تراجعت نسبة حوادث المرور في الجزائر خلال سنة 2010 حسب مختلف الاحصائيات التي قدمتها الجهات المعنية و التي أكدت بان قانون المرور الجديد وبعد 11 شهرا من تطبيقه قد افرز نتائج ميدانية. وقال وزير النقل عمار تو يوم الأربعاء بمناسبة يوم برلماني حول السلامة المرورية أن عدد القتلى في حوادث المرور بلغ 3541 ضحية خلال سنة 2010 مقابل 4607 قتيل خلال سنة 2009 أي بتراجع يقدر ب 1066 . مما يعني أن عدد القتلى في اليوم الواحد تراجع من 13 قتيلا في سنة 2009 الى 9 أشخاص خلال سنة 2010 . ويرى معدو القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور أن الإجراءات الردعية التي يتضمنها القانون تعتبر "الحل الوحيد" الذي يمكنه الحد من المخالفات المهددة للسلامة المرورية و حياة المواطنين. وعن أسباب انخفاض حوادث المرور فيرجعها الدرك الوطني والامن الوطني الى "نجاعة العقوبات التي اقرها قانون المرور الجديد" بالاضافة الى "النتائج الايجابية للطريق السيار شرق-غرب و كذلك بفضل فتح عدد من الطرق الاجتنابية التي سمحت بمرونة أكثر لحركة المرور". كما قضت عملية توسيع بعض الطرق على النقاط السوداء في عدة ولايات من الوطن زيادة على التواجد الايجابي لمختلف فرق الدرك والامن الوطنيين عبر مختلف الطرقات يقابله من جهة اخرى الوعي و التفهم الذي أظهرهما المواطنون. أما بالنسبة للمركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرق فان القانون المعدل المنظم لحركة المرور تضمن جملة من العقوبات التي لم تكن تطبق في السابق حيث أعطى نتيجة ايجابية. وذكر المركز أن هناك نوع من الحوادث ازدادت حدة في الفترة الاخيرة كتلك المتعلقة بالنقل الجماعي و الوزن الثقيل والذي زاد من عدد الضحايا و ذلك مما ادى الى التركيز على هذا الجانب وتشديد العقوبات على سائقي هذا النوع من المركبات لأنهم "يتسببون في حوادث مأساوية". وحسب الارقام التي كشف عنها وزير النقل يوم الاربعاء لدى تقييمه لقانون المرور الجديد فان عدد الجرحى تراجع ب13146 جريح حيث تسببت حوادث المرور خلال سنة 2009 في جرح 64148 شخص مقابل 51002 جريح خلال سنة 2010 . أما بخصوص عدد الجرحى في اليوم الواحد فقد تم ايضا تسجيل تراجع ب37 جريحا خلال سنة 2010 بعد ان شهدت سنة 2009 تسجيل 176 جريح يوميا. كما تم ايضا تسجيل تراجع في عدد حوادث المرور ب9074 حادث حيث تم خلال سنة 2010 تسجيل31740 حادث مقابل 40814 خلال سنة 2009 . وبالنسبة للخسائر المادية فقد انخفضت قيمتها من 100 مليار دينار سنة 2009 الى 25ر79 مليار دينار سنة 2010 . وللحد من ظاهرة تفشي حوادث المرور عبر الوطن بادرت الاذاعة الوطنية طيلة السنة المنصرمة بتنظيم حملة وطنية للوقاية من هذه الحوادث بمشاركة عدد من الشركاء الاجتماعيين. وقد لقيت الحملة تجاوبا و استحسانا من قبل المواطنين بكل فئاتهم عبر مختلف ولايات الوطن حسب القائمين عليها الذين أكدوا كذلك بأنها شكلت مبادرة "فعالة" لتطويق هذه الظاهرة التي تخلف سنويا عددا كبيرا من الضحايا و ذلك من خلال تغيير السلوكات و الذهنيات غير المسؤولة عبر عمل مشترك ضم جميع الفاعلين. و بهذا الشأن أوضح المدير العام للإذاعة الوطنية توفيق خلادي أن هذه العملية "الأولى من نوعها من حيث الحجم و الشكل" قد حققت أهدافها المسطرة حيث "أصبح المواطن أكثر وعيا من ذي قبل". و بدوره ثمن رئيس خلية الإتصال بالقيادة العامة للدرك الوطني المقدم كرود عبد الحميد هذه الحملة التي أسفرت عن "مؤشرات إيجابية" عكسها انخفاض حوادث المرور و تراجع عدد القتلى. و تطرق المتحدث الى مميزات هذه الحملة التي شملت و لأول مرة كامل التراب الوطني و كل القطاعات المعنية مما سمح بتنسيق جهود مجمل الفاعلين و المتعاملين بالإضافة إلى قيام المحطات الجهوية بنقل مباشر من مكان وقوع الحادث الأمر الذي "مكن من الإستماع لشهادات الضحايا والمواطنين وخلق وعي أكبر لدى مستعملي الطرقات". و في ذات الإتجاه ذهب ممثل المديرية العامة للأمن الوطني الذي أشاد بالنتائج المحققة و على رأسها انخفاض عدد القتلى مؤكدا أن الحملة المذكورة كان لها "رد فعل جد إيجابي في اوساط مستعملي الطرقات نابع عن قناعاتهم الشخصية".