صرح مسؤول بوزارة التجارة يوم الثلاثاء أن الاجراءات التي أعلنت عنها الحكومة يوم السبت لدعم أسعار السكر و زيت المائدة التي أثار ارتفاعها اضطرابات اجتماعية ستكلف للدولة حوالي 30 مليار دينار (حوالي 300 مليون يورو). و قال مستشار وزير التجارة المكلف بالاتصال فاروق تيفور ل (وأج) أن "التدخل الفوري للدولة لتخفيض أسعار مخزونات السكر و الزيوت الغذائية سيكلف حوالي 3 ملايير دينار للخزينة العمومية في حين أن الاعفاء الجمركي و الجبائي الذي سيسجل ابتداء من منتصف شهر فبرتير سيكلف للدولة خسارة مالية تقارب 23 مليار دينار". و دعا وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الأحد تجار الجملة إلى احترام الأسعار التي حددتها الدولة و المتمثلة في 90 دينار للكيلوغرام الواحد من السكر و 600 دينار بالنسبة لدلو 5 لترات من الزيت مؤكدا لهم بأنهم "سيتلقون من المنتجين صكوك تخفيضات" لتغطية فارق الأسعار التي بلغت على التوالي عتبتي 140 دينار و 975 دينار في بعض أحياء العاصمة. و من جهة أخرى طمأن الوزير المحولين بأن هذه الصكوك ستعاد إليهم من قبل الدولة التي "تتوفر على حد قوله على الوسائل المالية للتدخل عندما يتعلق الأمر بحماية القدرة الشرائية للمواطنين". و أوضح تيفور أن اللجوء إلى استيراد المواد الأولية المندرجة في تحويل هذين المنتوجين (التي تستفيد من تخفيضات جبائية و جمركية) سيتم منتصف شهر فبراير بعد نفاذ مخزوناتهم الحالية. و أشار إلى أن "المخزونات التي يتوفر عليها تجار التجزئة و تجار الجملة ستنفذ مع نهاية الشهر الحالي و أن المخزونات المتوفرة لدى المنتجين ستنفذ منتصف شهر فبراير". و قد باشرت فرقة مختلطة تتكون من أعوان وزارتي التجارة و المالية اليوم الثلاثاء جولة شملت المتعاملين و تجار الجملة لجرد مخزونات السكر و الزيوت المتوفرة حاليا لديهم. و اثر ارتفاع الأسعار المفاجئ الذي تشهده أسعار هذين المنتوجين القاعديين منذ شهر اضطرت الحكومة على اتخاذ جملة من الاجراءات "الاستثنائية" لمواجهتها. و تقرر بالتشاور مع المستوردين و المحولين المعنيين إعفاء هؤلاء المتعاملين من نسبة 41 بالمئة من التزاماتهم الجبائية من 1 جانفي إلى 31 أوت المقبل. و بالتالي سيتم لمدة ثمانية أشهر إلغاء الحقوق الجمركية (5 بالمئة) المطبقة بخصوص السكر الأحمر و السكر الأبيض المستوردين و كذا الزيوت الخام و الرسم على القيمة المضافة (17 بالمئة) بالنسبة للسكر و الزيت المنتجين و الضريبة على فوائد الشركات (19 بالمئة بالنسبة للنشاطات الانتاجية و 25 بالمئة بالنسبة لنشاطات التوزيع). و تشير الأرقام المؤقتة التي قدمها المركز الوطني للإعلام الآلي و الاحصائيات لوأج أن واردات السكر الأحمر بلغت 1 مليون طن سنة 2010 لمبلغ قدره 495 مليون دولار في حين أن واردات الزيوت الخام كانت تقدر ب625743 طنا خلال نفس السنة لفاتورة قدرها 580 مليون دولار.