فيما تم إنهاء مهام الأمين العام لبلدية ليوة ببسكرة

12 عضوا بالمجلس البلدي يتهمون المير بوقوفه وراء الإختلالات وحالة الإنسداد
تم أول أمس إنهاء مهام الأمين العام لبلدية ليوة غرب ولاية بسكرة من منصبه بصفة رسمية بعد مطالبة معظم أعضاء المجلس البلدي بذلك، على خلفية تدخله في شؤون المجلس البلدي و تعيينه دون استشارة المجلس إلى جانب عدم تقديمه الإضافة اللازمة. الأعضاء 12 الذين أعلنوا حالة انسداد داخل المجلس المشكل من 19 عضوا، بسبب ما وصفوه بالتجاوزات التي يقوم بها رئيس البلدية ، طالبوا والي الولاية حسب نص البيان الذي تسلمت النصر نسخة منه ، وضع حد نهائي لهذه التصرفات السلبية التي أدت إلى الدخول في حالة انسداد وعدم القدرة على العمل تحت غطاء المجلس الشعبي البلدي .
كما اتهم الأعضاء رئيس البلدية بوقوفه وراء وقوع عدة اختلالات على مستوى البلدية، منها ما تعلق بعدم تحصيل إيرادات البلدية لاسيما ما تعلق بالممتلكات ، حيث لم تجدد عقود الإيجار منذ مدة، زيادة على عدم تحصيل حقوق الذبح رغم وجود مداولة شأنه شأن حقوق الساحات والتوقف التي لم يتم كراؤها منذ بداية عهدة المجلس، والإنفراد بالقرارات في إقتراح تسجيل مختلف المشاريع، وتوقيف مواطنين عن أشغال السكن الريفي رغم حيازتهم لرخص البناء، وعدم الدراسة والتستر على أعضاء المجلس الشعبي البلدي بما فيهم الهيئة التنفيذية بما يجري بلجنة الفلاحة.
كما حمل الأعضاء المعارضون، المير مسؤولية عدم تنفيذ قرارات الوالي الخاصة بمحاربة البناء الفوضوي والتعدي على الأملاك العقارية العمومية، مقابل عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المعتدين لاسيما الأرضية المحاذية للطريق الولائي رقم61أ بمنطقة لبحير الشرقي التي تقدر مساحتها بحوالي 30 هكتارا، والتي أدمجت ضمن الاحتياطات العقارية البلدية ، إضافة إلى التأخر الكبير في انطلاق مشاريع مخطط التنمية البلدية، وحذف واستخلاف مستفيدين من السكن الريفي خلال العهدة السابقة دون علم أعضاء المجلس .
من جهته رئيس البلدية وفي إتصال به نفى بشكل قطعي جملة الاتهامات الموجهة إليه بعد أن اعتبرها عارية من الصحة، مؤكدا في سياق حديثه إصراره الكبير على تخطي كل الصعاب لبعث حركة التنمية المحلية بالبلدية .