استرجاع محلات الشباب التي طالها الإهمال وتحويلها لمرافق صحية أكد والي تبسة بعد خرجة فجائية لعدد من المرافق الصحية بمدينة تبسة، بأن مصالحه اتخذت قرارات جريئة مكنت من استرجاع عدد من المحلات الممنوحة للشباب في إطار برنامج رئيس الجمهورية الموجهة لهذه الفئة. و أشار إلى أن هذا القرار اتخذ بعد معاينات ميدانية لواقع تلك المحال التي شيدت في أماكن ليس لها علاقة بالتجارة ولم تجذب إليها الشباب، فتحول بعضها مع مرور الوقت إلى أوكار للجريمة،وأضاف مبروك بليوز بأنه فضل إدخال هذه المحال الخدمة خدمة للمواطن التبسي،بحيث أعيد لها الاعتبار وتمت حمايتها من الإهمال،كما حول بعضها إلى أقطاب لإدماج ومتابعة النشاط الشباني على مستوى البلديات الكبرى، و تم في الإطار نفسه تهيئة وحدات منها وتحويلها لخدمة الصحة العمومية، مثلما كان عليه الشأن بالنسبة لعيادة حي 600 مسكن أو لعيادة الطب وجراحة الأسنان الكائنة بحي سكانسا التي من المقرر أن تفتح مع بداية السنة الميلادية الجديدة. ولدى وقوفه على سير أشغال الترميم وإعادة الاعتبار للمؤسسة العمومية الاستشفائية عاليا صالح ،شدد على ضرورة الإسراع في وتيرة الأشغال بما يسمح بإعادة فتح هذا المرفق الصحي الهام الذي تم غلقه لمدة 16 شهرا وحول مرضاه إلى مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية. وأوضح المتحدث بأنه يأمل أن يعاد فتح هذه المؤسسة التي فتحت أبوابها عام 1988 مع بداية سنة 2014 وأمر المقاولات الثمانية المكلفة بمضاعفة العمل وتسريع الأشغال بما يسمح بعودة النشاط لهذه المؤسسة،وطمأن الوالي بقرب تجهيز هذا المرفق الصحي بناء على ما رصده البرنامج الخماسي وما ضخه البرنامج التكميلي من موارد مالية لتجهيز هذه المؤسسة التي كلفت عملية ترميمها حوالي 13 مليار سنتيم. الجموعي ساكر لمعالجة مشكل ندرة المياه بأكبر نقطة سوداء بالولاية مكاتب دراسات جزائرية وأجنبية لدراسة الجدوى من سد عين ببوش بالشريعة شرعت مكاتب دراسات وطنية وأخرى أجنبية في دراسة الجدوى من إنجاز سد عين ببوش ببلدية الشريعة،بحيث باشرت هذه المكاتب نشاطها بعد زيارات ميدانية سابقة للمنطقة التي وقع عليها الاختيار. وستحدد الدراسة التي ينتظر أن تدوم أشهرا ما إذا كان الموقع المختار صالحا لإقامة مثل هذا المشروع وذلك بعد أخذ جميع المعطيات التقنية والإدارية،بحيث سيتم التعرف عن كثب على محيط السد ومنسوب المياه وقدرته التخزينية ومصادره،كما ستفصل الدراسة في الكمية الممكن توجيهها للشرب وكذا الفلاحة وخاصة بالجهة الجنوبية الغربية من الولاية التي تعيش منذ 6 سنوات جفاف متواصلا وبخاصة ببلدية الشريعة التي تراجع بها منسوب المياه الجوفية إلى مستويات غير مسبوقة ،الأمر الذي دفع بالسلطات إلى دق ناقوس الخطر. وكانت الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات قد أعلنت شهر ديسمبر 2013 عن مناقصة وطنية ودولية محدودة لاختيار مكتب دراسات يتولى إعداد دراسة تقنية وإدارية لسد عين ببوش،بحيث تتولى هذه المكاتب اختيار محيط السد ومساحته وطاقته النظرية التي قدرها المختصون بنحو 40 مليون متر مكعب. وفي حال الانتهاء من الدراسة يرتقب أن يتجسد المشروع المبرمج في إطار المخطط الخماسي 2015/2019،وسيسمح هذا المشروع الذي طالما انتظره المواطن الشريعي وراهن عليه بتزويد المنطقة بهذه المادة،كما تراهن السلطات على مياه هذا السد في تطوير القطاع الفلاحي وخاصة بمحيطه وعلى المواطنين المعنيين تنظيم صفوفهم للاستفادة من هذه العملية. تجدر الاشارة إلى أن قطاع الري كان قد استفاد خلال السنوات الأخيرة من عدة مشاريع ومنها مشروع سد الصفصاف على بعد 60 كلم جنوب شرق تبسة الذي تقارب طاقته الإنتاجية 20 مليون متر مكعب.