سكنات فارغة …مشاريع معطلة…وشعب ينتظر -ملف

كيف يمكن للمواطن الحصول على سكن بكرامة؟ سؤال مطروح من 50 سنة.. عمر الاستقلال، دون أن تنجح الخطابات الوطنية في توفير "الحق" الدستوري للجزائريين، على الرغم من وفرة المال وثراء مصادره في بلادنا.
السكن سيظل حلما للجزائريين مادامت آليات المحاباة والرشوة والفساد هي التي تحكم توزيعه، ولا يمكن حل أزمة السكن في الجزائر دون حل أزمة توزيعه.. الطرق والآليات.. كما لا يمكن حل الأزمة بمواجهة المحتجين، لأن الاحتجاج نتيجة منطقية للإقصاء والحڤرة والتهميش، ومحاربة الاحتجاج لا تتم بالمواجهة، بل بالقضاء على أسبابه ومحاسبة المسؤولين عن تكريسه.
ستظل أزمة السكن قائمة ما بقيت الأنماط البالية التي تحكم توزيعه، والأزمة قبل هذا وذاك بحاجة إلى سياسة وطنية واضحة تعتمد على معالجة الأسباب من كافة نواحيها، وليس فقط الاعتماد على الكم، وإغراق البلد بمئات المشاريع وكم من الأرقام التي لا تؤدي في النهاية إلى حل الأزمة بل فقط إلى الاستهلاك الإعلامي في المناسبات الانتخابية والاستحقاقات التي تريد السلطة جر المواطن إليها جرا عنيفا.
وسواء أنجزت الحكومة مليون سكن اجتماعي أو ثلاث ملايين، فإن الأزمة ستظل قائمة ما دامت تنظر إلى هذا الملف مثلما تنظر إلى الملف بنظرة سياسوية مصلحية آنية. وفي غياب استراتيجية وطنية، فإن السكن سيظل وعدا مثلما سيظل حلما للمواطن.
عبد السلام بارودي
السلطات تباشر تحقيقات حول "البزنسة" في السكنات الفوضوية
تعزيزات أمنية مشددة لحماية 1960 مسكنا اجتماعيا جاهزا للتوزيع بعنابة
بهاء الدين.م
^ التحرك الوقائي جاء إثر معلومات تفيد بتحضير عمليات اقتحام جماعي
أمر والي عنابة محمد الغازي، في اجتماعه يوم أمس برؤساء الدوائر وممثلي الأجهزة الأمنية المحلية، باتخاذ التدابير والإجراءات الإدارية والأمنية اللازمة لتأمين حصة 1960 مسكنا اجتماعيا إيجاريا الجاهزة للتوزيع من أي عمليات اقتحام مثلما تهدد به العائلات خاصة في محيط بلديات البوني، برحال، عنابة والحجار. وسارعت وحدات الأمن والدرك الوطنيين أمس الى تكثيف دورياتها الأمنية حول محيط الأحياء السكنية المكتملة مثلما لوحظ أمس بالقرب من السكنات الاجتماعية الجديدة المقابلة للقطب الجامعي ببلدية البوني. والأجواء نفسها تقريبا عاشها مجاورون لحصة 400 مسكن اجتماعي بمنطقة بوزعرورة في البلدي نفسها. وحسب مصادر "البلاد" فإن هذه التحركات الأمنية الوقائية أملتها معلومات حول تحضير عائلات من حي سيدي سالم الشعبي عمليات لاقتحام السكنات الاجتماعية الجاهزة للتوزيع منذ أكثر من سنتين، وكذا تحرك مواطنين من بلديات عنابة، الحجار، سيدي عمار، وبرحال وهي المناطق التي تعرف انتشارا لأحياء الأكواخ القصديرية والمباني الهشة بالولاية. وتفيد مصادر أمنية تحدثت للجريدة بأن مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ببلدية برحال قد أحبطت نهاية الأسبوع خلال دورية عادية محاولة اقتحام 110 مساكن اجتماعية ليلا. وتخشى السلطات المحلية حسب المعلومات التي بحوزتهم، من انفلات صبر آلاف الطالبين للسكن الاجتماعي وحدوث اجتياح جماعي للسطو على الأحياء السكنية الجاهزة طالما أن لجان التوزيع بالدوائر ترهن قوائم المستفيدين في معظم البلديات. وتشير مصادر من المجلس الشعبي الولائي بعنابة إلى أن الوالي يكون قد دعا إلى اللتريث في توزيع السكنات الاجتماعية الجديدة وحصتها 1960 مسكنا خشية أن تنزلق تداعياتها الى أعمال شغب مثلما وصل إلى مصالحه بناء على تقارير أمنية لمصالح الاستعلامات. في حين دعا رؤساء الدوائر والأميار لاستقبال المواطنين وطمأنتهم خاصة العائلات التي تعاني من أزمة السكن.
تحقيقات في قضية بيع السكنات الهشة
وفي سياق ذي صلة، دعا المسؤول الأول للهيئة التنفيذية المحلية لفتح تحقيق ميداني استعجالي بخصوص ظاهرة بيع السكنات الهشة والآيلة للانهيار التي تفاقمت بشكل لافت للانتباه في الأسابيع القليلة الماضية، إثر ترحيل العائلات التي تقيم بها إلى سكنات اجتماعية جديدة تقع بضاحية بوخضرة 3 ببلدية البوني، في إطار حصة 1960 وحدة سكنية التي وزعت مصالح دائرة عنابة جزءا منها في إطار برنامج القضاء على السكن الهش على مستوى عاصمة الولاية، لأن بعض العائلات تقدم على بيع بيوتها القصديرية لأشخاص آخرين بمجرد الاطمئنان على استفادتها من سكنات جديدة. وقد تم تسجيل بعض الحالات بحي سيدي سالم ببلدية البوني، لكن الأمور بلغت ذروتها بضاحية "البلاص دارم"، مما جعل الوالي يصدر أمرا يقضي بضرورة الضرب بيد من حديد للتصدي لهذه الظاهرة، وذلك بالتدخل الفوري لمصالح البلدية والدائرة لردع المتلاعبين بالسكنات الهشة، وإحالة ملفاتهم على الجهات الأمنية والقضائية، مع تجريدههم من السكنات التي استفادوا منها. هذا ما كشف عنه الغازي خلال لقاء تحسيسي وتكويني لفائدة المنتخبين المحليين.
وحول موجة الاحتجاجات التي تشهدها عنابة منذ أسابيع عديدة، أكد الوالي على وجود بعض الأطراف التي تحرك احتجاجات الشارع على قوائم المستفيدين من السكن في إطار حصة الولاية من برنامج القضاء على السكنات الهشة والبيوت القصديرية، لأن الاحتجاجات على قوائم السكن أصبحت على حد قوله تشكل ديكورا يوميا يصنعه مئات المواطنين أمام البوابة الرئيسية لمقر الولاية، مضيفا أن بعض الأشخاص الذين يعرفهم العام والخاص بعنابة ما فتئوا يستغلون انشغال مئات المواطنين بمشكلي السكن والشغل للقيام بحركة احتجاجية، وتوجيه أصابع الاتهام إلى السلطات المحلية بالتقصير في تأدية مهامها، ليخلص إلى القول إن محرك فتيل الاحتجاجات على مستوى دائرة البوني أصبح معروفا، وكذلك الشأن بالنسبة لصانع الحركات الاحتجاجية بالمدينة القديمة وبعض الأحياء الأخرى بعاصمة الولاية. وقد أمر رئيس كل بلدية بالتقدم بشكوى رسمية ضد كل شخص يقدم على تحريض المواطنين على القيام باحتجاجات.
وفي سياق ذي صلة أصدر الوالي تعليمة تقضي بهدم البنايات القصديرية والهشة والبنايات الجماعية التي سيتم ترحيل سكانها إلى سكنات جديدة ضمن كل الحصص السكنية ذات الطابع الاجتماعي الإيجاري، وشدد على الجهات الوصية بعملية الهدم منها مصالح البلديات بضرورة الالتزام بهذه التعليمة، وتنفيذها فور مباشرة عملية الترحيل لتفادي إعادة احتلالها من طرف عائلات أخرى حتى لا تتحول تلك السكنات إلى ما يشبه مركز عبور لكل من يبحث عن الطرق السهلة والسريعة للحصول على سكن اجتماعي.
باتنة
مشاريع سكنية عالقة ومستفيدون مع وقف التنفيذ
لا يزال العديد من المواطنين يشتكون التأخر في توزيع السكنات سواء التي انتهت بها الأشغال أو التي لا تزال محل تحقيق بعد أن تقدم مواطنون بطعون في أحقية المستفيدين، حيث قام مؤخرا العشرات من المواطنين بالتجمهر أمام مقر دائرة باتنة، حيث قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية طالبوا من خلالها الجهات المعنية بضرورة الإسراع في توزيع السكنات، متسائلين عن أسباب التأخر الحاصل في توزيعها وفي حديثهم أكدوا أن عملية توزيعها كانت ستباشر قبل نهاية سنة 2012. وفي رده على تساؤلات المواطنين، أكد المكلف بملفات السكن بهذه الدائرة أن هناك تأخرا في الأشغال النهائية للسكنات من طرف بعض المقاولين، حيث لا يمكن أن تجري عملية التوزيع قبل إتمام الأشغال النهائية. وحسب المتحدث، فإن ذلك يعد السبب الوحيد للتأخر، مضيفا أن السكنات سيتم توزيعها حال اكتمالها. وبدائرة بريكة قام منذ أسبوع العشرات من المواطنين المقصيين من الاستفادة من السكنات الاجتماعية التي تم توزيعها الصيف الماضي بوقفة احتجاجية مماثلة أمام مقر الدائرة، بالإضافة إلى آخرين من فئة أصحاب السكنات الهشة، حيث أفادت مصادر موثوقة أن المواطنين المقصيين من السكن كانوا قد جددوا احتجاجاتهم مرة أخرى بعد حركات احتجاجية سابقة، وذلك نظرا لإقصاء قرابة 31 مستفيدا بعد الطعون المقدمة للمصالح المعنية. كما شارك في هذه الحركة الاحتجاجية أصحاب السكنات الهشة الذين طالبوا بدورهم من السلطات المحلية الإسراع في عملية توزيع السكنات المتبقية والمقدرة بحوالي 200 وحدة، وذلك بهدف إنهاء المعاناة التي يعيشون فيها. وفي هذا السياق، كان رئيس الدائرة قد استقبل عددا من هؤلاء المحتجين للتحاور معهم والنظر في مطالبهم في انتظار الإفراج عن تلك السكنات المتبقية.
في السياق ذاته، احتج منذ شهرين العشرات من المواطنين المستفيدين من سكنات تساهمية في مشروع القطب العمراني حملة، ومشروع حي سوناتيبا، وعبروا عن استيائهم من تأخر تسليمهم السكنات رغم استيفائهم كافة الإجراءات القانونية للحصول عليها واكتمال الآجال المقررة للتسليم منذ مدة طويلة، غير أن ذلك لم يتم، ولم يتلقوا من الجهات المعنية أية توضيحات بخصوص تسوية وضعيتهم، حيث أكد أحد المحتجين أنهم يتكبدون مصاريف باهضة لا يقوون عليها في تسديد الاقتطاع الشهري لقرض البنك الخاص بالسكن من جهة أخرى ومصاريف إيجار المنازل التي يقطنون بها على ما بلغته قيمة الإيجار من أسعار خيالية بباتنة، وهم يطالبون بالإسراع في تسليمهم السكنات ضمن الآجال القريبة، وهو ما أكدته وكالة عدل القائمة على المشروع، موضحة أن نزاعا قضائيا بينها وبين مقاول بخصوص تماطله في الإنجاز أدت إلى تجميد الأشغال لإلزامية المرور عبر اللجنة الوطنية للصفقات مثلما يقرره القانون.
المعتز بالله
فيما تحقق لجنة خاصة في ملكيات أصحاب الملفات
ترقب واسع لموعد توزيع قائمة 2400 مسكن بالشلف
قبل أسبوعين من موعد توزيع قائمة 2400 وحدة سكنية بالمدينة الجديدة بحي الشرفة جنوب عاصمة ولاية الشلف، يخشى مراقبون من نشوب احتجاجات ساخنة متجددة في المنطقة، على خلفية امتعاض آلاف المواطنين المعنيين بالسكن الاجتماعي من تجدد تهميشهم وإقصائهم من قوائم المدينة الجديدة بعد حرمانهم من قائمة 1300 وحدة سكنية التي أفرجت عنها السلطات المحلية قبل 4 أشهر.
وحسب مصادرنا، فإن الترقب الشعبي بلغ مداه إيذانا بموعد توزيع آخر شطر من برنامج إعادة بناء مدن الشلف بعد زلزال الأصنام 1980، وإلا كيف نفسر حجم التجمعات الصغيرة التي يقوم بها العشرات من المواطنين يوميا قبالة مبنى الدائرة للاستفسار عن التاريخ الرسمي لتوزيع القائمة السكنية. ولا يستبعد مصدرنا أن تكون نهاية الشهر الجاري عنوانا كبيرا لمشكلة اسمها "توزيع سكنات المدينة الجديدة" بفعل تلهف كل مواطن إلى رؤية اسمه ضمن القائمة التي لا تكفي العدد الكبير للملفات المودعة على مستوى لجنة الدائرة والتي بلغت زهاء 11 ألف ملف. ويرى بعض الملاحظين أن قائمة السكن باتت وقود النقاش في الشارع المحلي، وركز معظمهم حديثه على تاريخ التوزيع، وتوعد العشرات من أصحاب الملفات القادمة التي يعود تاريخها إلى ما قبل 2000 بالاحتجاج وتحويل ساحة الدائرة إلى "ميدان التحرير مكرر" في حال عدم تمكينهم من السكن. مع العلم أن الاعتصام السابق الذي نظمه مقصون من قائمة 1300 وحدة دام أياما أمام مقر الدائرة وسط تدابير أمنية مشددة.
وعلى عكس القوائم الماضية، قررت لجنة الدائرة دراسة دقيقة لملفات السكن وغربلة نسبة 30 في المائة منها لعدم استيفائها شروط الاستفادة كشطب ملفات أصحابها تتعدى مرتباتهم الشهرية 24 ألف دينار وإحالتها على برامج السكن التساهمي. وتكشف المعطيات قيام لجنة الدائرة بإرغام كل أصحاب الملفات بإحضار بيانات رواتبهم وإرفاقها بشهادات عمل من أجل إخضاعها لتحقيقات خاصة للتأكد من أحقية الاستفادة من السكن، كما تبرز المعلومات الواردة إلينا، أن المكلفين بدراسة الملفات وإعداد القائمة السكنية ضبطوا العشرات من الأشخاص الأثرياء استفادوا من مشاريع اقتصادية ومؤسسات مصغرة ومتوسطة تحدوهم رغبة الاستفادة من السكن. وتشير الأخبار إلى أنه تم تشكيل لجنة تحقيق استعلاماتي مشكلة من مختلف المصالح الإدارية والأمنية هدفها الوقوف على كل كبيرة وصغيرة حول طريقة إعداد القائمة، ويتم التحقيق في كافة ممتلكات المستفيدين الذين ترى اللجنة الحق في استفادتهم قبل إعداد القائمة.
وحسب المصدر دائما، فإن التحقيق امتدّ إلى مصلحة البطاقات الرّمادية، من أجل التوصّل إلى معلومات حول ما إذا كان لبعضهم ملكيات لسيّارات فاخرة. كما امتدّ التحقيق إلى صناديق دعم التشغيل وإنشاء المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة وصندوق الضّمان على القروض وغيرها من آليات وزارة العمل والتشغيل والضّمان الاجتماعي.
وتأتي جملة التدابير الخاصة التي قامت بها المصالح الرسمية في إطار مواجهة "غضبة شعبية محتملة"، في ظل تأكيد تقارير أمنية بإمكانية اندلاع أعمال احتجاجية ببلدية الشلف في حال تمييع القائمة وتجاوزات في مقاييس الاستفادة.
خ/رياض
رغم الاستفادات المتتالية من مشاريع السكن
70% من الاحتجاجات بسكيكدة محورها السكن
م. بوذيبة
رغم استفادة ولاية سكيكدة من مشاريع سكنية ضخمة من مختلف الصيغ، فإن هموم السكن ما تزال تطبع يوميات المواطن السكيكدي في شتى أنحاء الولاية ال 21. وقد أفادت مصادر حسنة الإطلاع أن مايزيد عن 70٪ من الاحتجاجات التي عرفتها ولاية سكيكدة سنة 2012 كان سببها المباشر المطالبة بالسكن وإعادة النظر في قوائم المستفيدين كما تسببت المشاريع المبرمة بين المقاولين والمسؤولين المحليين في دخول أكثر من 20 رئيس بلدية من أصل 38 إلى أروقة العدالة ومنهم من قضى بها عقوبة الحبس.
إلى ذلك استفادت العديد من دوائر ولاية سكيكدة من مشاريع سكنية، تمثل مختلف البرامج التي أعدتها الدولة ضمن سياسها الرامية بالأساس إلى القضاء على السكن الهش مع توفير الإطار المناسب للحياة الاجتماعية. وفي هذا الاطار، استفادت دائرة سكيكدة وحدها من برنامج يضم 6434 سكنا اجتماعيا، منها 1972 وحدة سكنية منتهية، بالإضافة إلى 3453 سكنا تساهميا و645 سكنا ريفيا. للتذكير، فإن منطقة بوعباز بمقر عاصمة الولاية، كانت قد استفادت من مشروع سكني جديد، يتمثل في إنجاز 600 سكن تندرج في إطار محاربة السكن الهش. كما استفادت منطقة الزفزاف من مشروع إنجاز 1500 سكن اجتماعي أسندت أشغال إنجازها إلى شركة صينية متخصصة في البناء. مع العلم أن المشاريع السكنية التي استفادت منها عاصمة الولاية وغيرها ستساهم عند الانتهاء من الإنجاز في التخفيف من حدة أزمة السكن التي تبقى تواجه مدينة سكيكدة، لاسيما أن بعض المشاريع السكنية المسجلة منذ 2005 تبقى تراوح مكانها كما هو الشأن بالنسبة للمشروع السكني بنهج هواري بومدين بمحاذاة حي مرج الذيب، الذي يطرح أكثر من علامة استفهام عن سر توقف الأشغال التي حولت المشروع الذي وضع حجره الأساسي رئيس الجمهورية عند زيارته الأولى للولاية إلى هيكل دون روح.
من جهتها، استفادت دائرة الحدائق من برنامج سكني جديد يضم 498 سكنا اجتماعيا و265 سكنا ريفيا. أما دائرة رمضان جمال التي تعد من بين أهم دوائر الولاية، فقد استفادت بدورها من حصة سكنية تضم 546 سكنا اجتماعيا و240 سكنا تساهميا، بالإضافة إلى 976 سكنا ريفيا. زيادة على هذا، فإن منطقة مسيون استفادت من مشروع سكني جد طموح، يتمثل في عملية إنجاز 294 وحدة سكنية تدخل في إطار القضاء على السكن الهش. مع الإشارة هنا إلى أن كل المشاريع السكنية التي استفادت منها الدائرة، جلها في طور الإنجاز، لاسيما منها تلك المتعلقة بالسكن الريفي. أما دائرة تمالوس فقد استفادت هي الأخرى من عدة مشاريع سكنية، منها مشروع إنجاز 100 سكن اجتماعي موجهة للقضاء على السكن الهش، حيث خصص له غلاف مالي ب496 مليون دج.
للتذكير فإن دوائر تمالوس وأم الطوب وعين قشرة (غرب الولاية)، استفادت من برنامج سكني إجمالي يقدر ب2771 وحدة منها 1672 سكنا ريفيا و285 سكنا تساهميا و814 سكنا اجتماعيا إيجاريا. وفيما يخص دائرة عزابة، فإن هذه الأخيرة تدعمت حظيرتها السكنية بعدة مشاريع، أهمها مشروع إنجاز 170 وحدة سكنية في إطار السكن الاجتماعي مخصص للقضاء على السكن الهش، أشغال الإنجاز انطلقت مؤخرا، إضافة إلى مشروع آخر يقدر ب100 وحدة سكنية من المتوقع أن يتم تسليمها في آجال حددت ب 12 شهرا، دون نسيان المشروع السكني الآخر المقدر ب200 مسكن اجتماعي، والأشغال بها جارية على مستوى منطقة بئر الفارينة، 100 وحدة سكنية منها ستسلم قبل نهاية السنة الجارية وال100 المتبقية ستسلم خلال السداسي الأول من سنة 2009. للإشارة، فإن دائرة عزابة استفادت من برنامج يتمثل في 4515 وحدة سكنية منها 2006 سكن اجتماعي و1124 سكن ريفي و1385 سكنا اجتماعيا تساهميا. أما دائرة ابن عزوز الواقعة أقصى شرق مقر ولاية سكيكدة، فقد استفادت هي الأخرى من برنامج جديد يتمثل في إنجاز 1531 وحدة سكنية منها 320 وحدة في إطار السكن الإيجاري التساهمي و410 في إطار السكن الاجتماعي و803 في إطار السكن الريفي، وهذا بغض النظر عن المشاريع السكنية الأخرى التي استفادت منها الدائرة في إطار مختلف البرامج. وفيما يتعلق بدائرتي الحروش وسيدي مزغيش، فقد استفادتا من برنامج سكني يقدر ب1802 سكن اجتماعي، منها 952 وحدة تم إنجازها و510 في طور الإنجاز، بالإضافة إلى 1130 وحدان في إطار السكن الاجتماعي التساهمي، منها 350 وحدة تم تسليمها والمتبقى المقدر ب 624 وحدة هي في طور الإنجاز، زيادة على 2030 سكنا ريفيا، منها 1089 وحدة تم إنجازها والباقي والمقدر ب820 وحدة لاتزال في طور الإنجاز.
السكن بسطيف.. صيغ مختلفة والاحتجاج واحد
سجل قطاع السكن بولاية سطيف خطوة كبيرة في مجال الإنجازات والمشاريع التي استفاد منها في جميع صيغ السكن، فولاية سطيف التي تعد من أكبر الولايات على المستوى الوطني من حيث الكثافة السكانية بتواجدها في المرتبة الثانية بعد الجزائر العاصمة، استفادت من أغلفة مالية معتبرة خصصت لقطاع السكن من اجل إطفاء فتيل نار الاحتجاجات التي تشهدها الولاية بعد كل توزيع، وهذا في ظل التهاب أسعار الكراء والشراء التي تعرفها المدينة فلن تجد شقة من ثلاث غرف تحت سعر المليار سنتيم في مدينة سطيف. وتعرف ولاية سطيف عدم تناسب سوق العرض والطلب في مجال السكن، حيث تم تسجيل حوالي 50900 طلب للاستفادة من السكنات بمختلف الأنواع. ولمواجهة موجة الطلبات انطلقت مؤخرا في تجسيد مشروع سكني ضخم شمل مختلف الأنماط، تسعى إلى تنويع صيغ السكن قصد تلبية طلبات جميع الفئات، حيث قامت الولاية بتفعيل برنامج السكن الترقوي، إذ بلغ عدد السكنات به 137327 وحدة سكنية، وهي التي تندرج ضمن البرنامج الخماسي الثالث والذي يبلغ حوالي 86 الف وحدة، بالإضافة إلى تسجيل 50 ألف وحدة سكنية في إطار تشجيع الاستثمار للخواص في هذا المجال، وهي سابقة تعدّ الأولى من نوعها على المستوى الوطني.
وبالنظر إلى الطابع الريفي الذي يميز معظم مناطق ولاية سطيف، تدعّمت هذه الأخيرة في إطار البرنامج الخماسي الجاري بحوالي 29 ألف وحدة سكنية وتم الانتهاء من 5646 وحدة سكنية، في الوقت الذي توجد فيه حوالي 10144 إعانة في طور الإنجاز، كما تم تسجيل 11 ألف وحدة جديدة سيتم الانطلاق فيها قريبا بعد الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة. كما توجد حاليا 893 إعانة قيد التحقيق حول أصحابها، بالإضافة إلى إعطاء الضوء الأخضر لإعداد قوائم المستفيدين من 1210 إعانة أخرى.
كما تدعمت حظيرة السكن على مستوى ولاية سطيف ب 26558 وحدة سكنية من نمط العمومي الإيجاري، حيث تم الانتهاء حاليا من إنجاز 4992 وحدة من هذا البرنامج، في الوقت الذي توجد فيه حوالي 8919 وحدة سكنية أخرى قيد الانجاز، وأعلن عن وجود 12647 وحدة. بدوره أخذ السكن الترقوي المدعم بُعداً آخر بولاية سطيف، وذلك بالنظر إلى الكم الهائل من الطلبات المودعة لدى المصالح المختصة حول هذا النمط، إذ قاربت 50 ألف طلب. وكان في وقت غير بعيد يوجد تخوّف كبير حول ما إذا كان سينجح كمشروع أم لا، سواء لدى المواطنين أو المرقّين على حد سواء، بالاظافة إلى 11400 وحدة سكنية من نمط الترقوي المدعم، منها 3500 وحدة تم تكليف ثلاثة مرقين بإنجازها وهي حاليا في طور الإنجاز وتم ضبط قوائمها، في الوقت الذي تم ضبط 6900 مستفيد آخر موزعين عبر تراب 28 بلدية. تجدر الإشارة، إلى أنه تم ادخال حوالي 1500 وحدة قديمة كانت عديمة الجدوى في المناقصات التي تم إجراؤها. من جهتها، تدعّمت بحوالي 8586 وحدة سكنية من نمط البيع بالإيجار التابعة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، منها 350 وحدة جاهزة و2036 أخرى طور الإنجاز. فيما ينتظر الشروع قريبا إنجاز حوالي 6200 وحدة. كما استفادت الولاية من حوالي 6700 وحدة من نمط الترقوي، منها حوالي 210 وحدة سكنية منتهية، 1700 وحدة عملية الإنجاز جارية بها، وتم اختيار الأرضية لإنجاز 4700 وحدة أخرى. في حين لحد الآن تم تسجيل 20 قرارا لنزع ملكية الأراضي للمستثمرين الذين لم ينطلقوا بعد في إنجاز مشاريعهم، وكذا الذين استغلوها لأغراض أخرى.
ميساء/ م
نسبة إنجاز مشاريع السكن فاقت 80 بالمئة بالمسيلة
احتجاجات بالمسيلة للإسراع في وتيرة الإنجاز والتوزيع
يعتبر قطاع السكن قطاعا حساسا نظرا للطلبات المتزايدة عليه، والحاجة الماسة للسكن، وقد عرفت ولاية المسيلة في الآونة الأخيرة انتعاشا في هذا القطاع، وأخذ حصة الأسد، نظرا للإنجازات الكبيرة المحققة فيه، حيث أكد مدير السكن والتجهيزات العمومية رشيد الصالح في حديثه ل "البلاد" أن البرنامج الخاص بقطاعه سجل في البرنامج الخماسي 2005 2009 فاق 35 الف وحدة سكنية، منها 14820 يخص الاجتماعي الإيجاري، ما يعادل 40 بالمئة، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى حوالي 70بالمئة. أما فيما يخص التساهمي فقد سجلت 4000 وحدة سكنية نسبة 10 بالمئة من البرنامج ووصلت نسبة الإنجاز فيه 70 بالمئة، وبالنسبة للسكن الريفي سجلت 16320 انتهت من الانجاز.
وما يلاحظ على البرنامج الخماسي الماضي، الوتيرة الإنجازية المعتبرة، فقد وصلت نسبة الإنجاز ما يفوق 87 بالمئة. وعن البرنامج الخماسي الحالي 2010 2014، فقد تدعمت الولاية بحصة سكنية معتبرة عادلت 44 ألف وحدة سكنية موزعة على أنماط السكن بأنواعه، وأخذ السكن الاجتماعي الإيجاري حصة الأسد ب 18850بنسبة 43 بالمئة من البرنامج، وقد سجلت انتهاء 356 وحدة سكنية، فيما انطلق في إنجاز 4000 وحدة أخرى، لتبقى أكثر من 14 ألف في طور الانطلاق. أما فيما يخص السكن الترقوي المدعم فقد حظي ب 2710 وحدة سكنية منها 1200 انطلق في إنجازها، إضافة إلى السكن الريفي الذي سجلت به حصة 15100 وحدة سكنية منها 13000 منطلقة، انتهي من أنجاز 5000 منها، وهناك أيضا 3000 إعانة لترميم الأحياء القادمة. وأشار إلى برنامج 2013، استفادت الولاية من 2500 سكن بيع بالإيجار "عدل" موجهة لذوي الدخل المحصور بين 2400 6500 دج، وحصة 1500 سكن عمومي ترقوي الشركة الوطنية للترقية، موجهة للعمال الذين يتقاضون مابين 11 مليون و22 مليون، يضيف المتحدث أن هذا البرنامج لم ينطلق لإجراءات اختيار أرضية إقامة هذه المشاريع، إضافة إلى أن السكن الريفي والإيجاري مس جميع بلديات الولاية. أما الترقوي المدعم فإن حصة الأسد أخذتها عاصمة الولاية ولباقي مدينة بوسعادة، وفيما يخص صيغة بيع بالإيجار فسيخص مدن "المسيلة، بوسعادة، مقرة، سيدي عيسى، والسكن العمومي الترقوي سيخص المسيلة وبوسعادة، وأشار لنا في الأخير إلى أنه سيتم توزيع أكثر من 13000 مسكن عبر تراب الولاية التي سيكون الجزء الأكبر منها في بوسعادة وبن سرور والمسيلة.
وبالنظر الى حركة الاحتجاجات التي شهدتها مختلف البلديات على غرار المسيلة، بوسعادة، سيدي عيسى، على حصص السكن والتوزيع غير العادل حسب المحتجين فإن بعض البلديات تطمح وتطلب من السلطات المحلية زيادتها في حصص السكن، سيما ما أكده لنا رئيس بلدية أولاد سليمان محمد علاوة، أن حصة السكن الاجتماعي الإيجاري المقدرة ب 40 حصة غير كافية والتي استفادت منها منذ نشأتها الى غاية اليوم، لذا هو يرفع انشعاله إلى السلطات لزيادة البلدية بحصة إضافية من هذا النوع وأن معظم المستفيدين من السكن الريفي لايملكون الإمكانيات لإنجاز سكناتهم.
في السياق ذاته، شهدت صباح أمس بلدية مناعة حركة احتجاجية على توزيع السكن الريفي المعلن عنها مؤخرا، فحسب المحتجين فإن 100 حصة سكنية غير كافية خاصة أن تعداد سكانها يعادل 10 آلاف ساكن.
حفيظة..خ
عبد المجيد تبون يمسح آثار سلفه من وزارة السكن
إلغاء مشروع لإنجاز 6 الاف سكن في العاصمة
محمد.س
ألغى وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، مشروعا لإنجاز 6 آلاف وحدة سكنية في العاصمة، وفق صيغة السكن الترقوي المدعم، التي استحدثها سلفه على رأس الوزارة نور الدين موسى سنة 2010، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة من قطاع السكن ل«البلاد".
ويطرح قرار الوزير تبون إلغاء هذا المشروع أكثر من تساؤل حول الخلفية التي تقف وراءه خاصة في هذا التوقيت بالذات، ما إذا كان يندرج في إطار سياسة محو آثار الوزير السابق نور الدين موسى الذي خلف تبون في سنة 2001؟، أم أن السبب يعود لخلافات بين ولاية الجزائر ووزارة السكن عرقلت إتمام المشروع؟
المعروف أن ولاية الجزائر تعاني نقصا كبيرا في العرض مقابل الطلبات الكبيرة للسكن، حيث يبلغ حجم الطلبات التي تستقبلها المديريات المختصة في العاصمة 140 ألف طلب، ولا يمكن، منطقيا، تلبية هذه الطلبات الكبيرة في العاصمة، حيث أكد الوزير مرارا أن الطلبات المقدمة في العاصمة في إطار سكنات عدل ستتم معالجتها في ولايات الإقامة. ورغم أزمة العقار الخانقة في العاصمة تمكنت الولاية من تخصيص 600 هكتار، يمكن أن تستوعب 6 آلاف سكن. وعليه يستبعد نظريا أن يكون سبب الإلغاء خلافات بين الوزارة والولاية. فهل لقرار الإلغاء علاقة برغبة الوزير تبون في إلغاء صيغة السكن الترقوي المدعم؟
الأكيد أن تبون عبّر مرارا عن عدم ارتياحه لهذه الصيغة، وقرر العمل على إلغائها تدريجيا، وتحويل باقي العقود الموقعة إلى صيغة جديدة هي السكن الترقوي العمومي، التي تشبه إلى حد ما صيغة البيع بالإيجار. ويتحجج الوزير تبون في إجرائه الجديد بأن السكن الترقوي المدعم يعتمد على مشاريع إنجازه على عملية تركيب مالي (تمويل) لا تغري شركات كبرى بالمجيء للجزائر، مما اضطر الحكومة إلى تغيير هذه الصيغة لإتمام برنامجها الطموح لإنجاز 2 مليون سكن، حيث لا يمكن الاستمرار في إنجاز هذا المشروع من خلال مؤسسات قدرتها على الإنجاز لا تتجاوز 500 إلى 1000 سكن في السنة.
غير أن اللافت فور تولي تبون مقاليد وزارة السكن، أنه يحاول إرساء سياسة جديدة في قطاع السكن، تكرس القطيعة مع ما انتهجه الوزير السابق نور الدين موسى، من خلال إعادة إحياء برنامج عدل الذي يعتبر من بنات أفكار الوزير تبون قبل أن يلغيه موسى، وبعث برنامج السكن الترقوي المدعم الذي يشبه صيغة البيع بالإيجار التي ألغاها موسى أيضا.
ولم يستثن تبون من ذلك رجال موسى في الوزارة، فأقال كثيرا من المديرين على مستوى الوزارة، وفي مديريات السكن عبر الولايات، ومديري دواوين الترقية العقارية، وهو ما استاء له كثير من إطارات الوزارة الذين لم يستوعبوا سبب هذه الإقالات.
كما ترتكز سياسة تبون الجديدة على تنويع الشركاء الأجانب في منح المشاريع، من خلال التوجه نحو الشركات الأوروبية، والابتعاد عن الشركات الصينية التي كانت تحتكر بشكل كبير هذه السوق الضخمة في الجزائر. ولوحظ تهافت شركات البناء والأشغال العمومية الأوروبية على السوق الجزائرية، في الفترة الأخيرة، في محاولة لاقتناص حصتها من مشروع إنجاز 2 مليون سكن، الذي أطلقته حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال، حيث سارعت وفود رسمية قادمة من البرتغال وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا إلى زيارة الجزائر، مصطحبة رجال أعمال في ميدان البناء، يعرضون خدماتهم على الجزائر.
ومع أن الوزير تبون أعطى ديناميكية جديدة للوزارة، إلا أن كثيرا من خبراء البناء، يشككون في إمكانية الإيفاء بمشروع إنجاز 2 مليون سكن، نظرا لغياب إستراتيجية واضحة المعالم لإنجاز السكنات في الجزائر، وضعف إنتاج مواد البناء الأولية.
الجلفة
توزيع أكثر من 16429 سكنا في السنتين الأخيرتين
عرفت ولاية الجلفة خلال سنتي 2011 و2012، توزيع أكثر من 16429 سكن من مختلف الصيغ السكنية في ظروف عادية، اتسمت بالهدوء ولم تصاحبها احتجاجات كثيرة مثلما يحدث في مثل هذه المناسبات، وتصنف الولاية ضمن 5 ولايات على المستوى الوطني التي تمكنت من توزيع كل حصصها السكنية المنجزة ولم يسجل أي تأخر في هذا الشأن، مقارنة بولايات أخرى. وتشير الأرقام المتحصل عليها إلى أن سنة 2011 شهدت توزيع 1800 وحدة في إطار السكنات الاجتماعية وسنة 2012 تم توزيع أكثر من 3440 وحدة سكنية. وبالنسبة لعدد السكنات الموزعة في إطار القضاء على السكنات الهشة، فقد وصل العدد إلى 197 وحدة سنة 2011، وشهدت سنة 2012 توزيع أكثر من 1800 وحدة سكنية في نفس الإطار. أما صيغة السكنات التساهمية المدعمة، فشهدت سنة 2011 توزيع 1154 وحدة وفي سنة 2012 وصل العدد إلى 350 سكن مدعم. وفي إطار السكنات الريفية تم توزيع 2471 وحدة وفي سنة 2012، وصل العدد إلى غاية 5163 وحدة سكنية، ليصل مجموع السكنات الموزعة خلال السنتين الأخيرتين إلى أكثر من 16429 وحدة سكنية في مختلف الصيغ السكنية، وهي حصة معتبرة تم التحكم فيها بشكل كامل، بل أكثر من ذلك، مرت في ظروف عادية، وهو ما جنب الولاية موجات احتجاجية مثلما يحدث في هذه المناسبات. وتأتي هذه الحصة في ظل استفادة الولاية من برامج سكنية أخرى يجري حاليا تجسيدها في الميدان على مستوى غالبية بلديات الولاية. وكشفت مصادر على صلة بملف السكن الاجتماعي ببلدية الجلفة، أن حظيرة السكن الاجتماعي، ستعزز بحصة معتبرة تقارب 6000 وحدة سكنية جديدة، بإمكانها امتصاص شريحة كبيرة من طالبي هذه الصيغة السكنية.
ص. لمين
بين السياسة وردود الشارع
أزيد من 5 آلاف شقة تنتظر التوزيع في تلمسان
شدّت عملية توزيع أزيد من ألف سكن اجتماعي مؤخرا بتلمسان انتباه الشارع المتذمر من طول أمد التوزيع والتأجيل المتواصل لتوزيع أزيد من 5 آلاف سكن اجتماعي لاتزال مغلقة منذ سنوات بمختلف دوائر وبلديات الولاية، في وقت تتوقع فيه مصادر ذات صلة بالملف أن تثير عملية توزيع السكن بالبلديات الأخرى موجة من الغضب والاحتجاجات.
وأشارت مصادر "البلاد" إلى أن توزيع السكن الاجتماعي ببلدية تلمسان لم تثر احتجاجات لأن القائمة خضعت لعملية حوار مع طالبي السكن الذين تفهموا عمل المجلس البلدي برئاسة المير السابق بريكسي عبد النبي الذي أعد ملفا كاملا بالتنسيق المباشر مع السلطات الولائية، عن كل صاحب طلب للسكن الاجتماعي، واستقبل المئات منهم قبيل مغادرته البلدية، حيث تم التدقيق في الملفات. إلا أن ملف نحو 5 آلاف سكن اجتماعي يتوزع على باقي البلديات لا يمكن أن يمر بسلام، حيث تشير الأصداء الأولى إلا أن تذمرا يعرفه الشارع في عدة بلديات نتيجة تسرب أسماء مستفيدين قبل الأوان، مما يهدد بانفجار حقيقي. وتشير التعاليق على هذا الملف إلى أن المواطن كان واعيا أكثر من السلطات التي وضعت مقاربة أمنية في التعاطي مع توزيع السكن الاجتماعي.
ب. عبد السلام
مصطفى العياضي والي ولاية تيبازة ل”البلاد":
“لا توجد سكنات فارغة لم نوزعها على مستفيديها"
^ 12 ألف وحدة سكنية اجتماعية انطلقت أشغالها
في 2012 تسير بوتيرة سريعة
أكد والي ولاية تيبازة، مصطفى العياضي، أنه خلال الثلاثي الأول من 2013، سيتم توزيع كل المشاريع السكنية التي يتم استلامها كاملة غير منقوصة من المرافق الضرورية، مضيفا أنه لا توجد أية مصلحة في الإبقاء على سكنات شاغرة لا سيما أنها تمثل دخلا جديدا للبلديات. كما شدد على أنه لن يتم توزيع أي سكن لا تتوفر فيه هذه الشروط.
فاطمة الزهراء.أ
وفي سياق متصل، كشف في تصريح ل«البلاد" أن 12 ألف وحدة سكنية، من النوع الاجتماعي الإيجاري أو الموجه لأصحاب السكنات الهشة، انطلقت بها الأشغال في سنة 2012 وهي تسير بوتيرة متقدمة، لا سيما بعد موافقة الحكومة على إسناد أشغال إنجازها إلى مؤسسات أجنبية عن طريق الصفقات بالتراضي.
في هذا الإطار، أوضح الوالي في تصريح ل«البلاد" أنه لا توجد حاليا سكنات مسلمة كاملة وبقيت شاغرة أو مغلقة، بل توجد بعض السكنات تنقصها التهيئة، مشيرا إلى أن 1300 مسكن من نوع الإيجاري العمومي تم تسليمها، لكن لن يتم توزيعها نظرا لعدم استكمال كل الأشغال بها خاصة شبكات الربط بالكهرباء والغاز، وأن هذه السكنات هي محل دراسة من طرف البلديات ولجان توزيع السكنات على مستوى الدوائر وهي بصدد دراسة الملفات، ثم إعداد القوائم إلى غاية استكمال السكنات. وخلال هذه المدة يتسنى للمواطنين الذين لم يتم إدراج أسمائهم في القوائم ممارسة حق الطعن ليتم إعلان النتائج نهائيا فيما بعد، والأولوية ستكون للذين يقطنون سكنات هشة وتم إحصاؤهم في سنة 2007، وأصحاب السكنات القديمة في وسط المدن ثم التدرج من أجل ربح الأرضية.
هناك تقريبا 200 سكن عبر 28 بلدية في الولاية عبارة عن سكنات متخلفة من البرامج القديمة لم يتم توزيعها أو هي عبارة عن سكنات تنازل عنها أصحابها بعد أن استفادوا، سيتم إضافتها للبرامج الجديدة من أجل التوزيع، منها 9 سكنات على مستوى بلدية فوكة وأخرى ببلدية أحمر العين.
وفي سياق متصل، كشف المسؤول التنفيذي على رأس ولاية تيبازة، أن الولاية أصبحت منطقة إستراتيجية وبالتالي ارتفع فيها الطلب على السكن، وهذا ما يستدعي بذل جهود كبيرة للاستجابة لهذا الطلب وتوفير العرض، حيث تم الانطلاق في المشاريع في كل بلديات الولاية التي تتوفر على برنامج كبير جدا غير أن وسائل الإنجاز المحلية لا يمكنها أن تُنجز بوتيرة أسرع وأكبر، وهو ما استدعى أن "نطلب من الحكومة في أواخر 2011 الموافقة على منح الصفقات في الولاية بالتراضي من خلال موافقة مجلس الوزراء مع الشركات لإنجاز الدراسات والأشغال، مما ساهم في رفع وتيرة الإنجاز وانطلاق المشاريع.
ويتوقع الوالي أنه خلال 2014 سينطلق التحضير للخماسي المقبل لإنجاز مشاريع كبرى تتمثل في سكنات بكل المرافق أي إنجاز أحياء جديدة بكل المرافق، وانطلقت ولاية تيبازة في مثل هذه المشاريع بعقد صفقة مع "أسوريمو" لإنجاز 6500 مسكن، تم تسليمها الأرضية وانطلقت الدراسات لإنجاز 2800 مسكن.
وبخصوص البرنامج الجديد "الترقوي" الذي أطلقته الحكومة باعتبار أن بعض الموظفين فاقت أجورهم السقف لذي يسمح لهم بالاستفادة من السكن المدعم، شرعت الولاية في دراسة ملفات المرقين العقاريين الخواص الذين اشتروا أراضي للبناء، وفي هذا الخصوص تمت الموافقة على ملفات 20 مرقيا انتهوا من إنجاز دراسات لمشاريع سكنية وهم بصدد انتظار استلام رخص البناء، وهو ما سيعزز الولاية بحوالي 2000 سكن جديد أغلبها متواجد بمدينة القليعة شرق الولاية.
أما بخصوص السكن الريفي، فأعلن والي تيبازة أنه تم اتخاذ قرار بالتوقف عن إنجاز هذا النوع في المدن التي تحتاج إلى وجه آخر، داعيا المواطنين الذين يرغبون في الاستفادة من السكن الريفي للعودة إلى المناطق الريفية، مشيرا إلى تسجيل برنامج يضم حوالي 3000 مسكن جديد إضافة إلى 3000 في طور الإنجاز.
في ظل استفادة الولاية من 12 ألف وحدة جديدة
سكان الأغواط ينتظرون الإفراج عن السكنات الجاهزة
لا يزال المئات من سكان ولاية الأغواط ينتظرون بفارغ الصبر إعلان الجهات المسؤولة عن قوائم المستفدين من برنامج السكنات الاجتماعية التي حظيت بها الولاية في إطار البرنامج الخماسي من أصل أزيد من 12 ألف وحدة سكنية وزعت عبر 24 بلدية خلال السنة الفارطة. وحسب مصادر عليمة بالشأن التنموي، فهناك ضغطا كبيرا تم رصده بكبريات دوائر الولاية جراء تكرر سيناريو الاحتجاجات المطالبة بتوزيع السكنات الجاهزة على مستحقيها وفق ماتنص عليه التعليمات الفوقية، بما يضمن التخفيف من أزمة السكن الخانقة التي تعيشها العائلات الأغواطية. وتشير المعلومات التي استقتها "البلاد" إلى أن نحو 1077 سكنا اجتماعيا يتم الإعداد لتوزيعها من قبل مصالح دائرة الأغواط طبقا لما التزم به والي الولاية خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الأغواط خلال السنة الفارطة، وهي الحصة التي تؤكد مصادرنا أن أشغالها لم تستكمل بعد بالنظر إلى تأخر بعض المقاولات في نسب الإنجاز، مما سيجعل السلطات المحلية في موقف حرج أمام تلبية طلبات أزيد من 23 ألف طلب سكن. في حين يبقى يعيش العشرات من سكان مدينة حاسي الرمل الصناعية على أعصابهم بعد تأخر عملية توزيع 550 وحدة سكنية جاهزة للتوزيع بمدينة بليل الجديدة من بينها عدد لا يستهان به من سكان الأحياء القصديرية، مما جعل حدة الاحتجاجات تشتد على رئيس الدائرة المطالب بالإفراج عن القائمة الإسمية المؤشر عليها من قبل مصالح الولاية. ولعل المعضلة الكبيرة التي ستواجهها مصالح دائرة آفلو رغم استفادتها من برنامج طموح يفوق ألف وحدة سكنية هو تزايد معدل الاحتجاجات المطالبة بالإفراج عن السكنات الجاهزة بعد توزيع قرابة 570 سكنا خلال الفترة الماضية، حيث لايتعدى حسب مصادرنا عدد السكنات المنجزة قرابة 300 وحدة، مما يعني أن السلطات المحلية ستؤخر عملية التوزيع لغاية ضمان أكبر عدد من الحصص السكنية التي هي قيد الإنجاز، مخافة من توسع رقعة الاحتجاجات المعتادة، لاسيما بعد إحصائها لأزيد من 12 ألف طلب سكن مودع لدى مصالحها.