الضرائب تطالب "جيزي" بتسديد مستحقات بقيمة 230 مليون دولار سلمت مديرية الشركات الكبرى بإدارة الضرائب، شركة "جيزي" التقييم النهائي بشان المطلبات الضريبية المستحقة على الشركة"، وذلك بعدما قامت إدارة الضرائب بالتدقيق في الحسابات الضريبية للشركة ، وطالبت إدارة الضرائب، فرع الشركة المصرية بالجزائر، بتسوية أوضاعها الضريبية للفترة الممتدة بين 2008 و 2009 والمقدرة ب 230 مليون دولار، من جهتها أبدت اوراسكوم معارضتها للتقييم، وأوضحت الشركة في بيان أنها دفعت بالفعل الضرائب عن هذين العامين وأنها ستتخذ خطوات قانونية لتحدي التقييم الذي اعتبرته غير مؤسس على الإطلاق. أعلنت شركة "أوراسكوم تيليكوم القابضة" أن شركتها التابعة في الجزائر "جيزى" تلقت الإخطار الضريبي النهائي من مصلحة ضرائب الشركات الكبرى بخصوص الأعوام 2008 و 2009 والتي قدرت فيه المصلحة الضرائب استحقاقها على شركة "جيزي" بمبلغ قدره 17 مليار دينار جزائري تقريبا أو ما يعادل 230 مليون دولار أمريكي طبقا لنص الإخطار.وأشارت الشركة في بيان أرسلته أمس لإدارة البورصة المصرية المقيدة بها أسهمها إلى أن ذلك الإجراء سيراعي عدم المساس بالحقوق المنصوص عليها في اتفاق الاستثمار و معاهدة حماية الاستثمارات و القوانين السارية.ويعتبر هذا الإخطار نهائيا بعد الإخطار الضريبي المبدئي الذي تلقته الشركة في سبتمبر 2010، حيث تلقت الشركة إخطارا بتقييم يبلغ 230 مليون دولار لكنه لم يكن نهائيا، وقالت الشركة، إنها دفعت بالفعل الضرائب عن هذين العامين. وكانت مصلحة الضرائب قد طالبت الشركة بداية العام الجاري بتسديد ضرائب بقيمة 600 مليون دولار ما تزال موضع خلاف، ودفعت الشركة المصرية القسط الأكبر من هذه المستحقات الضريبية، في انتظار استكمال عملية التقييم. وكان المدير العام للضرائب عبد الرحمن راوية، قد أوضح بان التصحيحات الضريبية التي خضعت لها الشركة في الفترة الأخيرة تمت وفق للقوانين، وأكد المدير العام للضرائب عبد الرحمن راوية، بان إدارته راسلت شركة "جيزي" لمطالبتها بتسوية أوضاعها الضريبية للفترة الممتدة بين 2008 و 2009، وقال في تصريح إذاعي أمس، أن إدارة الضرائب قامت بالتدقيق في الحسابات الضريبية للشركة أفضت إلى إرسال طلب للشركة بغية تسوية أوضاعها الضريبية للعامين الماضيين، دون أن يكشف عن قيمة المطالبات الضريبية الجديدة، مشيرا بان مصالحه تلقت ردا من الشركة بخصوص العملية، ويتم حاليا دراسة الرد ومطابقة الأرقام للتأكد من صحة ما ورد في مراسلة "جيزي" قبل أن تعيد الضرائب توجيه طلب جديد للشركة.وبخصوص تهديد إدارة "جيزي" باللجوء إلى التحكيم الدولي، أوضح راوية، انه من حق الشركة اللجوء إلى الهيئات الدولية المختصة في المنازعات، مشيرا بان إدارة الضرائب أخذت بعين الاعتبار كل هذه الأمور، مشيرا بان كل القرارات التي اتخذتها الضرائب تمت في إطار القانون.وكان وزير المالية كريم جودي قد أوضح في تصريح له بالبرلمان، بأن الضرائب التي كانت مستحقة على (أوراسكوم تيليكوم الجزائر) خلال الفترة بين عامي 2004 و 2007 بلغت 53 مليار دينار جزائري (نحو 700 مليون دولار) تم دفعها كليا من جانب الشركة للدولة الجزائرية. وأضاف وزير المالية أن مطالبات الضرائب المتأخرة البالغة 230 مليون دولار على وحدة جازي التابعة لمجموعة أوراسكوم تيليكوم المصرية ليست نهائية. وأكد جودي أنه جرى إخطار جازي بالمبلغ الأول وانه ليس نهائيا. وأضاف أن الحكومة ما زالت تريد التحقق من الوثائق التي قدمتها إدارة الضرائب.وقد اعترفت أوراسكوم في شهر سبتمبر الماضي بأن فرعها ''جازي'' قد تلقى إخطارا جديدا بمتأخرات ضريبية من الحكومة الجزائرية، بعدما سددت مطالبات ضريبية منفصلة في وقت سابق بقيمة 600 مليون دولار. وفي نوفمبر الماضي، هدد رئيس شركة أوراسكوم تيليكوم المصرية، نجيب ساويرس، باللجوء إلى التحكيم الدولي لفض النزاع بشأن "جيزي، وقال نجيب ساويرس رئيس شركة أوراسكوم تيليكوم، أنه اضطر إلى بيع حصته في شركة "تونسيانا" من أجل توفير سيولة لصالح الشركة من أجل التفاوض مع الحكومة الجزائرية، وفى حالة عدم التوصل إلى حل مناسب مع الحكومة الجزائرية حول شركة جيزى سيتم استخدام تلك السيولة من أجل اللجوء إلى التحكيم الدولي.كما كشف مصدر مسؤول في اوراسكوم تيليكوم المصرية، أن فرعها بالجزائر "جيزي" مهدده بالانهيار قبل نهاية شهر مارس المقبل، بسبب المشاكل المالية التي تواجهها الشركة بعد قرار بنك الجزائر تجميد حساباتها المالية ومنعها من إجراء أي تحويلات بسبب مخالفات ضريبية، وقال مسؤول في الشركة المصرية، أن "جيزي" قد تتوقف كلية في حال استمرار الأوضاع الراهنة وذلك بعد حجز مصلحة الجمارك علي المعدات الرئيسية بالشبكة مشيرا إلي أن الشركة لم تعد قادرة علي سداد التزاماتها للموردين والبالغة نحو 20 مليون دولار
