انطلقت صباح اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للأسرة والمرأة التي ستكرس لإعداد برنامج العمل السنوي لهذه الهيئة. ويشارك في أشغال هذه الدورة إلى جانب أعضاء المجلس برلمانيات و ممثلات عن عدة قطاعات وهيئات و عن المجتمع المدني لمناقشة أربعة محاور تتعلق لا سيما ب"الأسرة الجزائرية والتحديات الجديدة" و "الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة و التنمية الدائمة". وسيعكف المشاركون على إثراء محاور تتعلق بموضوع "مشاركة المرأة في المجال السياسي ومحاربة النمطية" و كذا "الحقوق الثقافية للمرأة و دور وسائل الاتصال والإعلام". يتضمن جدول أعمال هذا اللقاء الذي سيجري على مدى يومين تقديم عرضا حول مشروع الاستراتيجية الوطنية للأسرة الذي بادرت بإنجازه الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة و قضايا المرأة. يذكر أن المجلس نصب سنة 2007 و يعمل تحت إشراف الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة ويعد جهازا إستشاريا يتولى إبداء الرأي وضمان التشاور والحوار و التنسيق و التقييم في كل الأنشطة و الأعمال المتعلقة بالمجال. ويساهم هذا المجلس في القيام ببحوث و دراسات حول قضايا تتعلق بالأسرة والمرأة و كذا جمع المعلومات لتعزيز بنك المعطيات الخاص بهذا الجانب علاوة على إعداد تقارير دورية حول وضعية الأسرة والمرأة.