أعلن وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى يوم الإثنين أن 97 ملبنة من بين 111 التي تنشط على المستوى الوطني قد وقعت على عقود مع الديوان الوطني المهني للحليب لاقتناء مسحوق الحليب. و أشار بن عيسى على أمواج الاذاعة الوطنية إلى أن "97 ملبنة قد وقعت على عقود شراكة مع الديوان الوطني المهني للحليب إلى غاية أمس الأحد". و أضاف أنه تم التوقيع كذلك على عقود اخرى متعلقة بكميات الحليب الطازج الناجم عن الانتاج الوطني من قبل هؤلاء المحولين فيما تعد الملبنات التي لم توقع بعد في طور التفاوض مع الديوان". و أوضح بن عيسى في هذا الصدد أنه سيتم منح منحة قدرها 2 دينار/اللتر للملبنات التي تستعمل الحليب الطازج مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد سعر الحليب المصنوع من خلال الحليب الطازج. و بخصوص الجمع أكد الوزير أنه "لا يزال هناك بعض الصعوبات" لأنه في 2010 لم يتم جمع سوى 300 مليون لتر من انتاج قدره 5ر2 مليار لتر2010 بحيث أن القطاع يسعي إلى الوصول إلى 700 مليون لتر. و حسب الوزير فان صعوبة جمع الحليب تكمن في تحديد مكان الملبنات بالنسبة للمواشي و اعتياد بعض المحولين على اللجوء بشكل تلقائي إلى مسحوق الحليب. و اعتبر بن عيسى أن "المهمة الأولى للملبنة تكمن في تعقيم الحليب الطازج" متأسفا ل "الحلول السهلة" التي تلجأ اليها الملبنات التي اعتادت على تحويل مسحوق الحليب. و فيما يخص المحولين الذين يشتكون من عدم توفر المسحوق أشار بن عيسى إلى أن الملبنات حرة لاستيراد و جمع حليبهما لكنها تلتزم باقامة شراكة مع السلطات العمومية و ستستفيد بالمسحوق المدعم شريطة أن "تستعمله بشكل عقلاني". كما أضاف انه من المتوقع أن تعرف الوضعية تحسنا على ضوء تطور الواردات من الأبقار الحلوب التي انتقلت من 1200 راس تم استيرادها سنة 2008 إلى 15000 سنة 2009 و إلى 25000 سنة 2010. و بخصوص توفر الحليب المدعم المسوق في أكياس بسعر 25 دج في الأسواق أكد الوزير أن الوضعية تعرف "تحسنا ملحوظا" معللا ذلك بكميات الحليب التي ضخت في السوق أمس الأحد على مستوى العاصمة و التي بلغت 860000 لتر. كما أشار إلى "أننا لم نصل خلال السنة الفارطة إلى تجاوز 700000 لتر/يوميا" مرجعا الاضطراب الطفيف لشبكات التوزيع إلى سلوك بعض المستهلكين الذين يقتنون هذه المادة بكميات كبيرة ويقومون بتخزينها. و بخصوص ضبط المنتجات ذات الاستهلاك الواسع حيا الوزير عمل المحولين بتخفيض أسعار العجائن الغذائية ابتداء من شهر فبراير و كذا "العمل الإيجابي" للخبازين الذين يسعون إلى تنظيم أنفسهم. كما أكد بان الطحين اصبح متوفرا على اثر قرار الحكومة برفع حصص تموين المطاحن بالقمح اللين. في ذات الصدد أشار بن عيسى إلى أن الدولة ستتدخل كلما كانت هناك اختلالات في الأسواق من خلال عمليات تخزين و ضبط و استباق و ذلك من اجل الحفاظ على مداخيل الفلاحين و المحافظة على استقرار الأسعار. و بخصوص نظام ضبط المنتجات واسعة الاستهلاك ابرز بن عيسى أن هذه الآلية المتعلقة بالضبط و التي لم تخص في أول الأمر إلا البطاطا قد تم توسيعها إلى تربية الدواجن و كذا البصل و الثوم. كما أوضح من جانب آخر أن عدد الملفات المودعة من قبل المستغلين من اجل الحصول على عقد امتياز لاستغلال أراضى الأملاك الخاصة بالدولة قد بلغ 83000 ملفا. و خلص في الأخير إلى القول بان نصوصا جديدة ستأتي "لتحديد عملية تثمين الأراضي الفلاحية و توضيح جميع الأعمال الواجب القيام بها من اجل تشجيع المتعاملين على الاستثمار اكثر".