صورة من الارشيف أدانت محكمة الجنايات لمجلس قضاء ولاية مستغانم أمس السبت في إطار جلسات الدورة الجنائية العادية في فصلها الثاني، الرئيس السابق لمحكمة دائرة واد تليلات في وهران المدعو "ب.ف" البالغ من العمر 43 عاما بعقوبة 3 سنوات حبسا مع وقف التنفيذ بتهمة النصب والاحتيال واستغلال النفوذ. * وذلك على خلفية الشكاوى التي وردت من طرف 11 ضحية على فترات متقطعة خلال إشراف المتهم على تولي مهمة رئاسة المحكمة قبل أن يتم توقيفه عن النشاط منذ سنة 1999 بقرار من السلطات القضائية. * وقد عالجت محكمة الجنايات هذا الملف أمس في إطار قضايا الاستئناف المدرجة في جدول الدورة العادية، علما أنها سبق وأن أدانته محكمة ابتدائية بثلاث سنوات حبسا غير نافذ، قبل أن يتم تخفيف العقوبة بعد الاستئناف لدى مجلس قضاء مستغانم حيث أصدرت ذات المحكمة حكما يقضي بحبس رئيس المحكمة بثمانية أشهر حبسا غير نافذ. * ومن أهم ما ورد من تهم منسوبة إلى المدعو "ب.ف" في سلب أموال الضحايا المتقاضين عن طريق النصب والاحتيال واستغلال النفوذ، حيث امتنع عن دفع مستحقات شراء 6 أبقار بقيمة مالية قدرها 66 مليون سنتيم. كما اشتكى فلاح آخر عن امتناع المتهم عن دفع ديون بقيمة 6 ملايين تمثل 10 رؤوس من الغنم استلمها رئيس المحكمة، إلى جانب شكوى صادرة من أحد المواطنين يتهم من خلالها الموظف بالتهرب عن دفع مستحقات كراء مسكن بمبلغ 70 مليون سنتيم وقضية تتعلق بالتدخل والوساطة لتسوية قضية جمركية، حيث حصل على مبلغ مالي بقيمة 5 ملايين سنتيم.