أكّد وزير الاتّصال حميد قرين يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن دائرته الوزارية على (أتمّ الاستعداد) للمساهمة في إنشاء قناة برلمانية، موضّحا أن إطلاقها يتطلّب التكيّف مع أحكام القانون الجديد المتعلّق بالنشاط السمعي البصري. وأوضح السيّد قرين في ردّه على سؤال شفوي حول المانع من إنشاء قناة برلمانية طرحه النائب من جبهة القوى الاشتراكية عبد الحميد عباس خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أن الأمر يتطلّب دراسة مسبقة لعدّة مسائل تتعلّق سيّا بالمداخيل المالية والموارد البشرية ووضع شروط قانونية وتنظيمية. وأضاف الوزير أن إنشاء قناة برلمانية يستدعي توفير (غلاف مالي معتبر) لضمان فعاليتها وديمومتها وتوسيع برامجها حتى لا تختصر على عمل اللّجان والدورات البرلمانية فقط، كما يستدعي دراسات (جدّ محكمة) لضمان برامج ذات نوعية واتّصال بين الشعب وممثّليه.