حميد قرين يؤكد

وزارة الاتصال مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة لإنشاء قناة برلمانية
أبدى وزير الاتصال حميد قرين استعداد وزارته تقديم المساعدة اللازمة لإنشاء قناة برلمانية تكون في مستوى تطلعات المشاهدين، وقال أن الإطار الخاص بإنشاء هذه القناة هو أحكام القانون العضوي المتعلق بنشاط السمعي البصري. وأوضح الوزير في رده عن سؤال شفهي لنائب عن جبهة القوى الاشتراكية بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس، حول الموضوع أن مسألة إنشاء قناة برلمانية تستدعي توفر غلاف مالي معتبر لضمان فعالية هذه الأخيرة، ولضمان توسيع برامجها حتى لا تقتصر على دورات المجلس الشعبي الوطني وعمل اللجان.
وقال الوزير، أن هذا الأمر يتطلب أيضا دراسة مسبقة لعدة مسائل سيما ما يتعلق منها بالموارد البشرية، والمداخيل المالية، ووضع الشروط القانونية والتخصصات، وإعداد الهيكل التنظيمي للقناة، وإعداد دراسات علمية جد محكمة لأن الهدف الأساسي لها يبقى ضمان فضاء للاتصال مع المواطنين. وبشأن سؤال آخر متعلق بمعايير توزيع الإشهار العمومي على مختلف الجرائد طرحه النائب محمد الداوي عن حزب الكرامة قبل 20 شهرا، قال الوزير أن السؤال الشفهي هذا حوّل إلى سؤال كتابي وعليه يكون الرد عليه كتابيا، وهو ما أثار حفيظة رئيس الكتلة البرلمانية للأفافاس شافع بوعيش الذي قال أن الوزير تهرب من الإجابة على هذا الأمر الهام، كون الإشهار يوزع بطريقة ملتوية، لكن النائب صاحب السؤال قال من جهته أن الوزير أعطاه الرد الكافي والشافي، و حدد فيه معايير توزيع الإشهار العمومي على مختلف الجرائد