حجز 672 علبة من الأجبان الفاسدة وغلق 26 محلا تجاريا في شهر كشف أمس الأحد مسؤول مصلحة المراقبة والمنازعات على مستوى المديرية الولائية للتجارة بأم البواقي عن تمكن فرق الرقابة الميدانيين التابعين للمديرية خلال شهر نوفمبر المنقضي من إحباط عملية تسويق كميات معتبرة من المواد الغذائية الفاسدة والتي تم حجزها داخل عدد معتبر من المحال التجارية في مناطق متفرقة بالولاية. وهي المحال التي اتخذ في حق أصحابها الإجراءات الردعية الصارمة حيث أشار المسؤول بأن أعوان المراقبة التابعين لمصلحتي الممارسات التجارية و مراقبة الجودة وقمع الغش تمكنوا بعد أزيد من 1400 تدخل ميداني من تحرير 352 محضر جزائي وإحالة المخالفين على أروقة العدالة لاتخاذ الإجراءات الردعية المناسبة، في الوقت الذي تم فيه غلق 26 محلا تجاريا من بينها 12 محلا لعدم حيازة أصحابها لسجلات تجارية و14 محلا المتبقية لانعدام شروط النظافة في أرجائها وبيع أصحابها موادا غذائية غير صالحة للاستهلاك، وهي المحال التي عثر الأعوان المتدخلون بها على قرابة الطنين من المواد الغذائية الفاسدة بلغت قيمتها المالية أزيد من 10 مليون سنتيم. وتمثلت أساسا في الملح غير المعالج بمادة اليود والتي تجاوزت المحجوزات فيه أزيد من 6 قناطير، إضافة إلى حجز 672 علبة من الأجبان غير الصالحة للاستهلاك، وهي الأجبان التي لم تنته تواريخ صلاحيتها لكن التحاليل المخبرية أثبتت عدم مطابقتها للمواصفات بتغير لونها ورائحتها . المصالح المتدخلة اقتطعت 12 عينة من المواد المحجوزة لغرض تحويلها للمخبر الجهوي للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات المعمول بها، كما تم تسجيل تهرب تجار الولاية من عرض منتجات غير مفوترة بلغت قيمتها المالية الإجمالية أزيد من 2.2 مليار سنتيم.