أعلن وزير الداخلية و الجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، مساء يوم السبت، عن وفاة ثلاثة أشخاص خلال أعمال الشغب التي وقعت في عدة مدن و مناطق من البلاد. وقال السيد ولد قابلية في تصريح لقناة التلفزيون كنال ألجيري "إنني أؤكد وفاة ثلاثة شبان في كل من مسيلة و تيبازة و بومرداس". وأوضح أنه "فيما يخص الولايتين الأوليين فقد تم العثور على الشخصين المتوفيين و هما ميتان خلال أعمال الشغب و أن التحقيقات جارية من أجل تحديد أسباب الوفاة". وأضاف أنه تم العثور على الشخص الثالث المتوفي بتيجلابين (بومرداس) متفحما داخل فندق أبرمت فيه النيران من طرف المشاغبين. وفي وقت سابق، أوضح الوزير في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة، أن "أعمال العنف خلفت أيضا 320 جريح من بين أعوان الأمن والدرك الوطنيين و نحو مائة من بين شاب". وأعتبر السيد ولد قابلية ، أن أعمال العنف التي لوحظت عبر مدن و مناطق البلد "تعد أعمالا إجرامية". و أكد أنها "تصرفات إجرامية قام من خلالها الشباب بالتهجم على البنايات العمومية و سرقة المحلات التجارية". و يرى الوزير أن هذه الأعمال تنم عن "نزعة انتقامية" إذ أنه ليس لمرتكبيها (الشباب) "أية علاقة بالمشاكل الاقتصادية". و أوضح أنه تم توقيف عدد من هؤلاء و أنه تم إحالتهم على العدالة مؤكدا أن هذه الأعمال لن تبقى بلا عقاب. و أكد الوزير أنه قد تم "في غالبية الحالات التي تم فيها توقيف شباب متلبسين في أعمال العنف أو السرقة إحالة هؤلاء على العدالة" معربا عن "ارتياحه" لتدخل المواطنين لمنع المشاغبين من التهجم على أملاكهم و مصالحهم. و عن سؤال حول الأحزاب السياسية و جمعيات المجتمع المدني سجل السيد ولد قابلية أن هذه الأحزاب أعربت عن موقفها من خلال تصريحات قياداتها "متأسفا" مع ذلك لعدم رؤية "مناضلي أحزاب و لا أعضاء العديد من جمعيات المجتمع المدني المعتمدة" في الميدان. وخلال تقيمه للوضع، أشار السيد ولد قابلية الى عودة الهدوء معربا عن أسفه "للحصيلة الثقيلة للغاية" بخصوص الخسائر المسجلة. في هذا الخصوص، دعا السيد ولد قابلية الشباب الى "التعقل" موضحا أن أعمال العنف لا تخدم مصالحهم. و إذ ذكر بالإجراءات "غير المسبوقة" التي اتخذتها الحكومة منذ عشرية من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في مجال الشغل و الاجور و السكن أعلن السيد ولد قابلية عن اجراءات أخرى في اطار "سياسة تشاورية". كما استرسل الوزير يقول "ستتخذ اجراءات أخرى خلال الاشهر المقبلة" موضحا أنه "ستعطى الأولوية لتسوية المشاكل العاجلة باشراك الشباب الذين هم أبنائنا". من جهة أخرى، اعترف السيد ولد قابلية أن هؤلاء الشباب يواجهون مشاكل "خاصة بفئة أعمارهم" غير أنه "لا يمكن التعبير عنها بهذه الطريقة". في نفس الخصوص، تساءل الوزير عما اذا كانت البطالة تمس الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 14 الى 18 سنة و الذين استجوبتهم قنوات تلفزيونية فضائية. و قد اعتبر الوزير أن هؤلاء الشباب هم "ثمرة التكوين و العائلة التي لا تلعب دورها و الشارع أو الخطاب المتعصب لبعض الدوائر التي أضاعت لهم كل المراجع". و ردا على سؤال حول غلاء المعيشة، وصف الوزير ارتفاع الأسعار ب"المصطنع" و "غير المبرر" و من ثمة يقول الوزير "الانعكاس السلبي الذي أثار القلق المشروع في أوساط كل الفئات الاجتماعية". كما اشار السيد ولد قابلية الى وجود "سوء تسيير" على مستوى سلسلة التوزيع لبعض المنتوجات موضحا من جهة أخرى أنه يتم حاليا دراسة الوضع من أجل التوصل الى الحلول المناسبة.