أكدت الكلمات التي ألقاها عدد من القادة العرب خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الاقتصادية و الاجتماعية و التنموية الثانية التي بدأت أشغالها صباح يوم الأربعاء بشرم الشيخ (مصر) عزم الدول العربية على تدعيم عملها المشترك لا سيما في المجال الاقتصادي. في هذا الإطار قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أن القمة الاقتصادية العربية الأولى التي احتضنتها بلاده في جانفي 2009 وضعت "اللبنة الأولى" لتعاون اقتصادي تنموي فعال بما صدر عنها من قرارات "جادة" لامست الواقع وعملت على تهيئة الظروف لمناخ اقتصادي تنموي اجتماعي أفضل. و ذكر في هذا السياق بقرار إنشاء صندوق عربي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى أنه تم القيام بالخطوات العملية و الإجرائية لتجسيد هذا القرار مبرزا أن تحقيق هذه المبادرة على أرض الواقع يعد "دليلا" على حرص الدول العربية على تمكين القطاع الخاص و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من القيام بدورها في التنمية و خلق فرص عمل جديدة. و قال في نفس السياق "أمامنا اليوم العديد من القرارات نتج عنها العديد من المشروعات التنموية" داعيا إلى إجراء مراجعة شاملة لما تم إنجازه من هذه المشروعات و التعرف على الصعوبات التي تواجه بعضها من أجل تذليلها و وضعها موقع التنفيذ. و بشأن الأوضاع في تونس أكد إحترام بلاده لخيارات الشعب التونسي داعيا التونسيين الى تكاتف الجهود لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة و تحقيق الأمن والاستقرار و الوصول الى توافق وطني يحفظ المصالح العليا لتونس. من جهته أبرز الرئيس المصري حسني مبارك في كلمته أن التنمية العربية الشاملة آتية لا محالة مهما كانت الصعاب و التحديات مشيرا الى أهمية زيادة العمل العربي المشترك لبناء مستقبل أفضل للشعوب العربية. وذكر في هذا السياق أن قضية التشغيل و إتاحة فرص العمل "ستظل واحدة من أهم ما تواجهه الدول العربية من تحديات و ما تتطلع لتحقيقه من أهداف و أولويات" مشددا على أنها "ستبقى جزءا لا يتجزأ من الجهود العربية لتطوير التعليم والبحث العلمي على طريق النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية الشاملة والهدف الرئيسي للسعي العربي لتعزيز الاستثمارات فيما بين الدول العربية". وأوضح الرئيس المصري أن مشاريع البني التحتية على المستوى العربي من شبكات الطرق و الكهرباء و الاتصالات هي "متطلب رئيسي" لتعزيز التعاون فيما بين الدول العربية و لتنميتها الشاملة مشيرا إلى دور القطاع الخاص في إطار الشراكة فاعلة مع الدول و الحكومات للإسهام في تنفيذ المشاريع الإقليمية بمساندة الصناديق والمؤسسات المالية العربية. من جانبه اعتبر الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أن عقد القمم الاقتصادية هو "مصدر للتفاؤل في ظل جو مضطرب ومزاج متشائم" حيث يعكس "إدراكا عربيا متزايدا" لأهمية البعد الاقتصادي والتنموي في العمل العربي المشترك. وأضاف أن انعقاد هذه القمة يأتي ليؤكد المنحى الجديد للعمل العربي المشترك في إطار الجامعة العربية والذي أصبح --كما قال-- يعطى أولوية موازية لشؤون التنمية بعد أن شغلت السياسة وحدها دون منافسة مقعد الأولوية في العمل العربي المشترك لعقود طويلة. و أكد موسى أن مفهوم الأمن القومي العربي "تطور و لم يعد يقتصر على المفهوم التقليدي بل اتسع ليشمل مفهوم الأمن الغذائي و البيئي وأمن الفرد وحقه في الحياة والحرية و العيش بكرامة وبلا خوف في بيئة سليمة" مبرزا أن العمل العربي المشترك قد تحرك بالفعل نحو ضمان تنفيذ المقررات التي تتخذ و متابعاتها خطوة بخطوة. وأضاف "إن النفس العربية منكسرة بالفقر و بالبطالة و التراجع العام في المؤشرات العربية للتنمية و المشاكل السياسية التي لم نستطع حلها و لم تتمكن الدول الكبرى من حسن إدارتها إن لم تكن قد تسببت في تعقيدها أحيانا". و شهدت الجلسة الافتتاحية تدخل العديد من ممثلي المنظمات الدولية و كذا مقرري المنتديات الأربعة الخاصة برجال الأعمال و إتحاد الغرف التجارية والمجتمع المدني والشباب الذين قدموا نتائج اشغال إجتماعاتهم. وكان قادة الدول العربية ورؤساء الوفود في قمة شرم الشيخ الاقتصادية قد التقطوا قبيل بدء الإشغال صورة جماعية تذكارية كتقليد متبع في القمم.
