يعرف المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي مروان في ميلة، حالة انسداد أوّلي منذ نهار أمس، بعد تكتّل عشرة منتخبين في مجموعة واحدة، رافضين سياسة رئيس البلدية الذي اتهموه بالكثير من الممارسات التي جعلت البلدية تعيش أوضاعا لا تحسد عليها. وقال أحد المنتخبين في تصريح صحفي، بأن القطرة التي أفاضت الكأس هي انفراد المير بتسيير شؤون البلدية وتهميش بقية أعضاء المجلس، وتوظيفه لأخته كسكرتيرة بمكتبه، زيادة على الخروقات التي طالت مسابقة توظيف بالبلدية وعرفت احتجاج المشاركين على نتائجها، إضافة إلى منح سكن لأخيه بطريقة غير قانونية، وقيامه بتوزيع حصص السكن الريفي على المقاس وبحسب أهوائه. وأضاف المتحدث بأن الأيام المقبلة ستعرف خطوات تصعيدية بانضمام بقية المنتخبين، حيث سيتم إرسال ملف ثقيل لوالي الولاية حول القضية. للإشارة فإن بلدية سيدي مروان التي تم ترقيتها في نفس السنة مع بلدية سطيف، تعيش في تخلف وعزلة كبيرين رغم إمكانياتها الكبيرة، في ظل عجز المجالس التي تعاقبت على تسييرها في حل شيفرة التنمية، وتفضيلهم للمصلحة الخاصة على خساب مصلحة المواطين وتطلعاتهم.