اقترح الأستاذ الجامعي عبد الرحمان مبتول دسترة تجريم الرشوة خلال عرضه للمقترحات في إطار المشاورات حول تعديل الدستور. وفي تصريح صحفي أدلى به عقب استقباله من طرف وزير الدولة، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور أكد السيد مبتول أنه اقترح "دسترة تجريم الرشوة لكونها تمس بالأمن الوطني". و أكد أيضا على ضرورة "إعطاء الأولوية للمصالح العليا للبلاد" داعيا إلى "تنظيم ندوة وطنية بين السلطة والمعارضة قبل نهاية السنة الجارية لأن الأمر يتعلق بإعطاء الأولوية للمصالح العليا للجزائر". كما شدد السيد مبتول على ضرورة "تطوير الحريات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية" داعيا إلى ضرورة أن تكون متضمنة في الدستور الجديد. ومن جهة أخرى أكد مبتول على "عدم التراجع على اقتصاد السوق بمراعاة الجانب الاجتماعي مع إعطاء دور هام للدولة في ضبط السوق".