مقري: تنسيقية الانتقال الديمقراطي ستؤسس هيئتها للتنسيق والمتابعة الأسبوع المقبل نرحب بإلغاء المادة 87 مكرر وندعو الكف عن الاعتماد عن ريع البترول أكد أمس رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أن تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي ستشرع خلال الأسبوع المقبل في تأسيس هيئتها الخاصة بالتنسيق والمتابعة، مؤكدا بأن كافة أطراف التنسيقية مازالوا متحمسين لتأسيس هذه الهيئة تجسيدا لتوصيات ندوة الانتقال الديمقراطي التي انعقدت في العاشر جوان في فندق مازافران بزرالدة في الضاحية الغربية للعاصمة. و أوضح مقري في كلمته الافتتاحية لأشغال الملتقى الوطني الرابع لرؤساء المكاتب التنفيذية الولائية و نوابهم، المنعقد في مقر الحركة بالمرادية، أن مبادرة التنسيقية من أجل الانتقال الديمقراطي ما تزال مستمرة وأن اجتماعها المرتقب سيكون بداية لانطلاق المناقشة حول آليات الانتقال الديمقراطي، مشيرا إلى أنه قد تم في هذا الإطار إعطاء الأولوية للبناء والتأسيس خلال الأسابيع الأخيرة من فصل الصيف، ''من أجل التشاور حول التدقيق في الأرضية الاتصال بالشركاء وتسليمهم كل ما يتعلق بها''. كما أشار إلى أن هناك مشاريع لمبادرات أخرى عرضتها بعض الأحزاب الأخرى والشخصيات الوطنية وقال '' نحن لا نمانع في ذلك ونحن نباركها وعندما ندرسها نجد أنها تصب جميعا في مسعى الانتقال الديمقراطي''، من بينها مبادرة ومولود حمروش التي يدعو فيها إلى التحول الديمقراطي وفي هذا الصدد قال رئيس '' حمس '' لقد ناقشنا حمروش في هذا المصطلح '' التحول '' واتفقنا على أنه نفس الشيء وأن مضمونه لا يختلف مع مبادرتنا كما أن وزملاءنا في الأفافاس يطرحون ندوة الوفاق الوطني ونحن لا نجد غضاضة في ذلك ونحن قلنا لهم إذا كانت لهم قدرة على إقناع النظام السياسي لكي يقبل التحول الديمقراطي او الانتقال الديمقراطي فنحن نحّي هذا''. من جهة أخرى أكد مقري بأن تكتل الجزائر الخضراء قد تقدم رسميا بطلب العضوية في هياكل المجلس الشعبي الوطني، وقال أن ذلك شيء طبيعي وعادي باعتبار أن العادة جرت – كما اضاف - على أن تكون الأحزاب المعارضة ممثلة في هياكل البرلمان من أجل أن تكون لها القدرة على مواجهة الحكومة وكذا القدرة على متابعة مبادراتها، موضحا في تصريح للصحافة على هامش افتتاح ذات الملتقى أن سبب هذا المسعى يعود إلى كون أنه خلال السنوات الأخيرة حدث تعطيل كبير لمشاريع كتلة الجزائر الخضراء في المشاريع والأسئلة الشفوية التي كانت تطرحها على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان ولذلك فإن وجود التكتل في هياكل الغرفة السفلى يساعد على تمرير المشاريع والأسئلة الشفوية''، مؤكدا بأن الكتلة أكدت عزمها التواجد في هياكل البرلمان بموجب القانون الذي يخول لها ذلك. وأثناء تطرقه للحديث عن مختلف القضايا الوطنية، نوه رئيس '' حمس '' ببعض القرارات '' الإيجابية '' المتضمنة في قانون المالية الجديد لسنة 2015 ومنها قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل التي تحدد الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون، وقال '' إن أي إجراء يزيد دينارا في جيب المواطن الجزائري نرحب به ونثمنه '' ولكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يقابل كل إنفاق تبرير مالي ودعا إلى الكف عن الاعتماد عن ريع البترول ورسم مخططات استشرافية ل 50 سنة المقبلة على غرار الدول المتطورة. كما انتهز مقري الفرصة للإعراب عن ارتياح حركته لتحرير الرهينتين الجزائريتين الأخيرتين من بين الرهائن السبعة الذين اختطفوا في أفريل 2012 في غاو بشمال مالي، و يتعلق الأمر بالسيدين مراد قساس و قدور ميلودي. وبخصوص الشأن الدولي وصف رئيس حمس الوضع في المنطقة العربية بكونه "جد خطير" مناديا إلى ضرورة العمل وفق منهج الوسطية والاعتدال لمكافحة الحركات الإرهابية و المتطرفة أمثال حركة "داعش" التي تم تدبيرها في المخابر الدولية لتشويه صورة الأمة الإسلامية، وقال انه تم تسمية هذه المنظمة الإرهابية بهذا الاسم حتى '' الدولة الإسلامية '' حتى يصبح المفهوم السياسي للإسلام مخيفا وحتى يصبح جوهر العمل السياسي الإسلامي مخيفا ومرعبا لقتل هذا المشروع السياسي.