دعا وزير السياحة والصناعة التقليدية اسماعيل ميمون اليوم الأربعاء إلى ضرورة تعزيز العمل التشاوري الدائم لبناء علاقة يميزها "الصدق والشفافية" بين الدولة والمتعاملين الاقتصاديين من أجل النهوض بقطاع السياحة في الجزائر. وجدد ميمون في مداخلة له بمناسبة اللقاء التقييمي حول الاستثمار السياحي إستعداد السلطات العمومية لمرافقة المستثمرين ومهنيي القطاع لتزويدهم بالنصائح اللازمة ومرافقتهم لدى المؤسسات والهيئات الشريكة ومراكز القرار سواء على المستوى المحلي أو المركزي. وبعد أن ذكر بتسجيل أزيد من 500 مشروع استثمار باختلاف أحجامها وطبيعتها خلال ثلاث سنوات أكد الوزير أن "الاهتمام المتزايد بالقطاع لا يمكن أن يتركنا مكتوفي الأيدي أمام العراقيل التي قد تعيق إجراءات الاستثمار في مجال المقاولات أو تلك التي قد تطبع مختلف مراحل تجسيد المشاريع". كما شدد أيضا على ضرورة "بذل أقصى الجهود وتنظيم التدخلات من أجل إرساء نمط حوار وتشاور مجدي بهدف إعادة بعث قطاع السياحة في بلادنا". وأعرب عن يقينه أن هذا التجديد "يمر لا محالة عبر الاستثمار في شتى المجالات والميادين المتعلقة بالسياحة" مؤكدا في ذات السياق على دور متعاملي ومهنيي القطاع في اتخاذ المبادرات من أجل تحقيق "نمو أكيد ومستدام" للسياحة في الجزائر. وفي نفس السياق جدد ميمون التأكيد على أهمية المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لآفاق 2030 الذي فتح المجال مثلما قال- "لتحولات جذرية في أسلوب التفكير والوعي بأهمية إحياء قطاع السياحة". وأضاف بنفس المناسبة أن إعادة النظر في دور قطاع السياحة ومساهمته في النمو الاقتصادي وتقليص الفوارق الاجتماعية "يظهر جليا من خلال الجهود المعتبرة للحكومة في مجال ترقية الاستثمار والرفع من نوعية الخدمات" مستدلا في ذلك على الميزانيات التي خصصت للقطاع منذ 2008 وكذا التدابير الجبائية والجمركية المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009. واعتبر أن هذه الجهود تؤكد "استعدادا الدولة التام لتقديم الدعم القوي والتأطير المادي لمختلف النشاطات السياحية" مشيرا إلى أن تركيز نشاط الحكومة على القطاعات المنتجة واهتمامها المتنامي بقطاع السياحة "ينم عن ديناميكية حقيقية لتطوير وتنمية القطاع".