أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء جيجل حكما يقضي بحبس المدعو "ش. ب" بخمس سنوات نافذة وتغريمه ب 50 مليون سنتيم على خلفية قيامه بسرقة بعض الأجهزة الالكترونية والادوية من صيدلية بقرية بلغيموز بلدية العنصر وتتمثل في جهاز إعلام آلي نوع ستار وشاشة إعلام آلي مسطحة نوع هامس ومبلغ 600 دينار و 12 علبة طركسان 5 ملغ و 12 علبة أخرى 10 ملغ وصوال 2 من علب 02 ملغ بعد ان قام ليلة 6 نوفمبر 2009 بتحطيم الباب الحديدي للصيدلية ثم القفل الداخلي للبناء الزجاجي . عناصر الدرك الوطني وفور اشعارها باشرت التحريات بناء على مصادر تحصلت عليها من ذوي السوابق العدلية اوصلتها الى التعرف على المشتبه بهم "ش. ب" و "ب. ب" و "م. ح" حيث تم ضبط المتهم "ش. ب" داخل مسكن شاغر وبحوزته الاشياء المسروقة من الصيدلية وكيس بلاستيكي به 2360 دينار وسكين كبير الحجم ولدى التحقيق معه من طرف الضبطية القضائية صرح بأن المسروقات قام بوضعها في المسكن الشاغر المدعوان "ب. ب" و "م. ح" نافيا أن يكون هو من سرقها بينما صرح عند استجوابه من طرف قاضي التحقيق بأنه كان ذاهبا تلك الليلة الى مخبزة القرية ليشاهد كل من "ب . ب " و "م. ح" وهما يجريان وبيدهما كيس بلاستيكي وبه المسروقات وان تصريحاته امام مصالح الدرك الوطني كانت تحت تأثير مفعول الاقراص المهلوسة التي أجبر على تناولها من اعوان الدرك وانه لم يشاهد اطلاقا سالفي الذكر مفندا كل ما جاء في تصريحاته امام الضبطية القضائية وقاضي التحقيق ومن ثمة فهو بريء من التهمة المنسوبة اليه وأنه لم يسبق وان توبع قضائيا لكن رئيس هيئة المحكمة اظهر له صحيفة السوابق العدلية التي تؤكد ادانته في قضيتين بتهمة السرقة ليعترف بعدها وأنه هو من سرق الصيدلية. فيما صرح المتهمان الآخران بأنهما وجدا المدعو "ش.ب" تلك الليلة وهو يحمل المسروقات وعندما اقتربا منه اخرج سكينا وراح يهددهما به وانهما غير معنيين بالافعال المنسوبة اليهما خاصة وانهما لم يسبق وان تورطا في قضايا مدنية او جزائية قبل ان يؤكد لهما رئيس هيئة المحكمة وأنهام أدينا عدة مرات بتهمة السرقة والضرب والجرح العمدي ليلتمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 12 سنة في حق المتهمين الثلاثة في حين اصدرت هيئة المحكمة عقوبة خمس سنوات للمتهم "ش. ب" معتبرة اياه الفاعل الحقيقي بناء على تصريحاته المتناقضة واعترافه بأن المسروقات كانت بحوزته مقابل الافراج عن المتهمين الآخرين.