سيشن أعوان سلك العدالة بالمغرب إضرابا لمدة 72 ساعة أيام 12 و13 و14 جانفي الجاري يكون متبوعا باعتصام سينظم اليوم الجمعة يدوم ثلاث ساعات بكل محاكم المملكة استجابة لنداء النقابة الديمقراطية للعدالة المغربية. وحسب البيان الصادر عن النقابة التابعة للفيديرالية الديمقراطية للشغل فان هذا الاضراب يأتي عقب رفض وزير المالية صالح الدين مزوار المشاركة في اجتماع استدعاه الوزير الأول عباس الفاسي بغية ايجاد حل للأزمة التي تواجهها وزارة العدل منذ اطلاق سلسلة من الاضرابات سيما من قبل كتاب الضبط. وتعتبر النقابة أن "رفض وزير المالية المشاركة في اجتماع الذي دعا الي تنظيمه الوزير الأول يشكل ذروة الاحتقار من قبل رجل يصف نفسه برجل دولة". و كان من المقرر أن يشارك في هذا الاجتماع وزير العدل محمد الناصري و وزير عصرنة القطاعات العمومية سعد الدين العلامي و الأمين العام الحكومة دريس دحاك. و يشن حوالي 13000 كاتب ضبط مغربي منذ حوالي سنتين حركة احتجاجية بحيث وصل عدد الإضرابات سنة 2010 حوالي أربعين إضرابا أحدثت شللا على مستوى كل محاكم المملكة للمطالبة بإصلاح القانون الأساسي الخاص بهم وبمجموع الموظفين الإداريين و القضائيين. وتنوي النقابة من خلال أعمالها الإحتجاجية التنديد بعدم الاستجابة مطالب موظفي العدالة و بغياب كل إرادة سياسية للحكومة و عدم احترامها لالتزاماتها اضافة إلى نقص الجدية و الفعالية في الحوار القطاعي و غياب حلول موضوعية لمختلف المشاكل المطروحة. كما تنوي النقابة الإحتجاج على ظروف العمل المتدهورة لموظفي العدالة مشيرة إلى أن الحكومة المغربية لم تتخذ أي قرار لإعطاء دفع للإجراءات المتخذة لصالح القطاع. و يشن موظفو العدالة إضرابا يدوم 72 ساعة كل أسبوع متبوعا باعتصام أمام محاكم الممكلة مع ارتداء شريط مميز ايام الإضراب إضافة إلى إطلاق حملة لجمع مليون توقيع من أجل تحقيق مطالب الموظفين.
