تجاوزنا مشكل شحّ المياه والجزائريون لن يعانوا هذا الصيف

وزير الموارد المائية عبد المالك سلال ضيف ''الخبر''

سنصل إلى 82 سدا في 2014 و170 لتر حصة الجزائري من المياه نهاية العام
اعتبر وزير الموارد المائية، السيد عبد المالك سلال، أن الجزائر تخطت مشكل ندرة المياه، وأنها بصدد تحقيق الأمن المائي ببلوغها حصة 170 لتر للفرد في نهاية السنة الحالية، ومواصلة تدعيم قدرة التخزين، برفع عدد السدود إلى 82 سدا في .2014 معتبرا أن الجزائريين لن يعانوا
من مشاكل، لتوفر المياه الصالحة للشرب هذه الصائفة.
أوضح سلال، الذي نزل ضيفا على ركن ''فطور الصباح''، أن هناك تحسنا في وفرة المياه خلال السنوات الماضية، وأن القدرة التخزينية تحسنت كثيرا، إذ بلغت 5,7 مليار متر مكعب من المياه على مستوى 66 سدا، بنسبة امتلاء قدر ب23,75 بالمائة، وهو مستوى لم نعرفه، يضيف الوزير، منذ 20 سنة.
في نفس السياق، أشار سلال إلى أن وفرة المياه لا يعني تبذير هذا المورد. وعليه، تم اعتماد سياسة لاقتصاد المياه وترشيد الاستهلاك والمحافظة على المخزون، مستطردا بالقول إن الجزائريين لن يعانوا خلال هذا الصيف.
ولاحظ سلال أن سد بني هارون الذي يعد أكبر السدود الجزائرية ب830 مليون متر مكعب، ظل يسجل معدلا مستقرا في حدود 800 مليون متر مكعب. ولضمان تأمين وفرة المياه نهائيا، تقرّر إطلاق مشاريع جديدة تضمن بناء 13 سدا، ويرتقب أن يصل عدد السدود في غضون 2014 إلى 82 سدا على المستوى الوطني، مع التوجه إلى تخصيص سدود للسقي والري للقطاع الفلاحي.
وشدّد سلال على أن الهدف المرجو هو بلوغ الأمن الغذائي، من خلال توفير الموارد المائية للقطاع الفلاحي، وتحقيق نسبة 75 بالمائة من المياه التي توجه للفلاحة. وسجل الوزير تحسنا في استغلال المياه الجوفية مع إعادة تجدّد احتياطاتها، حيث قامت شركة ''سيال'' بإغلاق عدة آبار، مع وفرة المياه على مستوى سدي تاقصبت وقدارة ومحطة الحامة، فضلا عن استعمال مياه الصرف الصحي بعد تحويلها إلى القطاع الفلاحي. وكشف سلال أن حصة الفرد الجزائري من المياه بلغت 168 لتر، وستصل إلى 170 نهاية السنة.
صفقات مشاريع سدود محل تحقيق قضائي
كشف سلال أن الملفات التي وصفت بأنها ''فضائح الوكالة الوطنية للسدود'' محل تحقيق من العدالة، في ملفين، يتعلق الأول بصفقة اقتناء مضختين من شركة فرنسية لمشروع أكبر سد في الجزائر ببني هارون في ميلة، والثاني لقضية شطر من إنجاز محطة ضخ بمشروع ''ماو'' مع شركة تركية.
أكد سلال أن ملف سد بني هارون مطروح على مستوى غرفة التحقيق بمحكمة حسين داي، حيث يحقق قاضي التحقيق في الاختيار التقني ''المشبوه'' لمضختين كبيرتين لتزويد المدن بالمياه الصالحة للشرب. وأضاف ''العدالة لم تتخذ قرارا بعد، ولا يمكنني الحديث عن مجريات التحقيق، وربما النقص الموجود على مستوى الخيار التقني مطروح''. ومن بين الملفات التي تحقق فيها العدالة اختيار مضختين لسد بني هارون من شركة فرنسية، حيث تعتمد التقنية على ضخ كميات كبيرة من المياه بقوة 260 لتر في الثانية، وبداية التحقيق كانت من فرضية اختيار تقنية الضخ حتى تستفيد الشركة الفرنسية من الصفقة، المقدرة بملايير الدينارات. وتابع الوزير، رغم أن هناك خيارا تكنولوجيا آخر، يتعلق بتوفير أكثر من 5 مضخات صغيرة بدل مضختين، إلا أن الوكالة الوطنية للسدود والوزارة أخذت احتياطاتها في الصفقة، بحيث تلزم الشركة بضمان الصيانة ل10 سنوات. وطرحت المضخة مشكلا تقنيا السنة الماضية بتوقفها، وتم التحكم في العطب.
أما قضية مشروع التحويل ''ماو'' في إطار المشروع الكبير لإنجاز سد كرارة وسد الشلف ومحطة معالجة المياه ومحطة ضخ المياه، فإن القضية المطروحة على العدالة تخص محطة معالجة المياه، حيث منحت الوكالة الوطنية للسدود أمرا ''خاطئا'' بتوقيف الأشغال التي استفادت منها الشركة التركية ''مابا''، وتطالب هذه الأخيرة بالحصول على مستحقاتها المالية. وتحقق العدالة إن كان قرار التوقيف سوء تسيير متعمد أم لا.
أما الملف الثالث، فيخص سد منطقة الداموس بتيبازة، حيث توقف المشروع بنسبة 80 بالمائة، لأن الشركة الإيطالية تريد الحصول على أموال غير مبرّرة بالنسبة للوكالة الوطنية للسدود. وانفجرت القضية بعد أن برز مشكل تقني يخص ظهور الجبس في أرضية المشروع، وتوقفت الأشغال لإجراء دراسة تكميلية لمعالجة المشكل.
وتطالب الشركة بتسديد 16 مليون أورو كمستحقات مالية، بينما خفض مكتب الدراسات المبلغ إلى 8 ملايين ثم إلى لا شيء، بحكم عدم أحقية الشركة في الحصول على هذا المبلغ.
وطلب من الشركة الإيطالية مواصلة الأشغال والتسديد يكون فيما بعد، لكنها رفضت ذلك، ودخلنا في نزاع قضائي، وسيوجه لها الإعذار الثالث والأخير هذا الأسبوع لفسخ العقد.
مستحقات الجزائرية للمياه بلغت 2500 مليار
اعترف سلال بعجز الجزائرية للمياه على مواجهة ارتفاع التكاليف الخاصة بها، نتيجة لعدم تطبيق السعر الحقيقي في الميدان، ونقص الإمكانيات في مجال التحكم في التسيير.
وأكد الوزير أن مستحقات هذه الشركة، والتي بلغت 25 مليار دينار، أي ما يعادل 2500 مليار سنتيم، تابعة أساسا لسونلغاز والشركات العمومية المحلة والإدارات العمومية.
خفضنا معدل تسرب المياه لكننا لم نصل بعد إلى النتيجة المرجوة
قال سلال إن الجزائر نجحت في تخفيض نسبة تسرب المياه، لكنها لم تصل بعد إلى المعدل المرغوب، مشيرا إلى ضرورة تظافر الجهود لتحسين الوضع أكثر.
وأشار سلال إلى أن هناك 12 مناقصة ستنطلق قريبا لتحديث شبكات 12 مدينة خلال هذه السنة، بهدف تخفيض معدل تسرب المياه أكثر، مضيفا أن معدل التسرب بالعاصمة تقلص من 30 و35 بالمائة إلى 17 و20 بالمائة، إلا أن المعدل المرغوب يقدر ما بين 10 و15 بالمائة وفقا للمقاييس الدولية.
المواطن يدفع 11 دينارا للمتر المكعب والتكلفة تقدر ب32 دينارا
كشف سلال أن المواطن يدفع 11 دينارا كمعدل وطني لاستهلاك المياه الصالحة للشرب، بينما التكلفة الفعلية دون حساب كلفة السد تصل إلى 32 دينارا، أي ثلاث مرات ما يدفعه المواطن.
وأوضح سلال أن كلفة الطاقة تمثل نسبة كبيرة في تركيبة السعر، وأن المواطن يستفيد من سعر مدعم، مع تباين السعر ما بين 8 و18 دينارا، حسب مستويات الاستهلاك أحيانا. مضيفا أن أسرة من أربعة أفراد تستهلك معدل 40 مترا مكعبا، لا يتجاوز سعر استهلاكها المطبق ما بين 6 إلى 7 دنانير.
أما بالنسبة للصناعي، فإن هناك خمس طبقات أو مستويات، ويصل السعر بالنسبة للطبقة الخامسة التي نجد فيها الفنادق والمطاعم الكبيرة، إلى 30 دينارا للمتر المكعب.
مياه الحنفيات صالحة للشرب وثقة المواطن ضرورية
قال سلال إن نقص ثقة المواطن في مياه الحنفيات أمر حقيقي، لكن مياه الحنفيات صالحة للشرب، ويتم فحصها واختبارها يوميا في كل محطة توزيع للمياه. مضيفا ''لقد تقلصت كثيرا حالات الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، ويبقى شرب المواطن للمياه المعدنية خوفا من ماء الحنفيات بلا مبرّر''.
استبعد توسيعها إلى مدن أخرى
مفاوضات مع ''سويز'' لتجديد عقد تفويض تسيير شبكة العاصمة لمدة 5 سنوات
كشف وزير الموارد المائية عن مباشرة مفاوضات مع المجموعة الفرنسية ''سويز'' للتوقيع على عقد جديد، يمدّد من خلاله لمدة 5 سنوات إضافية عقد تفويض تسيير شبكة المياه للعاصمة، والتركيز بالخصوص على تأهيل شبكة الصرف الصحي، رغم بلوغ 650 مليون متر مكعب حاليا، مقابل 90 في التسعينيات.
وأشار سلال إلى أن الاتفاقيات سمحت بمعرفة ما لدينا تحت الأرض وإدخال تقنيات جديدة واستخدام برمجيات حديثة، وكانت الحصيلة، حسب سلال، إيجابية في وهران والعاصمة، بينما كانت البداية في قسنطينة صعبة ثم تحسنت. أما في عنابة، فإن التجربة كانت فاشلة مع الشركة الألمانية.
وأشار سلال إلى أنه تمت الاستعانة بمكاتب خبرة ودراسات لمعرفة الواقع. وبعد التأكد من محدودية النتائج في عنابة، تقرّر فسخ العقد، وسيتم الانفصال مع الشركة الألمانية نهاية جوان الجاري. وأكد سلال أنه يتم التفاوض مع سويز لتمديد العقد لبلوغ نقطة اللارجوع والتحكم في تصريف المياه، ويرتقب تقديم عرض كامل نهاية الشهر الجاري. مستبعدا توسيع عقود التسيير إلى مدن أخرى حاليا.
الوزير يؤكد عدم تسبّبها في التلوث
تحلية مياه البحر لا تشكل أي خطر بيئي
شدّد عبد المالك سلال على أن مشاريع تحلية مياه البحر لا تمثل أي خطر بيئي يذكر، مؤكدا صحة المياه المحلية وعدم تلوثها. مؤكدا أن الوزارة سهرت على ضمان إنتاج مياه غير ملوثة، حيث اعتمدت على طريقة تجعل نسبة احتمال تلوث المياه والمحيط منعدمة.
وأشار سلال إلى أن هناك بعض المحطات التي تم التأخر في إنجازها بسبب احتمال تسجيل تلوث في محيطها، حتى تم حل هذا المشكل نهائيا.
ولاحظ الوزير أن الدراسات التي تم إعدادها بالنسبة لمنطقة البحر المتوسط، والتي ترجح احتمال تلوث المحيط وزيادة ملوحة مياه منطقة البحر المتوسط، تشير إلى أن ذلك ممكن في حال استغلال جميع دول الجوار لمحطات لتحلية المياه بصفة قوية، باعتبار أن البحر المتوسط منطقة مغلقة.
وأكد سلال أن تكاليف تحلية ماء البحر تقارب الماء العادي في بعض المدن وأحيانا تكون أقل منها، حيث تقدر بالنسبة لمحطات تحلية المياه ب48 دينارا للمتر المكعب، في حين بلغت 250 دينار بالنسبة لعين صالح، و120 دينار لبني هارون، بسبب التكاليف المرتفعة لمعالجة وتحويل المياه الصالحة للشرب في بعض المناطق.
من جهة أخرى، قال الوزير إن دول البحر المتوسط التي كانت ترفض إنجاز محطات لتحلية المياه، تراجعت عن قرارها.
وأعلن الوزير أن وزارته تهدف إلى بلوغ إنتاج مليونين و350 ألف متر مكعب من الماء المحلى في 2013 بإنجاز 13 وحدة، وأن هناك خمس محطات موزعة عبر التراب الوطني انطلقت في الإنتاج.
استفاد منها 26 مستثمرا
لجنة منح تراخيص استغلال المياه المعدنية توقف أشغالها مؤقتا
كشف عبد المالك سلال عن منح 25 إلى 26 ترخيصا لاستغلال الموارد المائية المعدنية، مشيرا إلى أن لجنة منح التراخيص قد جمّدت منح هذه التراخيص إلى غاية أكتوبر المقبل لتقييم الوضع الذي آلت إليه سوق المياه المعدنية. في نفس السياق، أكد سلال أن هناك 6 إلى 7 ملفات مطروحة حاليا على مستوى هذه اللجنة، مشيرا إلى أن تقييم الوضع سيشمل مراقبة المستثمرين المستفيدين، ومطابقة ما يقومون به والشروط المفروضة عليهم من الناحية القانونية والتقنية.
وتأسف الوزير لعدم تسجيل تراجع في أسعار المياه المعدنية، خاصة بعد ارتفاع عدد مستغليها. وأشار سلال إلى سحب ترخيص استغلال علامتين ''موغل'' و''الحياة''، هذه الأخيرة تمت بطلب من صاحبها.