دعا الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين يوم الخميس لصالح "تحديد سقف اسعار المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع لاسيما بالنسبة للسكر و الزيت اللذين ارتفع سعرهما "بقوة" مع بداية شهر يناير 2011. و أكد صالح صويلح الامين العام للاتحاد ان "اسعار المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع شهدت خلال السنوات الاخيرة ارتفاعا مستمرا غير ان ارتفاع الاسعار المسجل خلال الايام الاخيرة قوي كون الامر يتعلق بزيادة ب20 الى 30 بالمئة. لهذا السبب دعا الاتحاد الدولة الى تحديد سقف اسعار هذه المنتوجات على غرارالسكرو الزيت و البقول" و هو اجراء من المقرر ان يخص كافة المتدخلين في القطاع التجاري. و بغية تدارك التهاب الاسعار قال انه من الضروري بالنسبة للسلطات العمومية تطبيق هذا الاجراء على "المستوردين و بائعي الجملة و التجزئة" للمنتوجات الغذائية الاساسية التي ارتفعت اسعارها بشكل محسوس منذ بداية هذا الاسبوع في الوقت الذي يلقي كل طرف من المتدخلين في السوق المسؤولية على الاخر. و أشار المسؤول الى انه "بالنسبة لبائعي التجزئة فان بائعي الجملة هم المسؤولون عن هذه الزيادة. و هؤلاء يرجعون هذه الزيادة الى ارتفاع الاسعار المطبقة من قبل المستوردين الذين يعتبرون ان تطور اسعار المنتوجات في السوق المحلية مرهون بتقلبات السوق العالمية" مؤكدا ان الاتحاد "يتدخل باستمرار لتحسيس التجار سواء من خلال الاتصال المباشر او عن طريق الصحافة" بهدف "ضمان احترام الاسعار". جولة عبر المحلات و المساحات التجارية الكبرى بالجزائر من شانها ان تؤكد ارتفاع اسعار المواد الغذائية: زيت المائدة الذي انتقل سعره من 660 دينار للقارورة ذات سعة 5 لترات الى 780 دينار بينما ارتفع سعر السكر الى 130 دينار و بلع الكيلوغرام من الطحين 65 دينار مما زاد من قلق المواطنين و كذا الخبازين الذين يقولون انهم اجبروا اثر ارتفاع اسعار المواد الاساسية الى "رفع اسعار منتوجاتهم". حتى و ان صرح بعض الخبازين انهم لم يرفعوا لحد الان اسعارالحلويات الا انهم يعتزمون رفعها عند تجديد مخزونهم من السلع. و أكد أحمد مسير مخبزة و حلويات بالجزائر الوسطى أنه بارتفاع سعر قنطار الطحين إلى 2180 دينار لدى تجار الجملة و الزيت إلى 750 دينار لقارورة الزيت ذات سعة 5 لترات و السكر الذي بلغ سعره في سوق الجملة 110 دينار مقابل 79 دينار منذ أيام قليلة قد أكون مجبرا في حال استمرار هذه الزيادة أن أرفع تلقائيا سعر منتوجاتي". و من جهته أوضح صانع الحلويات أن سعر مادة المارغرين الضرورية في صنع الحلويات قد ارتفع هو الآخر إلى 1700 دينار ل 10 كلغ بينما كان يقدر ب 1250 دينار منذ بضعة ايام مضيفا أنه "إذا استمرت الأسعار في الارتفاع الملاحظ منذ بضعة أيام فلن يبقى أمامي خيار آخر سوى تغيير قائمة أسعار منتوجاتي ابتداء من يوم السبت المقبل". و للتذكير فان الدولة ابقت في إطار تنظيم أسعار المواد الاساسية أسعار شراء الحبوب لدى تعاونيات الحبوب و البقول أي 4500 دينار للقنطار الواحد من القمح الصلب و 3500 دينار لقنطار القمح اللين و 2500 دينار لقنطار الشعير. و من ثم فان أسعار الخبز محددة ب 5ر7 دينار بالنسبة للخبز العادي و 5ر8 دينار بالنسبة للخبز المحسن بينما بقي سعر كيس الحليب على حاله ب 25 دينار للكيس الواحد. و جددت وزارة التجارة التأكيد يوم الاربعاء على ارادة الدولة في متابعة سياستها الخاصة بدعم أسعار المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع التي عرفت مؤخرا زيادة معتبرة راجعة سيما ل "زيادة الاسعار في الاسواق العالمية و المبالغة في هوامش الربح المطبقة من قبل التجار". و تعكف الوزارة حاليا على الاصدار السريع للنصوص التطبيقية لقانون المنافسة و الممارسات التجارية من خلال "تحديد سقف الاسعار و تحديد هوامش الربح للمنتوجات ذات الاستهلاك الواسع" حسبما علم لدى الوزارة.
