مناقشة مشروع قانون المالية يومي21 و22 أكتوبر

قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه أمس استئناف أشغال الجلسات العلنية يوم الثلاثاء 21 أكتوبر بتخصيص الجلسة الأولى لتقديم و مناقشة مشروع قانون المالية و الميزانية لسنة 2015، و سطر لمناقشته يومين ، بينما خصص يوم الخميس الموالي بعد نهاية المناقشة العامة لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية و ردود الوزراء و كذا رد وزير المالية على تدخلات النواب.حسب بيان أصدره المجلس أمس. و قرر مكتب المجلس وفق بيان أصدرته الهيئة التشريعية أمس أن تجري عملية التصويت على مشروع قانون المالية في جلسة علنية يوم 29 أكتوبر، و يتضمن جدول أشغال المجلس أيضا عقد جلسة علنية يوم الأحد 09 نوفمبر تخصص لتقديم و مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، تليها جلسة أخرى في اليوم الموالي لتقديم ومناقشة مشروع قانون متضمن إنشاء صندوق النفقة.
وفي الإجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس الدكتور محمد العربي ولد خليفة إطلع مكتب المجلس على رأي لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات حول تصاريح قدمها نواب جدد تطبيقا لحكام القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، ثم انتقل المكتب في اجتماعه حسب البيان إلى النظر في الاسئلة المودعة لديه و قرر قبول 13 سؤالا شفويا و 3 أسئلة كتابية لكونها مستوفية للشروط القانونية، ثم أرسلها للحكومة، و درس مكتب المجلس قبل نهاية اجتماعه إمكانية مساهمة أعضائه في عملية تضامنية مع البرلمانيين الصحراويين، و مسائل ذات طابع إداري.