قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إن تنصيب "هيئة تنسيق ومتابعة"، مع شركاء الحركة من أحزاب وشخصيات سياسية، تحت لواء تنسيقية الانتقال الديمقراطي، مطلع الأسبوع المقبل. تحدث مقري، في لقاء وطني لرؤساء المكاتب الولائية "نحن لا نمانع التحاق كل من أراد بهذه المبادرة من أحزاب وشخصيات سياسية"، وقال "التقيت رئيس الحكومة الأسبق، مولود حمروش، وتناقشت معه قضية الانتقال الديمقراطي، وأكد لي أنه يساند هذا التوجه ولا يوجد أي اختلاف بيننا". وتحدث مقري عن مبادرة جبهة القوى الاشتراكية، وقال "إننا مع الطرح والمبادرة التي قام بها زملاؤنا في الأفافاس"، معرجا "إذا كانت لهم القدرة في إقناع النظام السياسي فعليهم اللجوء إلى الحوار ومن ثم إلى الانتقال الديمقراطي لأن الاختلاف الذي بيننا هوتكتيكي فقط". وطالب رئيس "حمس" الحكومة بضرورة إنجاح الدخول الاجتماعي، "من خلال فتح الحوار مع الشركاء الاجتماعيين وحل بؤر التوتر على مختلف المستويات"، مثمنا إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، وقال إن ذلك "يمثل انتصارا للعمال الجزائريين في كافة القطاعات". ودعا المسؤول الحزبي إلى "توضيح الموارد المالية للإجراءات الجديدة، مع ضرورة إيجاد التوازن في المصاريف بين القطاعات، وإعطاء الأهمية للمحاور التي تمس المواطن وتحسين أوضاعه". وقال مقري إن "تنسيقية الانتقال الديمقراطي متمسكة بتنظيم ندواتها الموضوعاتية، وسنختار لها الأسلوب الفعال من أجل إنجاحها لأن الهدف منها هو تحسيس الرأي العام بأهمية هذا الانتقال، وبحث موضوعات جادة تخص الحياة العامة للجزائريين، وهو ما تحاول السلطة تشويهه بخطاب التخوين والاتهامات الجزافية الجاهزة".