تبسة

المستفيدون من مشروع 450 سكنا تساهميا في وقفة احتجاجية
قام مستفيدون من حصة 450 سكنا اجتماعيا تساهميا بتبسة أمس بوقفة احتجاجية أمام مقر المؤسسة الوطنيةللترقية العقارية، طالبوا من خلا لها تدخل الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير السكن لإيجاد حلول عاجلة لما وصفوه بالأساليب البيروقراطية التي تقف حجر عثرة أمامهم منذ فترة ليست بالقصيرة ، وحرمتهم من الاستفادة من حقهم في السكن . وحسب المحتجين فإن مشروع 450 سكنا اجتماعيا تساهميا، الذي انطلقت به الأشغال شهر نوفمبر 2006 بعد أن حددت مدة الإنجاز ب 3 سنوات بعد تسديدهم نسبة 30 بالمائة من القيمة الإجمالية للسكن ظل عالقا بعد أن عرف العديد من العراقيل البيروقراطية ،ومنها عدم الاستفادة من دعم الصندوق الوطني للسكن ، كما تفاجأ أصحاب السكنات بكون المشروع غير مسجل في برنامج السكن الاجتماعي التساهمي بعد إقدام الإدارة العامة على محاولة تغيير صيغة البيع من سكن اجتماعي تساهمي إلى صيغة سكن ترقوي حر الموجه في الأساس إلى أصحاب الدخل العالي ، ناهيك عن الزيادة الكبيرة في الأسعار وهي الصيغة التي رفضها المستفيدون جملة وتفصيلا نظرا للظروف الاجتماعية والدخل المتوسط لأرباب الأسر الذين اعتبروا الأمر خرقا للقانون خاصة بعد تعليمة وزارة السكن الموجهة إلى الجهات المعنية بناء على إرسالية وزير السكن والعمران رقم 052/ و.س .ع/2013 بتاريخ 13/01/2013 والمتضمنة تبليغ برنامج جديد تعويضا للسكنات الترقوية المدعمة» l p a» والتي هي غير منطلقة ميدانيا وملغاة من المدونة ، إذ تقرر حسب الوثائق المقدمة من طرف المحتجين عقب اجتماع اللجنة التقنية الولائية تدعيم مشروع 450 سكنا اجتماعيا تساهميا بحي سكانسكا بمدينة تبسة ، وتساءل المعنيون عن إرسالية والي ولاية تبسة رقم 898 م .س.ت .ع/2013 مؤرخة في 06 مارس 2013 والتي تمت فيها تسوية وضعية مشروع 320/450 سكنا lsp/ enpi ،عقب زيارة وزير السكن والعمران الأسبق نور الدين موسى للمشروع ، حيث تلقى شروحات للمشاكل التي تعترضه من طرف مدير المؤسسة ،أين أعطى الوزير حينها تعليمات للوالي بإيجاد حلول لها ، وهو ما تم بالفعل من طرف الوالي وبعد مدة ألغي القرار من طرف الوالي وتم منح الاستفادة إلى الوكالة المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين بتبسة ،ليتحول الأمر إلى كابوس حقيقي حسب ردود المحتجين الذين ناشدوا الوزير الأول ووزير السكن بفتح تحقيق حول التجاوزات التي ارتكبت في حقهم وحرمتهم من حقهم في الاستفادة من سكناتهم قبل رحيلهم عن هذه الدنيا ، ومنها مخالفة القانون رقم 93/03 بيع على التصاميم وتعويضه بقانون ملغى "القانون 86/07 عقد حفظ الحق"، إلى جانب ذلك يبقى إتمام إجراءات البيع بصيغة سكن اجتماعي تساهمي بين المستفيدين والمؤسسة عالقا رغم الطلبات المقدمة من طرف هؤلاء إلى مدير المؤسسة الذي سبق له من قبل التصريح أنه رفع انشغالات المعنيين إلى الجهات الوصية للبت فيها ، في وقت أصبح فيه المستفيدون الذين اتصل بعضهم بالجريدة وأكدوا أنهم يعيشون ظروفا اجتماعية مزرية نتيجة أزمة السكن الخانقة التي يتخبطون فيها منذ ومن بعيد رغم أنهم يملكون سكنات بعد إجراء عملية القرعة في حين لازالوا يسكنون سكنات مؤجرة لدى الخواص .