شهد عدد الوفيات في حوادث المرور في الخمسة أشهر الأولى من 2010 انخفاضا محسوسا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية (2009) قدر بنسبة 04.21 بالمائة، فيما بلغت نسبة انخفاض هذه الحوادث 61.29 بالمائة على المستوى الوطني حسب ما أفادت به أمس القيادة العامة للدرك الوطني. وأوضح ذات المصدر أن عدد الوفيات من جراء حوادث المرور التي وقعت خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية بلغ 1051 شخصا بينما سجلت نفس الفترة من السنة الماضية 1331 وفاة وهو ما يمثل انخفاضا قدر ب280 وفاة. وعرف عدد الجرحى بدوره انخفاضا، بحيث سجلت مصالح الدرك الوطني 11255 جريحا بينما سجلت نفس المصالح 15884 جريحا في الفترة ذاتها من السنة الفارطة وذلك ما يمثل انخفاضا قدر ب 4629 جريحا. وأكدت حصيلة الدرك الوطني أن عدد حوادث المرور المسجلة في الخمسة أشهر الأولى من السنة الحالية قدرت ب 6567 حادثا وهو العدد الذي عرف انخفاضا بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2009 التي سجل خلالها 9330 حادثا أي بانخفاض قدر ب 2763. وسجلت ولاية الجزائر حسب المصدر العدد الأكبر في حوادث المرور بحيث سجلت خلال نفس الفترة 400 حادثا بينما سجلت ولاية بويرة أكبر عدد من الوفيات، بحيث بلغ عددها 45 وفاة. وفيما يتعلق بأسباب وقوع الحوادث فأكدت حصيلة الدرك الوطني للفترة ذاتها أن فقدان السيطرة على المركبة جاء على رأسها وذلك بنسبة 03.24 بالمائة تليه السرعة المفرطة ب 69.20 بالمائة ثم التجاوز الخطير ب01.09 بالمائة. وفي هذا الإطار، اعتبر نائب رئيس خلية الاتصال بالدرك الوطني الرائد عبد الحميد كرود أن السبب الرئيسي وراء هذا الانخفاض في عدد حوادث المرور والوفيات والجرحى يعود أساسا إلى »الدور الوقائي والردعي لفرق الدرك الوطني«. كما أرجع هذا الانخفاض إلى »نجاعة العقوبات التي أقرها قانون المرور الجديد« بالإضافة إلى »النتائج الإيجابية للطريق السيار شرق-غرب وكذلك بفضل فتح عدد من الطرق الاجتنابية التي سمحت بمرونة أكثر لحركة المرور«. كما أضاف في السياق ذاته أن »توسيع بعض الطرق قضى كثيرا على النقاط السوداء في عدة ولايات من الوطن«، مشيرا إلى التواجد الإيجابي لفرق الدرك الوطني في الميدان بالإضافة إلى الوعي والتفهم الذي أظهرهما المواطنون. وإذا كان كثيرون يرجعون انخفاض عدد ضحايا »مجازر الطرقات« لصرامة قانون المرور الجديد، فإن البعض يعتبر أن الأمر مجرد صدفة لا أكثر، ويرى أن قانون المرور الجديد قد لا يكون بهذه النجاعة التي تكفي للحد من عدد ضحايا حوادث المرور.
