير التقليدية وأهمها الغاز الصخري سيتم على المدى البعيد، مؤكدا أن النص الأخير الذي اعتمده مجلس الوزراء يهدف إلى تهيئة الأرضية من أجل استغلال هذه المحروقات خلال المستقبل غير المنظور. أوضح سلال أن حكومته قد تبنت نصا قانونيا جديدا حول استغلال الغاز الصخري مؤكدا أنه لا مفر من استغلال الغاز الصخري على المدى الطويل ولكن ليس في الوقت الحالي، حيث حرص رئيس الجهاز التنفيذي على التذكير انه لا مفر من استغلال الغاز الصخري و المحروقات غير التقليدية بشكل عام نظرا إلى ضرورة ضمان الأمن الطاقوي للبلاد على المدى البعيد.وأشار الوزير الأول إلى أن الحكومة ستسهر على ضمان الأمن الطاقوي للجزائر على المدى الطويل والحفاظ على مكانتها كفاعل نشيط في السوق الدولية للمحروقات، ولتحقيق هذا الهدف، حسب سلال، فإن الحكومة ستعمل على بذل المزيد من الجهود في مجال الاستكشاف والتطوير والشروع في الإنتاج على مستوى حقول النفط والغاز الجديدة قصد رفع الإنتاج، حيث كشف عن إنجاز عمليات حفر نموذجية لتحديد طرق إنتاج المحروقات غير التقليدية. وشدد الوزير الأول على ضرورة تهيئة البلاد من اجل الشروع في استغلال المحروقات غير التقليدية وضمان الأمن الطاقوي للأجيال القادمة، حيث أن كل الدراسات أظهرت أنه مع حلول سنة 2030 ومع استمرار الوتيرة الحالية للاستغلال لن يسمح الإنتاج الوطني من المحروقات التقليدية إلا بتغطية الحاجيات الداخلية، ملحا على أهمية الاستثمار لصالح الأجيال القادمة، واستطرد قائلا »إن المخزون الحالي من المحروقات يبلغ 12 مليار برميل من النفط و 4000 مليار متر مكعب من الغاز، وأن الجزائر تمتلك ثالث مخزون من الغاز الصخري في العالم باحتياطي يقدر بنحو 20 ألف مليار متر مكعب أي ما يمثل خمسة أضعاف المخزون الحالي من الغاز الطبيعي«. وفي هذا السياق، اعتبر سلال أن الشروع في الاستغلال الفعلي للمحروقات غير التقليدية يجب أن يمر عبر تهيئة الأرضية من خلال التكوين، حيث أكد على ضرورة تكوين الإطارات الوطنية لتأطير استغلال الغاز الصخري، مشيرا إلى مشروع مجمع سوناطراك لإنشاء مدرسة وطنية للتكوين في استغلال الغاز الصخري والمحروقات غير التقليدية.