سجلت أسعار مجمل المواد التي تستهلكها العائلات الجزائرية خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية تصاعدا متفاوتا، ومن أهمها ارتفاع سعر المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 71 ,4 بالمائة. في حين كان ارتفاع سعر السكر والمنتجات السكرية في مستوى يتجاوز 30 بالمائة. وكشف الديوان الوطني للإحصائيات أن ''مجمل المواد الاستهلاكية المشكلة لقفة العائلات الجزائرية'' قد سجلت خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2010 ارتفاعا متفاوتا، وتمثل في ارتفاع أسعار مواد غذائية ومشروبات غير كحولية بنسبة 71 ,4 بالمائة، والأثاث ومنتجات التأثيث بنسبة 48 ,3 بالمائة، وصحة ونظافة الجسم بنسبة 74, 2 بالمائة، والألبسة والأحذية بنسبة 61, 2 بالمائة، والنقل والاتصال بنسبة 24, 2 بالمائة، والسكن والأعباء بنسبة 98 ,1 بالمائة. وفي السياق ذاته، أورد الديوان حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن أسعار المنتجات الغذائية الصناعية سجلت خلال شهر أكتوبر الماضي ارتفاعا بنسبة 70 ,5 بالمائة، في حين بلغ معدل ارتفاع أسعار المواد المصنعة 97 ,4 بالمائة، والخدمات نسبة 95 ,2 بالمائة. وعند تفصيله لارتفاع أسعار المنتجات الغذائية، فإن الديوان الوطني للإحصائيات أفاد بأن أسعار السكر والمنتجات السكرية قد زادت خلال شهر أكتوبر بنسبة 97, 15 بالمائة، والمشروبات غير الكحولية بنسبة 43 ,14 بالمائة، والزيوت والدسم بنسبة 34 ,10 بالمائة. وكان معدل ارتفاع تغير أسعار المنتجات خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2010 ومقارنة بنفس الفترة من سنة 2009 في حدود 08, 4 بالمائة حسب الديوان الوطني للإحصاء. وأرجع الديوان ارتفاع معدل أسعار المواد الغذائية الاشهر العشرة، إلى تأثير الزيادة في أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة بنسبة قدرها 25, 3 بالمائة، والمنتجات الغذائية الصناعية بنسبة 94, 5 بالمائة والمواد المصنعة ب93 ,3 بالمائة والخدمات بنسبة 81 ,2 بالمائة. وكان ارتفاع سعر مادة السكر والمنتجات السكرية الأكبر، حيث بلغت نسبته 91, 30 بالمائة، في حين سجل معدل ارتفاع أسعار الفواكه57, 21 بالمائة، والأسماك الطازجة 82 ,25 بالمائة، ولحوم الأبقار ب48 ,11 بالمائة. وبلغت وتيرة التضخم السنوية في الجزائر نسبة 4,4 بالمائة إلى غاية نهاية أكتوبر الفارط، مسجلة بالتالي تراجعا طفيفا مقارنة بسبتمبر (6 ,4 بالمائة) وأوت (9 ,4 بالمائة) وجويلية (1, 5 بالمائة) حسبما أورده الديوان.
