اتخذت وزارة التربية الوطنية ترقبا لامتحانات نهاية السنة الدراسية 2010-2011 سيما ما تعلق منها بامتحان البكالوريا المقرر تنظيمه يوم 11 جوان القادم عدة إجراءات و تدابير تنظيمية وتربوية حرصا منها على السير الحسن لهذه الامتحانات. وأكدت الوزارة على أن هذه الاجراءات المعتمدة بالدرجة الاولى بالنسبة لإمتحان شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي العام و التكنولوجي تندرج في إطار التعليمات التي كان قد أصدرها وزيرالتربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد و المتعلقة بضمان توفير كل الشروط لتنفيذ البرامج الدراسية في "أحسن الظروف دون تسرع أو حشو" قصد تمكين التلاميذ من "الإستيعاب الجيد" لكافة الدروس المقررة. ويتعلق الامر خصوصا -- حسب الجهات المعنية -- بالرفع من مردود النظام التربوي ومن نوعيته من خلال تحقيق نسبة كبيرة من النجاحات في مختلف الامتحانات المدرسية نوعا وكما خاصة في شهادة البكالوريا. وتحقيقا لهذا المسعى طالبت الوزارة من مفتشيها بتكثيف المتابعة البيداغوجية ومرافقة الأساتذة خاصة في الأقسام النهائية و ذلك في إطار التعليمات المتعلقة بتنفيذ البرامج الدراسية في "أحسن الظروف دون تسرع أو حشو". كما يتعين على المفتشين التأكد من قيام الأساتذة بإنجاز الدروس و إجراء كل الأعمال التطبيقية المقررة في البرامج الدراسية وكذا طمأنة تلاميذ أقسام الإمتحانات الرسمية عامة و البكالوريا خاصة بأن مواضيع الإمتحانات "لن تخرج عن نطاق الدروس التي قدمت إليهم فعلا في أقسامهم". كما أوكلت للمفتشين أيضا مهمة التأكد من فتح أبواب المؤسسات التربوية بعد الدوام الرسمي للتلاميذ من أجل المراجعة و العمل الجماعي. و من جهة أخرى ينبغي على كل مفتش ضبط الوضعية على مستوى مادته و المقاطعة التي يشرف عليها قصد التكفل بأي تأخر في تنفيذ البرامج و ذلك عن طريق وضع مخطط للإستدراك بالتشاور مع الأساتذة و رؤساء المؤسسات و أولياء التلاميذ. وبالنظر الى الأهمية "الكبيرة" التي توليها الجهات المعنية لامتحان شهادة البكالوريا فقد سعت وزارة التربية الى اتخاذ عدد من الاجراءات "العملية والفعالة" قصد اجتياز هذا الامتحان في أحسن الظروف وكذا السهرعلى ضمان الراحة النفسية لمترشحي دورة جوان 2011 وكافة أسباب نجاحهم. وعلى هذا الأساس تمت دعوة مدراء التربية عبر ولايات الوطن إلى طمأنة تلاميذ الأقسام النهائية المقبلين على اجتياز شهادة البكالوريا بأنهم "لن يمتحنوا إلا في الدروس التي قدمت فعليا لهم في أقسامهم" و التي ستحدد خلال الندوة الوطنية وهو الأمر الذي "سيعطي (للممتحنين) متسعا من الوقت قوامه أسبوعين للمراجعة الشاملة و المريحة". و تتمثل هذه الإجراءات في اعتماد موضوعين اثنين للإختبار الواحد في كل مادة من مواد الشعبة حيث يختار الطالب موضوعا واحدا قصد مساعدته و إعطائه فرصة تمكنه من انتقاء الموضوع المناسب فضلا عن إضافة 30 دقيقة للتوقيت المخصص لكل اختبار لتمكين المترشح من قراءة متأنية للموضوع و فهم العناصر الأساسية الواردة فيه قبل الشروع في الإجابة. أما بخصوص الوضعية الإدماجية (المقاربة بالكفاءات) فإنها "لن تطبق و يبقى الحال على ما كان عليه في الدورة السابقة" كما اكدته الوزارة في العديد من المناسبات مؤخرا. وبخصوص عملية سير مجريات تنفيذ الدروس خلال الفصل الأول من السنة الدراسية الجارية فقد أظهر التقويم الذي اجرته مصالح الوزارة المعنية "سير العملية بصورة مرضية نظرا للجهود التي بذلت في هذا الإطار لا سيما من طرف الأساتذة".