بلغت وتيرة التضخم السنوية في الجزائر نسبة 4.4 بالمائة خلال شهر أكتوبر الفارط مسجلة بالتالي تراجعا طفيفا مقارنة بسبتمبر (4.6 بالمائة) وأوت (4.9 بالمائة) وجويلية (5.1 بالمائة). وحسب الديوان الوطني للإحصائيات فقد سجّل مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2010 تذبذبا بنسبة 4.08 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة وأن مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية قد استقر خلال شهر أكتوبر 2010 مقارنة بالسنة الماضية في حدود 2.82 بالمائة، وهي الوضعية التي ترجع إلى انخفاض أسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة خلال شهر أكتوبر 2010 ب3.99 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من السنة الفارطة، و قد تراجعت أسعار الفواكه خلال هذه الفترةتب1.74 بالمائة والخضر بنسبة 3.14 بالمائة لا سيما البطاطس التي سجلت تراجعا ب21.79 بالمائة حسب الديوان الوطني للإحصاء. من جهة أخرى سجّلت أسعار المنتوجات الغذائية الصناعية خلال شهر أكتوبر 2010 ارتفاعا بنسبة 5.7 بالمائة والمواد المصنعة 4.97 بالمائة والخدمات نسبة 2.95 بالمائة، وبالنسبة للمنتوجات الغذائية التي سجلت ارتفاعا يتعلق الأمر بالسكر والمنتوجات السكرية 15.97 بالمائة والمشروبات غير الكحولية (14.43 بالمائة) والزيوت و الدسم (10.34 بالمائة). وخلال شهر أكتوبر 2010 ومقارنة بالشهر المنصرم سجّل مستوى متوسط المواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 1.12 بالمائة وذلك بسبب ارتفاع المنتوجات الغذائية الصناعية بنسبة 2.03 بالمائة لا سيما السكر والمنتوجات السكرية (6.37 بالمائة) والزيوت والدسم (4.76 بالمائة)، وتراوح تغيّر جميع هذه المنتوجات خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2010 ومقارنة بنفس الفترة من سنة 2009 في حدود 4.08 بالمائة حسب الديوان الوطني للإحصاء الذي أشار إلى أن جميع هذه المنتوجات قد شهدت ارتفاعا. وتميزت المواد الغذائية بتذبذب (+4.70 بالمائة) ناجم عن ارتفاع المنتوجات الفلاحية الطازجة بنسبة 3.25 بالمائة والمنتوجات الغذائية الصناعية بنسبة 5.94 بالمائة والمواد المصنعة ب3.93بالمائة والخدمات بنسبة 2.81 بالمائة، وسجّل أهم ارتفاع في مادة السكر والمنتوجات السكرية (30.91 بالمائة) والفواكه (21.57 بالمائة) والأسماك الطازجة (25.82 بالمائة) ولحوم الأبقار (11.48بالمائة). وخلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2010 سجلت مجمل "المواد الاستهلاكية للقفة" والتي تمثل استهلاك العائلات ارتفاعا وترجع أهمها إلى مجموعة "مواد غذائية-مشروبات غير كحولية" (4.71 بالمائة) والأثاث ومنتوجات التأثيث (3.48 بالمائة) وصحة ونظافة الجسم" (2.74 بالمائة) و"الألبسة و الأحذية" (2.61 بالمائة) و"النقل والاتصال" (2.24 بالمائة) و"السكن والأعباء" ب1.98 بالمائة.
